«الاستئناف» تطالب ب «تغليظ عقوبة» متهم ب «إثارة الشغب»... و «الجزائىة» ترفض

رفضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، طلباً تقدمت به محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، لزيادة عقوبة متهم ب «إثارة الشغب». وأكد القاضي على قناعته بالحكم الذي أصدره في وقت سابق. واعترضت محكمة الاستئناف، على الحكم الصادر بحق المتهم (40 سنة)، واعتبرته «قليلاً جداً»، مطالبة ب «تغليظ الحكم».
وتضمن الحكم الصادر من محكمة القطيف «سجن المتهم 18 شهراً، تحسب منها المدة التي أمضاها في التوقيف، وجلده 250 جلدةً، تفرّق على 5 دفعات، وأخذ تعهدٍ عليه بعدم التكرار»، وذلك لمشاركته في تجمعات بتاروت والقطيف، وترديد عبارات «مُعادية للدولة»، إضافة إلى تهمة «سرقة كمية من النحاس» تزن 255 كيلوغراماً، ومواسير خاصة من الشركة التي يعمل فيها بمدينة الدمام.
واستندت المحكمة في قرارها على «ثبوت إدانة المدّعى عليه، وخيانته للأمانة وأخذ كمية من النحاس من الشركة التي يعمل فيها، من دون علمها وبيعها». كما ثبت للمحكمة «إدانته بالمشاركة في 3 تجمعات لمثيري الشغب في القطيف». إلا أن المدّعي العام، والمدَعى عليه أبديا عدم قناعتهما بالحكم. وأُجيب لطلبهما بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، التي أعادت المعاملة إلى «جزائية القطيف»، مرفقة بملاحظة أن «الحكم على المدعى عليه قليل جداً، ولا يتناسب مع ما نُسب إليه»، وأن «حيثيات الحكم تدل على بشاعة جرمه وخطورة ما أقدم عليه، ما يستوجب عقوبة رادعة له ولأمثاله، ممن يسعون إلى زعزعة الأمن، والخروج على ولي الأمر»، إلا أن القاضي أبدى قناعته بما أصدره من حكم على المتهم.
يُذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مفرج عنهم بكفالة، ويُلزمون بحضور المحاكمات ويقدر عددهم ب 80 متهماً. وصدرت في حق أكثر من 30 منهم أحكام خلال الفترة الماضية، لم تتجاوز ال17 شهراً. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي.
فيما ألغت محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية أكثر من 15 حكماً، منها «براءة» أحد المتهمين، وطالبت بزيادة العقوبة أو أن تكون العقوبة «تعزيرية»، وكذلك «تغليظ الحكم». كما حوّلت المحكمة الجزائية في القطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى المحكمة التخصصية في الرياض، «لعدم الاختصاص». وشرعت بدورها في النظر في القضايا الموجودة لديها.