اختفاء جثماني سعوديين في العراق والمملكة تطلب التحقيق

طلبت الرياض من بغداد الكشف عن مصير 10 من السجناء السعوديين في معتقلاتها، والتحقيق في اختفاء جثماني اثنين منهم توفيا منذ 7 سنوات ولم يصل جثماناهما حتى الآن، فيما هناك ثالث معتقل منذ أيام نظام صدام حسين، وأفرج عنه، قبل أن تعيده قوات التحالف إلى السجن مرة أخرى.
وتعهد وزير حقوق الإنسان العراقي، محمد شياع السوداني، الذي التقى بفريق الدفاع عن المعتقلين السعوديين في العراق داخل سفارة بغداد لدى الرياض أول من أمس، أن يعمل ما بوسعه لجمع كافة المعلومات عن الأسماء ال10 التي زوده بها فريق المحامين.
وقال الوزير العراقي بحسب صحيفة الوطن في عددها الصادر اليوم الخميس إن عدد المعتقلين السعوديين المتبقين في سجون بلاده يصل إلى 61 معتقلا فقط.
ودار جدل بين ممثلي فريق المحامين، وهما عبد الرحمن الجريس وثامر البليهد، والوزير محمد شياع، حول أعداد المحكومين بالإعدام، ففي الوقت الذي قال فيه الأخير إن اثنين فقط من السعوديين يواجهان عقوبة الإعدام، قال المحاميان إن عدد المحكومين بالإعدام وصل إلى 5، وهم: عبد الله عزام القحطاني، بدر عوفان الشمري، شادي الساعدي، عبد الله محمود سيدان "الشنقيطي"، وعلي حسن الشهري.
وأمام ذلك أكد وزير حقوق الإنسان العراقي أن أحكام الإعدام لا تصدر إلا بعد تدقيق كبير، وقال مخاطبا المحاميان "ثقا بالله أن حكم الإعدام يمكن أن يمر على 70 قاضيا"، مشيرا إلى أحقية أي محكوم بالإعدام بطلب إعادة محاكمته، حتى لو تم تمييز الحكم.
وقبل ذلك وجد وزير حقوق الإنسان العراقي نفسه مضطرا لنفي الرواية التي تحدثت عن تعذيب سجناء سعوديين في العراق على خلفية المباراة التي جمعت بين منتخب بلاده والإمارات في نهائي البطولة الخليجية والتي فاز بها الأخير بنتيجة 2 إلى 1.
وقال السوادني إنه استمع إلى هذا الخبر خلال وجوده بالرياض للمشاركة ضمن الوفد العراقي في القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وعلى الفور قام بالاتصال بالمسؤولين في بلاده الذين أكدوا عدم صحة عمليات التعذيب.
وبشكل عام لم ينف وزير حقوق الإنسان العراقي وجود عمليات تعذيب داخل السجون العراقية، والتي قال إن 95% منها تخضع لسلطة وزارة العدل، لافتا إلى أن أي عمليات تعذيب تحدث لا تعدو كونها "تجاوزات فردية" وليست سياسة عامة.
وفيما احتج المحاميان السعوديان لكون أحكام الإعدام تصدر لمجرد الاستناد إلى الاعترافات، نفى الوزير العراقي هذا الأمر، مؤكدا أن كل أحاكم الإعدام صدرت بالاستناد إلى جرم ارتكبه المتهم وشروعه بعمليات إرهاب، كأن يكون ألقي القبض عليه مرتديا "حزاما ناسفا". وقال "غير صحيح أن أحكام الإعدام تصدر لمجرد اعترافات صدرت تحت تهديد أو ضرب أو ما شابه.. يعني ليس معقولا أن يستند القضاء لاعتراف أخذ نتيجة ضرب المعتقل (راشدي) على وجهه".
وطالب المحاميان الجريس والبليهد، الحكومة العراقية بنقل كافة السجناء السعوديين إلى معتقل واحد، وذلك لما يشكله "الاختلاط" مع أشخاص آخرين مختلفين في المذهب من إشكالات كبيرة.
ومقابل كل هذا دعا وزير حقوق الإنسان العراقي الحكومة السعودية لحلحلة ملف السجناء العراقيين لدى المملكة، في وقت كشف فيه المحامي ثامر البليهد أنه توكل للدفاع عن السجين العراقي عبد العظيم الخفاجي الذي يواجه عقوبة "القتل" في المملكة نتيجة لتهريبه كمية من الحشيش، وهنا سجل الوزير العراقي استغرابه من شدة العقوبة المقررة بحق خفاجي، قائلا "ما تتصوروا أن العقوبة كبيرة شوي على تهريب حشيش؟"، قبل أن يقاطعه رئيس العلاقات الثنائية في السفارة العراقية لدى الرياض معد العبيدي، بالقول "حتى القانون العراقي يعاقب مهرب الحشيش بالإعدام"، ليعقب عليه الوزير "ولكننا جمدنا كل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، بما فيها تهريب المخدرات".