الإسلاميون يحتلون المرتبة الثانية في الانتخابات الموريتانية

حلّ حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» (تواصل) الإسلامي في موريتانيا في المرتبة الثانية في الانتخابات الاشتراعية والبلدية التي أجريت السبت، مستغلاً بذلك غياب أحزاب المعارضة عن الاستحقاق بعد قرار منسقيتها مقاطعة الاستحقاق.
وأظهرت نتائج أولية للانتخابات أعلنت أمس، فوز حزب «تواصل» المحسوب على «الإخوان المسلمين» بنسبة تقارب ال17 في المئة من أصوات المقترعين، ليحل بذلك بعد حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم والذي حصد نحو أربعين في المئة من الأصوات.
وعكست الانتخابات فشل رهان المقاطعة لدى أحزاب المعارضة، مع تسجيل نسبة إقبال تجاوزت الستين في المئة من مجموع الناخبين على صعيد وطني. وناهزت نسبة الإقبال في العاصمة نواكشوط ال67 في المئة.
وعلى رغم أن النتيجة التي حققها «تواصل» تعتبر نجاحاً بالنسبة إلى الحزب، فإن المتوقع ألا تنعكس هذه النتيجة حضوراً في البرلمان الذي يتوقع أن تشغل غالبية مقاعده ال147، أحزاب موالية للرئيس محمد ولد عبد العزيز. كما خصصت للنساء حصة (كوتا) نسبتها 20 في المئة، للمرة الأولى في البلاد.
وسجل حزبان مواليان للرئيس الموريتاني هما «الوحدة والتنمية» و «الحراك الشعبي من أجل الوطن» نسبتين متفاوتتين راوحتا بين 12 و6 في المئة من الأصوات، ما يؤمن للحكومة غالبية بسيطة لتمرير قراراتها في البرلمان، علماً أن حزب «الوحدة والتنمية» حل في المرتبة الثالثة في الانتخابات على صعيد وطني.
كذلك أظهرت النتائج الأولية فوز حزبي «التحالف الشعبي القومي» (ناصريون سابقون) و «الوئام» (رجال أعمال واقتصاديون) بنسبتي 12 و7.5 في المئة على التوالي.
ويعتبر الرئيس محمد ولد عبد العزيز حليفاً مهماً للغرب في الحرب على الإرهاب منذ قاد انقلاباً عسكرياً ضد الرئيس السابق سيدي محمد ولد الشيخ عبدالله عام 2008، متذرعاً بالأزمة الاقتصادية الخانقة والفقر في البلاد الغنية بمواردها.
وبذلك يكون «تواصل» قد احتكر تمثيل المعارضة الإسلامية في البرلمان. وهذه المرة الأولى التي يدخل فيها الحزب الإسلامي البرلمان منذ بدأ نشاطه على الساحة السياسية بعد رفع الحظر عنه عام 2007، وتوجه إليه المعارضة اتهامات بالانتهازية وتلقي الدعم من الخارج.
ولم يرصد المراقبون الدوليون والمحليون للانتخابات خروقات مهمة، بل أجمعوا على شفافية الاقتراع مع تسجيلهم ملاحظات شكلية.
ومن المقرر إجراء دورة ثانية من الانتخابات في السابع من كانون الأول (ديسمبر) المقبل، في الدوائر التي لا يفوز فيها أي من المرشحين بغالبية مطلقة في الدورة الأولى.