يُعتبر القطاع العقاري من القطاعات الأكثر تأثيراً من الناحية الإيجابية على القطاعات في حالات الانتعاش والرواج، ومن الناحية السلبية على الاقتصاد في حالات التراجع والركود. ويلاحظ أن الحصة الأكبر من التطورات والتغيرات والتأثيرات الإيجابية والسلبية تكون للقطاع العقاري، تارة لتحسين عمله وأدائه وتعزيز العائدات وقيم الأصول، وتارة للحفاظ على الأصول وتحقيق العائدات والتدفقات النقدية. وأشار تقرير شركة «المزايا القابضة» إلى أن «الاستثمار العقاري هو الاستثمار الأوسع الذي يأخذ المدى الطويل في الإنجاز وتحقيق العائدات والحفاظ عليها والأكثر توليداً للفرص الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة في كل الظروف». وتوقع أن «يسجل القطاع العقاري لدى دول المنطقة تطورات كبيرة خلال الفترة المقبلة على مستوى التنوع والاتساع وحجم المشاريع وآليات استهدافها، انطلاقاً من تلبية حاجة الكثير من الدول، وصولاً إلى استهداف القطاعات الأكثر أهمية وعلى رأسها القطاع السياحي ومكوناته ومتطلباته الخاصة، إلى جانب استهداف المجتمعات المخملية وتوفير سبل الحياة المترفة التي تبدأ باقتناء العقار الأفخم». مؤشرات ولفت إلى أن «المؤشرات أظهرت أن ملامح الخريطة العقارية المقبلة لدى دول المنطقة أصبحت أكثر وضوحاً بعد موجة الانتعاش الأخيرة، فالسوق العقارية الإماراتية مثلاً تتجه نحو التخصص في العقارات الفاخرة والمشاريع الراقية التي تستهدف الفئات الأكثر ثراءً لدى المجتمع المحلي والخارجي، فيما ينشغل القطاع العقاري السعودي في تلبية الطلب المحلي وضبط السوق ووقف المضاربات الضارة عبر المزيد من القوانين والتشريعات، بينما يتجه القطاع في قطر نحو التنوع تبعاً للاحتياجات المحلية والمتطلبات العالمية». أما السوق العقارية الكويتية فلم تختلف تحدياتها قبل الأزمة العالمية ولا خلالها ولا بعدها، فالأراضي غير متوافرة والأسعار ترتفع والقوانين لا تجاري معطيات السوق ومتطلباتها وأولوياتها، فيما تحاول السوق العقارية البحرينية الخروج من حالة الركود والتراجع عبر حزمة من المشاريع التي تلبي الطلب المحلي والخارجي. مرجعيات وتطرق التقرير إلى التحديات والممارسات الضارة التي واجهها القطاع العقاري ولا يزال، وحاجته إلى مرجعيات رسمية صحيحة ودقيقة ومصادر معلومات حديثة ومتنوعة ودقيقة بهدف تسهيل وتسريع قرارات الاستثمار الحقيقية وفق مؤشرات الأسعار السائدة التي تعكسها آليات العرض والطلب المباشر. وأشار إلى أن «السوق العقارية في المنطقة تعاني شحاً في المعلومات الدقيقة التي يجب أن تصدر عن جهات رسمية أو عقارية متخصصة تتمتع بالأهلية بما يسهّل قرارات الاستثمار ويختصر الوقت ويقلص الأخطار»، لافتاً إلى أن «السوق العقارية الإلكترونية تُعتبر من أكثر التطورات أهمية على صعيد الممارسات الرشيدة التي تستهدف فرض معايير ومسارات حقيقية على عمليات البيع والشراء والتأجير وغيرها». وأضاف التقرير أن «السوق الإلكترونية تديرها الجهات الرسمية وتشكل مخرجاتها قواعد معلومات ومقاييس قادرة على توجيه المستثمرين