بغداد - أ ف ب - كشفت منظمة العفو الدولية للدفاع عن حقوق الانسان في تقرير ان «الف سجين ينتظرون حكم الاعدام في العراق، بينهم 150 استنفدوا كل وسائل الطعن أو إجراءات العفو». واضافت المنظمة ان «تطبيق حكم الاعدام في العراق ليس شفافاً»، مؤكدة ان محكومين شكوا من تعرضهم للتعذيب خلال الاستجوابات للادلاء باعترافات قسراً. ولم يصدر اي رد فعل رسمي على تقرير منظمة العفو، لكن مسؤولا حكومياً عراقياً رفض كشف هويته قال ان هناك حالياً «اكثر من 800 شخص محكومين بالإعدام». واضاف هذا المسؤول ان «ما معدله عشرة احكام بالإعدام تنفذ اسبوعياً بسبب الوضع المرتبط بالأمن». وقال ضابط شرطة في سجن العدالة في بغداد، حيث تنفذ احكام الإعدام رافضاً ايضاً كشف هويته، ان ما بين «عشرة و15 عملية إعدام، غالبيتها بحق إرهابيين، تنفذ كل سبعة او ثمانية ايام». وفي حال تأكدت هذه الارقام، يصبح العراق الدولة الثانية في العالم لجهة عدد احكام الإعدام المنفذة بعد الصين التي شهدت عام 2008 إعدام 1700 شخص، وفق منظمة العفو. وفي تقريرها، تحدثت المنظمة عن اعدام 31 شخصاً منذ كانون الثاني (يناير)، بينهم امرأة. وقالت المتحدثة باسم المنظمة نيكول شويري ان «هذه الارقام هي التي ادلت بها (السلطات العراقية). الارقام الفعلية يمكن ان تكون اكبر بكثير نظراً الى التكتم الذي يحيط بعمليات الإعدام والافتقار الى المعلومات». وكشف التحقيق الذي قامت به المنظمة ان اللجوء الى التعذيب لانتزاع اعترافات امر «شائع». واضافت المنظمة «نحن قلقون للغاية حيال كيفية اجراء المحاكمات ولانتزاع كثير من الاعترافات قبل عقد الجلسات». وتابعت ان وزارة الداخلية تعتقل سجناء في شكل سري من دون ان تتمكن عائلاتهم من زيارتهم او ان يسمح لهم بتوكيل محام. وقالت المتحدثة «ابلغنا اشخاص ان اقرباء لهم معتقلون (في سجون لوزارة الداخلية) وانهم تعرضوا للتعذيب للادلاء باعترافات». وعام 2008، حكم على 285 شخصاً على الأقل بالإعدام في العراق واعدم 34 شخصاً، وفق المنظمة. وفي 2007 حكم على 199 شخصاً على الأقل بهذه العقوبة وأعدم 33 شخصاً على الأقل، فيما اُعدم 65 شخصاً عام 2006.
