"هآرتس": العقوبات الأوروبية على إسرائيل ستتضمن سحب السفراء

لا تزال إسرائيل منشغلة بتداعيات وثيقة العقوبات التي أعدتها المفوضية الأوروبية ضدها، عقاباً على سياستها في الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس، وبالأخص في ما يتعلق بمسالة الاستيطان.
وبعد الكشف عن التفاصيل الجديدة، التي تشمل سحب سفراء أوروبيين من تل أبيب ومقاطعة المستوطنات وشخصيات من المستوطنين، خرجت وزارة الخارجية بحملة واسعة لإقناع دول أوروبية بعدم التوقيع على هذه الوثيقة، بينما كشفت "هآرتس" تفاصيل جديدة بيّنت أن الاتحاد الأوروبي بدأ بتنفيذ خطوات عملية في حملة المقاطعة، من بينها عدم الاعتراف بالخدمات البيطرية وحظر استيراد لحم الطيور من مصانع في المستوطنات.
وفي التفاصيل الجديدة التي كشفتها "هآرتس"، أن الوثيقة تشمل خطوات تهدف إلى التفريق بين إسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية، وعدم التعامل مع مجالات مختلفة في المناطق الواقعة خلف حدود العام 1967.
كما تشمل فصلين، الأول يتطرق إلى خطوات دبلوماسية، من ضمنها إمكان تنديد الدول ال28 مجتمعة بالاستيطان الإسرائيلي وتقديم احتجاجات وإصدار بيانات شديدة اللهجة في ختام الاجتماعات الشهرية لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي. وثمة خطوة أخرى قد يُقدم عليها الاتحاد الأوروبي تتعلق بإعادة بحث الإستراتيجية خلال المداولات حول إسرائيل في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
ويتناول الفصل الثاني في الوثيقة العلاقات الثنائية بين إسرائيل والاتحاد الأوروبي، ويشمل خطوات مثل سحب السفراء من تل أبيب، كما يشمل هذا الفصل خطوات ضد المستوطنين، بينها حظر إقامة علاقات أو عقد لقاءات مع نشطاء في مجلس المستوطنات أو مع مندوبي منظمات مرتبطة مباشرة ورسمياً بالمستوطنات.
وتستند وثيقة العقوبات التي صاغها رئيس دائرة الشرق الأوسط في مفوضية العلاقات الخارجية للاتحاد الأوروبي، كريستيان برغر، إلى مبدأ رد الاتحاد الأوروبي بعقوبات على أنشطة تنفذها حكومة إسرائيل ومن شأنها أن تهدد باستحالة تحقيق حل الدولتين.
وضمن أعمال البناء المحتملة في مواقع حساسة، تلك التي قد تعيد إسرائيل إقرار تنفيذها في المنطقة "E1" وإقامة مستوطنة "غفعات همتوس" في بيت صفافا بجنوب القدس، وفي مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم.
وتم توزيع الوثيقة على مندوبي دول الاتحاد الأوروبي ال28، لكن تم الحفاظ على سريتها نسبياً. ولا تزال بلورة هذه الوثيقة في مراحلها الأولية، ولم تتم المصادقة على مضمونها بعد من جانب المستويات السياسية العليا للاتحاد.