مطالبات في العراق بتشكيل هيئة تمسح خسائر السيول

اتهم الخبير الاقتصادي حيدر داود الجهات الحكومية ب «تعمدها إبقاء البلد من دون مركز أو هيئة أو حتى منظمة إنسانية تعنى بحصر الخسائر المادية، في ظل ظروف أمنية وكوارث طبيعية يعيشها العراق يومياً وكان آخرها موجة الفيضانات والسيول غير المسبوقة التي عصفت بمعظم مدننا».
وأعلن داود في حديث إلى «الحياة»، أن «عدم استحداث مركز يتولى مسح الخسائر المادية، يؤشر إلى تخوف السلطتين التشريعية والتنفيذية من عدم فتح باب آخر لتلقي اللوم والمحاسبة على التقصير في أداء المهمات الموكلة إليهم، إذ كان ممكناً خفض نسبة كبيرة من الخسائر لو توافرت الآليات والاستعدادات، مثل تأمين شبكات تصريف المياه داخل المدن وخزانات أرضية لجمع مياه السيول والاستفادة منها في موسم الصيف أو بزول إروائية تحد من غرق الأراضي الزراعية والمحاصيل».
وعن تقديرات الخسائر نتيجة الفيضانات التي شهدتها مدن العراق الثلثاء والأربعاء الماضيين، رأى داود أن «الخسائر المادية تتوزع بين ممتلكات أفراد وأموال عامة، بين بيوت ومركبات وجرف أراضي زراعية بمحاصيلها وانهيار طرق وجسور ومعابر». وقال: «إذا ما احتسبنا الخسائر الزراعية 1.25 بليون دولار، فإن الخسائر الأخرى لا تتجاوز البليوني دولار ويكون المجموع 3.2 بليون».
وعن أسباب عدم تبني جهة حكومية حصر الخسائر الاقتصادية، أوضحت عضو لجنة الخدمات النيابية سهاد العبيدي ل «الحياة»، أن معظم دول العالم المتطور «تملك شبكة مؤسسات تتعامل وفق شبكات معلوماتية دقيقة جداً، إذ ترد معطيات إلكترونية سريعة إلى مركز معلوماتي، بعد تعرض بلدان كهذه لخطر الكوارث، تكون مهمته تحليل البيانات وجمعها».
وأشارت العبيدي إلى أن العراق «يفتقر لنظام ضريبي ومركز ناتج قومي وجهاز دفاع مدني يتعامل مع حصر الخسائر غير البشرية. كما يصعب الاعتماد على مطالب المتضررين إذ كل ما يحصل هو اقتراح جهات معنية تخصيص تعويضات مالية لمنطقة منكوبة تُوزّع عشوائياً أو تُقسم بعيداً من تباين حجم الخسارة بين متضرر وآخر». واتهمت أحزاب سياسية في محافظة ذي قار الحكومة المحلية مسؤولية غرق المدينة، ووصف رئيس كتلة الفضيلة في مجلس محافظة ذي قار ما يحصل في المحافظة من غرق وفيضان في الشوارع، ب «الكارثة الإنسانية»، مطالباً لجنة الخدمات في مجلس ذي قار متابعة عمل الدوائر المعنية مباشرة».
واعتبرت النائب عن محافظة النجف لقاء آل ياسين، أن «غرق أحياء سكنية بالكامل كارثة حقيقية وانتكاسة في حقوق المواطن العراقي، ولا تتناسب مع موازنة العراق المالية الضخمة الخيالية التي تجاوزت سقف 120 بليون دولار». وطالبت ب «تشكيل غرفة طوارئ»، محذّرة من «أخطار بيئية وصحية على العائلات المتضررة من فيضانات الأمطار».