«الشورى» يناقش الأداء السنوي لوزارة الصحة

ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثامنة والستين التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور عبد الله آل الشيخ رئيس المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434/1435ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في المملكة في توسع مستمر عبر الكثير من المشروعات الجديدة، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تعيد الوزارة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع. وقال أحد الأعضاء إن على الوزارة البحث عن أفكار جديدة لتقديم خدمات صحية متميزة، ومعالجة السلبيات التي قد تواجهها في إدارة القطاع الصحي.
واقترح أحد الأعضاء أن تعيد وزارة الصحة هيكلة قطاعاتها وأن تفصل بين مهامها المختلفة التنفيذية والإشرافية. وقال: "يجب على الوزارة البحث في أفضل الممارسات العالمية في إدارة القطاع الصحي وأن تبدأ في تطبيق ما يناسب منها". ورأت إحدى العضوات أن تقرير الوزارة على رغم ما يحمله من أرقام، فإنه لا يوفر معلومات عن مستوى الخدمات وقدرتها على تلبية الحاجات الصحية للمواطن. وطالبت بتزويد مجلس الشورى بتقارير الجهات الرقابية الصحية عن مستوى الخدمة الصحية وممارسات العاملين في القطاع الصحي. كما طالبت بتشكيل لجنة حكومية عليا لدراسة وضع الخدمات الصحية الحالية. وفيما يخص الأخطاء الطبية، دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنوياً، وكيفية معالجتها، لافتاً إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، واقترح أن يُنظر في قضايا الأخطاء الطبية من جانب دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية. وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج، مطالباً بإلزام وزارة الصحة بأن يجري إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية. وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة المزيد من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة. وفي شان آخر، وافق المجلس على أن يجري مجلس الدفاع المدني تقويماً لنتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته في شأنها، وذلك خلال ثلاث سنوات، وذلك بعدما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية في شأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني وتتناول التعديلات في مجملها تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضائه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ. وأقرّ المجلس دعم بند البحوث العلمية والدراسات بما يمكن الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء من إجراء التعاقد مع دور الترجمة الوطنية المتخصصة. كما أكد على قراره السابق، وطالب بإنشاء مركز للبحوث والدراسات واعتماد المتطلبات المادية والبشرية اللازمة لذلك، ودعا المجلس إلى إنشاء مركز للوثائق والمحفوظات بالرئاسة. واستمع المجلس بعد ذلك إلى تقرير لجنة الشؤون المالية في شأن التقرير السنوي لصندوق التمنية الزراعية للعام المالي 1435/1434ه. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة، رأى أحد الأعضاء أن أهداف صندوق التنمية الزراعية جزئية وليست أساسية، إذ لم يضع الصندوق على رأس أولوياته تحقيق الأمن الغذائي. وطالب عضو آخر بوضع برنامج عاجل لدعم ورعاية مشروعات الألبان الصغيرة والمتعثرة، فيما طالب آخر بمبادرة تتعلق بزراعة المنتجات العضوية. واتفق معه أحد الأعضاء مطالباً بدعم المشروعات الزراعية التي تتحول من الزراعة التقليدية إلى العضوية. ودعا أحد الأعضاء الصندوق إلى دراسة أسباب تعثر المزارعين في السداد، وهي إحدى الصعوبات التي تضمنها التقرير. ودعا أحد الأعضاء إلى توحيد أنظمة الصناديق الإنمائية المماثلة والاستفادة من الخبرات المتراكمة في ما بينها. وطالب أحد الأعضاء بإيجاد الآليات المناسبة لدعم تسويق مختلف المحاصيل الزراعية ، لافتاً إلى ضرورة تطوير أساليب التسويق والمناولة لمحصول الزيتون الذي أصبح أحد أهم المحاصيل الغذائية في شمال المملكة. وكان المجلس وافق على ملاءمة أن تدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة عشرة والفقرة 2 من المادة 43 من نظام التأمينات الاجتماعية من الدكتور محمد آل ناجي، وجاء ذلك بعدما استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية. ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للإشتراك في التأمينات الاجتماعية. واستمع المجلس إلى عدد من الآراء في شأن ملاءمة دراسة المقترح، ثم صوّت بالموافقة على ملاءمة دراسته، وستدرس لجنة الإدارة والموارد البشرية في شكل مفصل، وستقدم تقريرها في شأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة مقبلة.