تصاعد نبرة الاستياء مما حدث في «أيام».. وتشكيليون يطالبون بمسؤول واعٍ وليس رقيباً

تصاعدت نبرة الاستياء في أوساط التشكيليين مما حدث أخيراً في صالة «أيام» بجدة، من منع لأكثر من نصف الأعمال من اللجنة الفنية بجمعية الثقافة والفنون، بعد تسريب صور عدة نشرها رئيس اللجنة إحسان برهان في حسابه على «فيسبوك» وقام بحذفها لاحقاً برر فيها أسباب المنع أن «هذا النوع من الفن لا يشرفني»، وهو ما وصفه الفنان أحمد ماطر «بتصرف محرج لكل فنان بالسعودية والمنع بهذه المبررات فكرة مؤذية للمجتمع».
وقال الفنان أحمد ماطر ل«لحياة»: «من دون أن يشعر أساء إحسان برهان لصورة الجمعية ولوزارة الثقافة وللمشهد الفني السعودي عالمياً، وما فعله تعدٍّ على مسؤوليته وعلى الفن في بلده، فالأمر ليس مسألة إعجاب شخصي، وإنما تنوع الفنون مهم لإعطاء مساحة صحية لتداول الثقافة الفنية المعاصرة»، مطالباً باتخاذ نوع من الاهتمام تجاه اللجنة. وقال ماطر: مشكلة وزارة الثقافة أنها وضعت أشخاصاً غير واعين يتحكمون برأيهم الشخصي حول أعمال الفنانين الآخرين، هذا خلل». وأضاف: «يجب أن تدفع الوزارة بالمشاركة أكثر من منعها، وأن تكون هي الجهة التي تحمي الفنانين وأعمالهم أكثر من أن تكون ضدهم، الجمعية وُجِدت لكي تحمي الفنانين ورؤيتهم وتساعدهم في إيجاد النقد الصحيح والنصح والإرشاد لا العكس». ويرى أن المشكلة تكمن في «الاستراتيجية التي تتبعها اللجنة في متابعة الأعمال، ليس من المفترض أن تكون استراتيجية رقيب، وإنما استراتيجية مساعدة وحماية للفنانين، فالفن لا يمكن تأوله ببساطة، وبإمكاني إيجاد مبررات للمنع في أي لحظة، إنني أقف ضد فكرة المنع المباشر ومع الحوار التفاعلي البنّاء».
وأوضح الناقد والفنان سامي جريدي صاحب كتاب «المفاهيمية في الفن» أنه لا يعرف ملابسات منع الأعمال التي حصلت بالمزاد، «لكن الذي أعرف أن بعض الأعمال عرضت سابقاً في الرياض، ويبدو أن اللجنة الفنية بالجمعية لم توضح أسبابه رسمياً حتى الآن. لكن من المعلوم أن الفن المفاهيمي ذو خطابات متعددة تتجاوز الفهم الأول للمتلقي، وهو ما يدل على تعددية فهم النص المفاهيمي للمتلقي وبخاصة في ممارسته الخطاب المتعدد. وهذا الأمر يجعل من ليس من ذوي الاختصاص – في مجال الفن المفاهيمي وفنون ما بعد الحداثة – بمعالجتها ومقارنتها والتعامل معها كالفن المدرسي والأعمال الواقعية الكلاسيكية التي لا تحتمل سوى تأويل واحد وفهم واحد»، مضيفاً: «الفن المفاهيمي مختلف على مستوى الخامة والفكرة، وهو في الوقع فن الفكرة وليس فن اللون».
فيما أكد الفنان التشكيلي عبدالله إدريس رفضه وجود لجنة فنية لرقابة الأعمال، وقال إن الفنان «مسؤول عن عمله، وهو يقدم إبداعه من خلال مجتمعه الذي يتوجه في رسالته إليه، وبالتالي هو حريص على العلاقة بما يقدمه للمتلقي الذي ينتمي إليه بالأساس. لا بد من وجود مساحة وحرية للإبداع، حتى يستطيع الإبداع أن يتنفس وأن يقدم مضامينه. هذه المساحة إذا تقلص فيها هامش الحرية أو حوصر سيموت الإبداع، ويهبط مستوى المبدع إلى أن يصل إلى تقديم أعمال ناقصة فنياً، وحين أطالب بمساحة الحرية، أعني حرية الإبداع التي لا تمس قيم المجتمع أو تخدش حياؤه، والإبداع في النهاية له تأويل متعدد». وأضاف إدريس إن وزارة الثقافة والإعلام تنظم العملية الرقابية وتضع القوانين التي يؤمن بها المجتمع، «تنظم العلاقة بين الصالات وما ينتجه المبدع، ونحن نطالب بمساحة فنية أكبر، لأن الفنان هو رقيب على ذاته وهو ابن المجتمع ولن يخرج عنه، حيث لا خطوط حمراء بالفن. المبدع أو الفنان هو ضد أي سلطة تقيده أو تسقط عليه وصاية من أي نوع، لكن لماذا نخاف؟ الفن ليس خطراً على المجتمع. الفن الحقيقي يرسخ القيم الجمالية والإنسانية في المجتمع. والفن الذي يتبنى أفكاراً هدامة أو عدوانية أو أشياء تحرض على هدم أركان المجتمع هو ليس بإبداع، الفن الخالد ليس مؤدلجاً ولا موجهاً ولن يستطيع الاستمرار».
ولفت إلى أنه على اللجنة ألا تضم بشخص حذر «بقدر ما تأتي بشخص يمتلك الوعي. الشخص الذي يريد أن يثبت ولاءه لسلطة معينة يصبح لديه إسقاط شخصي على أحكامه، ومن الممكن ألا يدرك أن تصرفاته قد تضر أكثر مما تنفع»، مشيراً إلى أنه لا يقلل من شأن أشخاص معينين ولكن «المسألة تتطلب نوعاً من الوعي والثقافة بما يحدث في العالم ومتابعة للإبداع. معظم اللجان التي كانت موجودة، مع احترامي لهم، لم يكونوا واعين بما يكفي لتفهم ما ينتجه المبدع، وما يقدمه الإبداع على مستوى الأعمال الأكثر حداثة».
وقال الدكتور طلال أدهم إنه كمقتني لا يعلم أسباب عدم وجود نقابة تعنى بالمقتنين في السعودية، «وعلى رغم وجود جمعية الثقافة والفنون إلا أن أهدافها لا تشمل تنظيم عملية الاسثمار في الفن وتقويم الأعمال الفنية. وأرى ضرورة حضور هذه الجهة التنظيمية، لأن نفعها سيعود إيجابياً على المقتنين والفنانين، على حد سواء»، مشيراً إلى أنه بالطبع «ستكون التحديات كبيرة، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. وبالإمكان وضع ضوابط لهذه الجهات، وأنا شخصياً أحبذ التراخيص لجهات خاصة لها الخبرة والإمكانات لتتولى عملية التنظيم والتوثيق».