رفضت المحكمة الجزائية في القطيف أمس طلب محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية بتغليظ العقوبة على مدان بأعمال شغب في محافظة القطيف، وأوضح القاضي قناعته بما أصدره من أحكام. واعتبرت محكمة الاستئناف الحكم «قليلا جدا» - على حد وصفها - للمتهم البالغ من العمر 40 عاما، حيث تمت ادانته بالسجن 18 شهرا وتحسب فيه المدة التي أمضاها في التوقيف وجلده 250 جلدة على دفعات وأخذ تعهدٍ بعدم التكرار، لمشاركته في تجمعات في تاروتوالقطيف، وترديد عبارات معادية للدولة بالإضافة الى سرقة نحاس يزن 255 كيلوغراما ومواسير خاصة من الشركة التي يعمل بها في الدمام. واستندت المحكمة الجزائية في قرارها بثبوت إدانة المدّعى عليه وخيانته للأمانة وأخذ كمية من النحاس من الشركة التي يعمل فيها دون علمها وبيعها. استندت المحكمة الجزائية في قرارها بثبوت إدانة المدّعى عليه وخيانته الأمانة وأخذ كمية من النحاس من الشركة التي يعمل فيها دون علمها وبيعها. كما ثبت للمحكمة إدانته بالمشاركة في 3 تجمعات لمثيري الشغب في القطيف. كما ثبت للمحكمة إدانته بالمشاركة في 3 تجمعات لمثيري الشغب في القطيف، إلا ان المدّعي العام والمدَعى عليه أبديا عدم قناعتهما بالحكم وأُجيب لطلبهما ، فأحيلت القضية إلى محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية التي أعادت المعاملة إلى المحكمة الجزائية في القطيف وبرفقتها ملاحظة مضمونها أن «الحكم على المدعى عليه قليل جداً، ولا يتناسب مع ما نسب إليه». مضيفة إن «حيثيات الحكم تدل على بشاعة جرمه، وخطورة ما أقدم عليه، ما يستوجب عقوبة رادعة له ولأمثاله، ممن يسعون لزعزعة الأمن، والخروج على ولي الأمر»، الا ان القاضي ابدى قناعته بما أصدره من حكم على المتهم. يذكر إن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مفرج عنهم بكفالة، ويلزمون بحضور المحاكمات ويقدر عددهم ب «80» متهماً ، وصدر في حق أكثر من 30 منهم أحكاماً خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز ال «17» شهراً، فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً مع منطوق الحكم القضائي ، فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أكثر من 15 حكاما منها ببراءة أحد المتهمين، أو لزيادة العقوبة وطالبت بعقوبة تعزيرية و»تغليظ الحكم». كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص»، وشرعت بدورها في نظر القضايا الموجودة لديها.
