«جزائية القطيف» تنظر 10 قضايا شغب جديدة

تلقت المحكمة الجزائية بمحافظة القطيف الأسبوع الماضي 10 قضايا جديدة لمتهمين على خلفية أحداث الشغب التي وقعت مؤخراً، حيث كلّفت المحكمة عددا من القضاة للنظر في ملفات المتهمين قضائيا.
فيما تواصل المحكمة الجزائية الاربعاء والخميس القادمين النظر في أربع من قضايا التجمعات التي شهدتها المحافظة، والتي عرفت بقضايا «مثيري الشغب»، حيث تشهد المحكمة عددا من الجلسات تشمل ملفات المتهمين بالمشاركة في التجمعات الممنوعة، ووجّه المدعي العام تُهماً لبعض المتورِّطين، أبرزها تجمعات غير مشروعة، وعرقلة حركة المرور داخل الأحياء، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية بصفة غير مشروعة، والتحريض على مواقع التواصل الاجتماعي وبث بعض الشائعات، فيما تتراوح أعمار المتهمين بين 20 عاما و45 عاما.
«جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم ب 80 متهماً، صدر بحق أكثر من 30 منهم أحكام في الفترة السابقة لم تتجاوز 17 شهراً، في حين تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي» يذكر أن جميع المتهمين في هذا الملف مفرج عنهم ويقدر عددهم ب 80 متهماً، صدر بحق أكثر من 30 منهم أحكام في الفترة السابقة لم تتجاوز 17 شهراً، في حين تم الاكتفاء بالمُدة التي قضاها بعض المتهمين في السجن تطابقا مع منطوق الحكم القضائي، كما حوّلت المحكمة الجزائية بالقطيف بعض قضايا «أحداث الشغب» إلى تخصصية الرياض لعدم الاختصاص، وشرعت بدورها للنظر في القضايا المتواجدة لديها، فيما ألغت محكمة الاستئناف بالمنطقة الشرقية حُكماً ببراءة أحد المتهمين، وطالبت بعقوبةٍ تعزيريةٍ قدّرها القاضي ب 6 أشهر، ورفضت الاستئناف اكثر من 12 حكما أصدرتها المحكمة الجزائية بالقطيف ضمن قضايا أحداث الشغب بالمحافظة، مطالبة بتشديد العقوبة التي حصل عليها المتهمون ووصفتها ب«القليلة» وأنها لا تتناسب مع الجرم.