بدأت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، خلال الأسبوع الجاري، النظر في 6 قضايا جديدة، لمتهمين ضمن ما يعرف ب«إثارة الشغب»، التي وقعت على مدار العامين الماضيين. وتشمل التهم الموجهة إلى المتهمين، الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و45 عاماً، «المشاركة في تجمعات ممنوعة». ووجّه المدعي العام، تُهماً لبعض المُدعى عليهم، تشمل «التجمعات غير المشروعة»، و«عرقلة حركة المرور داخل الأحياء»، و«إتلاف الممتلكات العامة والخاصة»، و«حيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة»، و«التحريض عبر مواقع التواصل الاجتماعي»، و«بث الشائعات». يذكر أن المحكمة الجزائية أصدرت في حق أكثر من 40 من المتهمين، أحكاماً في الفترة السابقة، لم تتجاوز السجن عامين، إضافة إلى إيقاع الجلد على بعضهم. فيما تم الاكتفاء بالمُدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن، تطابقا مع منطوق الحكم القضائي. كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف، بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها، النظر في القضايا المتواجدة لديها. وأصدرت محكمة الرياض، حكماً على أحد المتهمين بالسجن 18 عاماً. فيما أيدت محكمة الاستئناف في الرياض، حكماً صدر مسبقاً على أحد المتهمين ب«الشغب»، يقضي بالسجن 10 أعوم، منها 3 لتهمة «الجرائم المعلوماتية»، و7 أعوام «عقوبة تعزيرية». فيما طالب المدعي العام، بإيقاع «حد الحرابة» على 5 متهمين من أصل 11 شكلوا «خلية إرهابية». ورفضت محكمة الاستئناف أكثر من 12 حكماً أصدرتها المحكمة الجزائية في القطيف، ضمن قضايا «أحداث الشغب»، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون، ووصفتها ب«القليلة»، وأنها لا تتناسب مع الجرم.
