تونس: «النهضة» تتراجع عن تعديلات نظام «التأسيسي» تسهيلاً لحل

تواصلت المشاورات المكثفة بين الفرقاء في تونس أمس، للوصول إلى اتفاق حول الشخصية التي ستشكل حكومة الكفاءات العتيدة وذلك بعد أكثر من ثلاثة أشهر على اندلاع الأزمة السياسية في البلاد إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي.
وقال رئيس كتلة حركة «النهضة» الإسلامية الحاكمة، في المجلس التأسيسي الصحبي عتيق ل «الحياة» أن كتلته «قررت التراجع عن التعديلات التي أدخلتها على النظام الداخلي للمجلس بهدف تجاوز أزمة انسحاب عدد من نواب المعارضة».
إلى ذلك، صرح رئيس الحكومة التونسية علي العريض بأن حكومته «مستعدة لتسليم السلطة إلى حكومة جديدة يتم التوافق عليها من قبل الفرقاء في الحوار الوطني»، مشدداً على ضرورة استكمال المصادقة على الدستور الجديد وقانون الانتخاب وهيئة الإشراف على الانتخابات في أسرع وقت.
في المقابل، عبرت أحزاب معارضة عن رفضها العودة إلى الحوار قبل الاتفاق على رئيس الحكومة الجديد والتراجع عن تعديلات النظام الداخلي.
وأبلغ قيادي في الجبهة الشعبية (تحالف اليسار والقوميين) «الحياة» بأن «النهضة تتعنت من أجل البقاء في السلطة أكثر وقت ممكن مما يسمح لها بتعيين الموالين لها في الإدارات العامة».
في غضون ذلك، بدأ قائد القوات الأميركية في أفريقيا الجنرال ديفيد رودريغيز أمس، زيارة رسمية لتونس بحث خلالها سبل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، وبخاصة في «مكافحة الإرهاب».