قانون يفرض عقوبة مالية كبيرة على مرتكب «جريمة الخطيفة» في القوقاز

أخيراً، قررت السلطات الروسية الشروع في محاولة جادة لمحاربة ظاهرة الزواج ب «الخطيفة» في منطقة القوقاز.
على مدى سنوات طويلة، كان هذا الموضوع مطروحاً للنقاش وأثار جدلاً ساخناً، لكن ظلت مواجهته في شكل عملي صعبة، بسبب رسوخ العادة القديمة في المجتمع.
صحيح أن كثيرين باتوا يفضلون الزواج بالطرق الطبيعية، أي أن يدخلوا البيوت من أبوابها، ويطلبوا «يد» العروس من أهلها، ثم يُتفق على التفاصيل، مهر وشبكة وأفراح تقام لأيام عدة، لكن عادة «الخطيفة» ظلت هاجساً يؤرق أهل الفتاة الذين يتحسّبون ليوم «يخطف» شاب بمساعدة بعض أقاربه إبنتهم وينقلونها إلى مكان آمن، ويضعونها وفق العادة تحت رعاية نساء من عائلة الخاطف، ثم يعلن «الخاطف» عن رغبته في الزواج منها بعدما يكون «كسر عين» أهلها ولم يترك لهم خياراً إلا القبول.
وعلى رغم القسوة الظاهرة، لكن للعادة بعد فولكلوري لطيف، ففي حالات كثيرة كانت تلك المراسم تتم بالتوافق بين الطرفين، أو على الأقل جزء من الطرفين، بمعنى أن تلعب «الخطيفة» دوراً في إجبار معترضين من العائلتين على الموافقة والتسريع في عقد القران، بهدف حل مشكلة ما تعترض عقد زواج الشاب والفتاة.
وليس نادراً أن يُقدم الشاب على خطف فتاة أحلامه بالتراضي معها في حال رفض أهلها، أو عدم قدرته على دفع مهر كبير أو تحمّل نفقات حفلة العرس الكبيرة التي غالباً ما يُدعى إليها أبناء القرية والأقارب من القرى المجاورة.
وعلى رغم أن العادة في السابق كانت تحمل مظاهر «إيجابية» كما يقول بعضهم، باعتبار أنها تبرز سمات الفروسية والقوة، لكنها استخدمت بكثرة بعد سنوات الحرب الطاحنة والفوضى التي أنهكت منطقة القوقاز في عمليات الانتقام والثأر بين العائلات المتحاربة هناك.
وكادت العادة التي يمتد عمرها لقرون طويلة ان تختفي في المدن القوقازية حيث التجمعات الكبرى، لكنها لا تزال تُحكم السيطرة في الأرياف والمناطق الجبلية ذات الطبيعة القاسية.
هناك، ما زالت ظاهرة الزواج ب «الخطيفة» تُستخدم على نطاق واسع، إما لدوافع إظهار القوة من جانب الخاطف الولهان، أو لتذليل صعوبات مالية أو اجتماعية تعترض طريق إتمام الزواج بالتوافق. ولا تكون النتائج في حالات كثيرة على هوى مخططي عملية الاختطاف ومنفذيها، حتى لو تمّ ذلك بالاتفاق مع العروس كما يحدث أحياناً، إذ يقوم أهل المخطوفة بمطاردات تتخللها مواجهات دموية أحياناً، كما حصل أخيراً، عندما قُتل ثلاثة أشخاص، إثنان منهما الخاطف ومساعده والثالثة سيدة حامل صودف وجودها في المنطقة لحظة تبادل إطلاق نار في وسط العاصمة الأنغوشية نازران.
تمكّن أهل المخطوفة في ذلك اليوم من استرداد «كرامتهم» وتحرير الفتاة، لكنهم فتحوا الباب على دوامة عنف، لأن المخاوف انتقلت من مسألة مواجهة «الخطيفة» إلى مشكلة أكبر تحكمها عادة الثأر للدم المسفوك التي تحكم المنطقة بقوة.
بعد الحادث، سعت السلطات المحلية في إنغوشيا إلى تهدئة الموقف ومحاولة عقد «مجلس صلح» بين العائلتين، لكن الأهم أنها سنّت قانوناً فرض عقوبة مالية كبيرة على من يرتكب «جريمة» الاختطاف.
ويُعدّ التطور مهماً، فهو أول محاولة جادة لمواجهة ظاهرة تسببت في مشكلات عائلية كثيرة، وأثارت نعرات وموجات عنف بسبب ارتباطها في الغالب بسلسلة محاولات للأخذ بالثأر تتبعها.
واللافت أن القانون الجديد لا يكتفي بفرض غرامة مالية تصل إلى نحو 7 آلاف دولار، على الخاطف، بل يغرّم كل من يساعد في العملية، كما يعاقب أي رجل دين يعقد قراناً ويوثّق زواجاً يتم على أساس «الخطيفة»، ويعاقب أيضاً الشهود على قران من هذا النوع.
مؤازرة رسمية
محاولة جادة لقطع الطريق أمام الظاهرة الاجتماعية الخطيرة، حظيت مباشرة بدعم سياسي وديني في الجمهورية الذاتية الحكم، إذ شدد رئيس الجمهورية يونس بيك يفكوروف على نية السلطات «التعامل بحزم كامل» مع الظاهرة، معتبراً اختطاف الفتيات لإجبارهن على الرضوخ للزواج «شر لا بدّ من مواجهته بقوة».
وأيد مفتي أنغوشيا عيسى حاجي خامويف تشديد العقوبات، مشيراً إلى أهمية العمل بقوة للقضاء على «عادة مشينة ويحرمها الإسلام، كما أنها تخالف القوانين الروسية، وتتسبب في آثار اجتماعية خطرة، وإراقة الدماء».
لكن بعضهم شكك في نجاح جهود مواجهة الظاهرة عبر فرض الغرامات المالية. ويكفي أن جمهورية الشيشان المجاورة كانت سباقة إلى فرض غرامة باهظة للحدّ من الظاهرة في بداية العام 2011 وصلت في حينه إلى ما يعادل 30 ألف دولار على كل مختطف للفتيات بغرض الزواج.
ولا توجد إحصاءات دقيقة لحجم الظاهرة، لكن دراسات تدل إلى أن نصف الزيجات في الشيشان وإنغوشيا تتم بطريقة «الخطيفة». في المقابل تراجعت النسبة كثيراً في جمهوريات القوقاز الإسلامية الأخرى، خصوصاً في داغستان حيث تسجل أدنى معدلات خطف العرائس.
الطريف أن العادة المتجذّرة في المجتمع القوقازي لا تحظى برضا ظاهر من جانب الجزء الأساسي المستهدف بها في المجتمع. إذ دلت استطلاعات رأي إلى أن معظم القوقازيات لا يفضلن الزواج بهذه الطريقة، كما أفادت دراسات بأن غالبية المتزوجات بطريقة «الخطيفة» لا يشعرن بالسعادة في بيت الزوجية الذي دخلنه مرغمات.