نحو الفرص الاستثمارية المتوافرة وفق أعلى المعايير المطبقة في هذا المجال، كما يشكل إطلاق دائرة أراضي دبي للسوق العقارية الإلكترونية (إيمارت) أقرب الأمثلة على السوق المستهدفة وأحدثها، كما تشكل بوابة لعرض العقارات وإقامة المزادات الإلكترونية وتبادل المعلومات الخاصة بالعقارات بسهولة». وأكد أن «فكرة تأسيس السوق العقارية الإلكترونية تنطلق من أهمية وجود آليات عمل وأساليب تأخذ في الاعتبار عرض العقارات ضمن لوائح وقوانين خاصة، تساهم في جذب المستثمرين من خلال توفير منصة عرض تسمح للأطراف من كل الدول الاطلاع عليها وتسهيل عملية البحث، كما أن الخطوة تضمن رفع وتيرة النشاط العقاري على المدى الطويل، إذ سنكون أمام سوق عقارية مفتوحة للجميع». يُذكر أن «دائرة أراضي دبي» ستطلق أول مزاد عقاري إلكتروني حكومي في كانون الأول (ديسمبر) المقبل ويقدر عدد العقارات المنوي عرضها ب17 عقاراً، بينما تبلغ القيمة الإجمالية لأسعار الافتتاح نحو 286 مليون درهم (78 مليون دولار). وبيّن التقرير أن «السوق العقارية لدى دول المنطقة تصنف ضمن الأسواق العقارية المتقدمة والواعدة على المدى الطويل، ولكن مستوى تطور الجانب التسويقي وعرض المنتجات خارج الطرق التقليدية لا يتناسب والمستوى المطلوب الذي يعكس حجم السوق وتنوعها مخرجاتها، إذ لا يزال التركيز يستهدف الطرق التقليدية، فيما يكتفي معظم الشركات بعرض صور مواقع للمشاريع التي تنفذها على موقعها الإلكتروني والاتجاه نحو الوسائل الترويجية المطبوعة والإعلانات في الصحف والمجلات ومن خلال المعارض العقارية». السوق الإلكترونية وأضاف أن «السوق العقارية الإلكترونية ستشهد عرض العقارات من جانب البائع أو المالك لكل الراغبين والباحثين عن عقارات للشراء أو التأجير، كما ستوفر الوقت والجهد وستتيح مشاهدة عدد كبير من العقارات وفي مواقع مختلفة ومتباعدة جغرافياً، ما يتماشى والتطور الحاصل على القطاع العقاري لجهة التنوع وتعدد الخيارات وتطور قوانين التملك». وتُعتبر فرص نجاح السوق الإلكترونية كبيرة إذ إنها تناسب طبيعة الزبائن حالياً الذين يفضلون البحث عن العقارات والاطلاع على كل المعلومات اللازمة عبر الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى موقع العقارات». ويبدو أن قائمة التطورات والتغيرات الإيجابية التي يحملها هذا الاتجاه في المستقبل القريب تطول، ولذلك يجب تطوير المرجعيات ومصادر المعلومات التي يُفضل أن تكون مصادر رسمية تعمل على رفع مستوى الثقة في السوق العقارية الإلكترونية». وأكد التقرير أن «السوق الإلكترونية تحتاج خلال الفترة المقبلة إلى متخصصين في المجال وليس دخلاء عليه، وخصوصاً بعدما أدى ذلك خلال الفترة الماضية إلى انخفاض مستوى ثقة المتعاملين بهذه الوسيلة نظراً إلى عدم قدرتهم على التحقق من المعلومات». وشدد على ضرورة «إتقان الباحثين والمستثمرين في هذا المجال فن التعامل مع الجوانب المعلوماتية في استخدام الإنترنت وسيلة للبحث على العقارات، بما يتماشى مع التوجهات الحكومية في إطار تطبيق معايير نوافذ الحكومة الذكية».
