«الاستئناف» تطالب ب «تغليظ عقوبة» مدان ب«إثارة شغب»... و«الجزائية» تثبت الحكم

رفضت المحكمة الجزائية في محافظة القطيف، أمس، طلب محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، بزيادة عقوبة متهم ب «إثارة الشغب».
وأكد القاضي الذي ينظر القضية «قناعته بالحكم الذي أصدره في وقت سابق». واعترضت «الاستئناف» على الحكم الذي تضمن «السجن 18 شهراً تحسب منها المدة التي أمضاها المُدان في التوقيف، وجلده 250 جلدةً، تفرّق على 5 دفعات، وأخذ تعهدٍ عليه بعدم التكرار». إلا أن «الاستئناف» اعتبرته «قليلاً جداً»، مطالبة ب «تغليظ الحكم».
وأدانت «جزائية القطيف» المتهم (40 سنة)، «لمشاركته في تجمعات شهدتها كل من تاروت والقطيف»، و«ترديد عبارات معادية للدولة»، إضافة إلى «سرقة نحاس يزن 255 كيلوغراماً، ومواسير خاصة من الشركة التي يعمل بها في مدينة الدمام». واستندت المحكمة في قرارها إلى «ثبوت إدانة المدّعى عليه، وخيانته للأمانة، وأخذ كمية من النحاس من الشركة التي يعمل بها وبيعها من دون علم الشركة».
كما ثبت للمحكمة «إدانته بالمشاركة في 3 تجمعات لمثيري الشغب في القطيف». إلا أن المدّعي العام، والمدَعى عليه أبديا «عدم القناعة بالحكم».
واستجابت المحكمة لطلبهما بإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف في المنطقة الشرقية، التي أعادت المعاملة إلى جزائية القطيف، مرفقة بملاحظة أن «الحكم على المدعى عليه قليل جداً، ولا يتناسب مع ما نسب إليه». وأن «حيثيات الحكم تدل على بشاعة جرمه وخطورة ما أقدم عليه، ما يستوجب عقوبة رادعة له ولأمثاله، ممن يسعون لزعزعة الأمن، والخروج على ولي الأمر». إلا أن القاضي أبدى قناعته بما أصدره من حكم على المتهم. يذكر أن جميع المتهمين في قضايا «إثارة الشغب» مفرج عنهم بكفالة، ويُلزمون بحضور المحاكمات. ويقدر عددهم ب 80 متهماً، وصدر في حق أكثر من 30 منهم أحكام خلال الفترة الماضية لم تتجاوز العامين. فيما تم الاكتفاء بالمدد التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطبيقاً لمنطوق الحكم القضائي.