وزير حقوق الإنسان في العراق ينتقد منظمات دولية

أكد وزير حقوق الإنسان العراقي محمد شياع السوداني، أن حجم ضحايا «العمليات الإرهابية» وضغوطاً شعبية تمنع العراق من إلغاء تطبيق عقوبة الإعدام. وأشار إلى أن هذه الأحكام لا تنفذ الآن إلا بالمدانين بعمليات إرهابية، في أن العقوبة ذاتها تشمل 48 جناية أخرى.
ويواجه العراق انتقادات حادة من منظمات حقوق الإنسان، وجاء في آخر بيان لمنظمة العفو الدولية، أن «أحكام الإعدام المنفذة في العراق وصلت إلى أعلى معدلاتها منذ سقوط النظام السابق عام 2003 إلى الآن». وأضاف أن «الزيادة المطردة في قيام العراق بتنفيذ عقوبة الإعدام، وهي عقوبة غالباً ما تنفذ عقب محاكمات جائرة تردد فيها بأن العديد من السجناء تعرضوا لأعمال تعذيب لإجبارهم على الاعتراف بالجرائم، محاوله عقيمة لحل مشكلات خطيرة يواجهها العراق في الأمن والعدالة».
وأكد السوداني خلال لقائه في بغداد امس عضو مجلس اللوردات البريطاني البارونة هيلين كيندي، وجود «رغبة جادة لدى الحكومة في تعليق عقوبة الإعدام، إلا أن أعداد الضحايا التي تجاوزت 70 ألف شهيد و15 ألف مفقود من جراء العمليات الإرهابية، تشكل ضغطاً على الحكومة إلى جانب المطالب الشعبية بإنزال القصاص العادل بهؤلاء الإرهابيين القتلة». وأشار إلى أن « القضاء العراقي حريص على تطبيق تلك العقوبة وفقاً لضمانات قانونية وإجراءات دقيقة»، مبيناً أن القانون «يعاقب بالإعدام 48 جريمة ولا يطبق إلا بحق المدانين بجرائم إرهابية».
وعن استفسار البارونة عن ادعاءات بإساءة معاملة المعتقلين والتعذيب داخل السجون، قال إن «فرق الوزارة تزور السجون بصورة مفاجئة وتجري مقابلات مع السجناء على انفراد . وإن ثبت أي انتهاك يتم رفع الشكوى إلى الادعاء العام وفرض عقوبات انضباطية تصل في بعض الأحيان إلى السجن، وبالفعل تم تطبيق تلك العقوبة بحق بعض الضباط وحراس السجون».
وكشف وجود برامج تدريب وتأهيل، بالتعاون مع الأمم المتحدة ومنظمات أخرى، لرفع مستوى أداء حراس السجون، مشيراً إلى أن «الوزارة بتضافر الجهود مع بعض الأطراف الحكومية، تنظم برامج بالتعاون من بعثة اليونامي والاتحاد الأوروبي ومعهد سان ريمو، لتدريب حراس السجون والضباط على مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وكيفية التعامل مع السجناء».
وطمأن كيندي إلى أنه «من خلال انضمامه إلى الاتفاقيات الدولية، كاتفاقية مناهضة التعذيب وحماية الأشخاص من الاختفاء القسري والأشخاص ذوي الإعاقة، يعمل على تطبيق تلك الاتفاقات بما يحمي حقوق الاشخاص في العراق».