أعلنت السلطات العراقية إعدام 19 مداناً بتهم الارهاب، بينهم ليبي، ما يرفع الى 151 عدد الذين اعدموا خلال الفترة الماضية من العام الجاري، وهو أعلى من العام الماضي، على رغم المناشدات الدولية لوقف هذه العقوبة. وأكدت وزارة العدل الخميس انها «نفذت الاعدام ب19 مداناً في جرائم ارهابية احدهم عربي الجنسية». ونقل البيان عن وزير العدل حسن الشمري ان «تنفيذ احكام الاعدام بحق المدانين تم في 7 و17 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري». وأوضح ان «المدانين المنفذ بحقهم الاعدام هم 18 عراقياً والاخير ليبي الجنسية». واكد ان المدانين «قاموا بتنفيذ عمليات ارهابية بشعة بحق الشعب العراقي وتمت ادانتهم» مشيراً الى ان «المدان الليبي الجنسية عادل عمر محمد فجر سيارتين مفخختين أوقعتا العشرات من الابرياء». وارتفع عدد الذين تم اعدامهم لادانتهم بجرائم ارهابية خلال الفترة الماضية من هذا العام الى 151. وبلغ عدد تنفيذ احكام الاعدام 18 خلال 2010 و67 خلال 2011 و123 خلال العام 2012. ويشير ذلك الى استمرار وتصاعد تنفيذ الاعدام رغم تزايد الانتقادات الدولية التي تدعو حكومة بغداد الى وقف تنفيذ هذه العقوبة. ويتزامن تنفيذ هذه العقوبة مع تصاعد أعمال عنف ادت الى مقتل اكثر من 400 شخص خلال الايام الماضية من الشهر الجاري واكثر من 5800 منذ بداية العام الحالي، وفقاً لحصيلة اعدتها وكالة «فرانس برس» استناداً الى مصادر رسمية. ودان روبرت كولفيل الناطق باسم المفوضية العليا للامم المتحدة لحقوق الانسان في تحقيق صحافي في 11 تشرين الاول (اكتوبر) الماضي، تنفيذ اعدامات كثيرة في العراق. واعتبر ان «الاعدامات من هذا النوع على نطاق واسع والتي جرت مراراً خلال السنتين الاخيرتين في العراق ليست شنيعة وغير انسانية فحسب، بل تشكل على الارجح انتهاكات للقانون الدولي». كما أعربت نافي بيلاي، المسؤولة عن المفوضية العليا في حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في نيسان (أبريل) الماضي، عن «ذهولها» ازاء اعداد احكام الاعدام في العراق. من جانبه، أكد وزير العدل العراقي ان تنفيذ عقوبة الاعدام قد تم بعد اكتساب الأحكام القضائية الدرجة القطعية ومصادقة رئاسة الجمهورية.
