المعيقل ل«الحياة»: نحلم بأن يصبح السعودي مطلوباً للعمل في الخارج.. وكنّا نصدر الأيدي العاملة

قال مدير صندوق تنمية الموارد البشرية إبراهيم المعيقل ل«الحياة»، إن برامج الصندوق التدريبية تسعى إلى توطين الوظائف وتوفيرها لأبناء الوطن وكشف مواطن التستر، «وفي يوم ما كانت السعودية تصدّر العمالة إلى الخارج مثل العراق وغيرها من الدول في تلك الفترة، وإعداد الأيدي العاملة السعودية يتيح فرص العمل العديدة في الداخل والخارج للسعوديين»، مؤكداً أن الكفاءات السعودية مطلوبة في كل دول العالم، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي العربي، ولا تمنع السلطات السعودية من تعزيز ذلك.
وأوضح العقيل على هامش منتدى جدة للموارد البشرية في نسخته الثانية أمس، بأن توافر فرص العمل للسعوديين في دول الخليج أكثر أمناً وفائدة على دول المنطقة، إذ إن العديد من الأيدي العاملة في المنطقة ليست خليجية أو عربية، مضيفاً: «من باب أولى أن يصبح السعودي مطلوباً للعمل داخل بلده وخارجه، ونحلم بأن يتحقق ذلك لما لدينا من فرص».
وكشف خلال كلمته في المنتدى عن خطط مستقبلية عدة للصندوق بالتعاون مع وزارة العمل خلال الفترة المقبلة، وتحديداً في شهر نيسان (أبريل) المقبل، لإنشاء سجل وظيفي لكل العاملين في القطاع الخاص، يسمى برنامج «نطاقات الموظفين»، موضحاً أن ذلك يتم بإنشاء سجل وظيفي لكل العاملين في القطاع الخاص، والمرتبطين بالصندوق.
وأفصح المعيقل أنه تم رصد ما يقارب 1.5 بليون ريال لبرنامج مكافآت أجور التوطين للدفعة الثانية التي ستنطلق قريباً، وذلك بالتعاون مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية للحصول على سجل الرواتب، وتوضيح الفرق بين الراتب خلال أول 6 أشهر من السنة وال6 الأشهر الأخيرة، مشيراً في الوقت ذاته إلى وضع الخطة الاستراتيجية للسنوات الثلاث المقبلة، وذلك بعد الخطة الاستراتيجية التي ستنتهي هذا العام، ابتداء من العام 2016 وحتى 2018.
وبين أنه خلال السنوات الثلاث الأخيرة تجاوز عدد المقيدين في قاعدة بيانات حافز 307 آلاف موظف، وفي ما يختص بالدفعة الأولى لبرنامج مكافآت أجور التوطين للدفعة الأولى تم تخصيص 1.4 بليون ريال، ثلاث منشآت منها حصلت على السقف الأعلى وهو 10 ملايين ريال.
وأضاف: «يوجد ضعف في الإقبال على برنامج مكافأة الجدية بالعمل، والشهور المختصة لمستفيدي حافز في حال حصوله على وظيفة ستبقى له في رصيده، ولا بد من الجدية في البحث عن العمل».
ولفت إلى أن إجمالي ما تم إنفاقه على برنامج حافز بنسختيه بلغ 43 بليون ريال من خزانة الدولة، إضافة إلى أن كلفة تجهيز الشباب السعودي للعمل في صندوق الموارد البشرية بلغت نحو 70 ألف ريال، مشيراً إلى أن صندوق الموارد البشرية بدأ يتهيأ للعمل التدريبي والتطوير للمقبلين على العمل.
وأفصح المعيقل عن برنامج تطوير القيادات المتوسطة في القطاع الخاص، والذي يمثل الصف الثاني من المديرين، إضافة إلى مديري الموارد البشرية في القطاع الخاص، وذلك بتأهيلهم وتدريبهم على نفقة الصندوق الخاص ووزارة العمل، مفيداً بأن التدريب سيكون داخلياً وخارجياً، وبلغ عدد المستفيدين منه في بدايته 50 مستفيداً، وسيصل عددهم إلى نحو 500 مستفيد خلال العام 2015.
من جهته، كشف وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ل«الحياة» عن موافقة المقام السامي على ضم العمالة المنزلية لبرنامج حماية الأجور، ويتم الإعداد للوائح والأنظمة الخاصة بإدراجهم في البرنامج خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن تم تطبيقه على منشآت القطاع الخاص.
وأشار إلى أن الوزارة تستقبل يومياً 300 شكوى واستفسار عن الأنظمة، من خلال النظام الإلكتروني للوزارة، فيما بلغ عدد الشكاوى خلال العام الماضي 300 ألف شكوى، مبيناً أن عدد برامج نطاقات وصل حتى الآن إلى 49 برنامجاً بعد أن كان سابقاً 42 برنامجاً.
وأكد أن هناك مبادرات إلكترونية جديدة على موقع الوزارة في ما يختص بالعمالة المنزلية، وسيتم تحديد أسعار الاستقدام الخارجي، وذلك من خلال وضع مؤشر الأسعار لمكاتب الاستقدام في الموقع.
وأفصح الصايغ عن ارتفاع أجور السعوديين في القطاع الخاص، إذ بلغ عدد الرواتب التي تزيد على 3000 ريال أكثر من مليون مواطن، فيما بلغ عدد الرواتب الأقل من 3000 ريال نحو 110 مواطنين، مشيراً إلى أن احتساب السعودي الذي يقل راتبه عن 3 آلاف ريال بأقل من سعودي، وتكون هذه نسبة وتناسباً، حتى يصل راتبه إلى 1500 ريال.
وأضاف: «توصلنا من خلال المسح الشامل على القطاع الخاص إلى أن شريحة كبيرة من القيادات الإدارية والموظفين يجهلون الأنظمة والقوانين الخاصة بالعمل، وتسعى الوزارة إلى رفع نسبة الوعي من خلال التكثيف الإعلامي، والتعاون مع الجهات ذات العلاقة المشتركة، ومن بينها تعاون وزارتي العمل والتربية والتعليم في نشر الثقافة العمالية في السعودية والأنظمة والإجراءات.
الصايغ: التعاملات الإلكترونية بديل عن الموظفين
قال وكيل وزارة العمل لخدمات العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، إن التعاملات الإلكترونية جاءت بديلاً عن التعامل مع الموظفين في الوزارة، إذ إن تلك الأنظمة الإلكترونية تحقق الإنجاز وسرعة العمل، إضافة إلى التعويض عن مواجهة الموظفين.
وأكد أن الوزارة لا تنفي وجود عدد من موظفيها يجهلون التعامل مع الجمهور، أو غير ملمين بالمعلومات الخاصة بالأنظمة والإجراءات، مضسفاً: «الوزارة في تدريب وتطور مستمرين لموظفيها وتنمية الكوادر البشرية، ولكن التعاملات الإلكترونية أنجزت العديد من المهام في الوزارة، إذ إن نسبة الاستخدام الإلكتروني لمواقع الوزارة في فترة الحملات التصحيحية للعمالة بلغت نحو 94 في المئة».