موسكو ترفض ممرات إنسانية ... وتدعم حكومة انتقالية

لندن، نيويورك، دمشق، بيروت - «الحياة»، رويترز، أ ف ب - جددت موسكو امس دعوتها نظام الرئيس بشار الأسد الى ضمان المساعدات الإنسانية «في أسرع وقت من دون بيروقراطية»، لكنها رفضت في الوقت نفسه إقامة ممرات إنسانية، متمسكة بأن يتم ذلك «عبر الحكومة». ونوهت ب «مرونة» لدى المعارضة، داعية إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة.
وأعرب وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في كلمة مطولة خلال لقائه في موسكو امس نائبَ وزير الخارجية السوري فيصل المقداد والمستشارة السياسية والإعلامية في الرئاسة بثينة شعبان، عن ارتياحه لتنشيط جهود التحضيرات لعقد مؤتمر «جنيف 2»، وقال إن الجهود جارية حالياً لبلورة فريق موحد عن المعارضة السورية، مشدداً على ضرورة أن «يحضر كل الأطراف السورية من دون استثناء». وقال إن بلاده تعمل على إنجاح مؤتمر يصل إلى نتائج ملموسة، وإن الحضور وحده لا يكفي، إذ «لا بد من طرح ومناقشة كل وجهات النظر» من أجل الوصول إلى الأهداف المعلنة وعلى رأسها تشكيل هيئة انتقالية ذات صلاحيات تنفيذية كاملة ووضع آليات لوقف العنف وإطلاق المعتقلين السياسيين وفتح ممرات إنسانية للمناطق المنكوبة وغيرها من الأولويات الملحة». وقال إن وزير الخارجية الأميركي جون كيري اتصل به هاتفياً قبل يومين، مؤكداً أن التنسيق الروسي- الأميركي متواصل ومكثّف. وأشار إلى «تطورات إيجابية في مواقف الشركاء الغربيين ونلمس جدية الولايات المتحدة في دعم مسار التسوية السياسية في سورية».
وفيما دعا لافروف النظام الى «القيام بالمزيد لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى المحتاجين في أسرع وقت ممكن ومن دون إجراءات بيروقراطية»، أعرب في حديث نشرته أمس صحيفة «روسيسكايا غازيتا» الحكومية عن معارضته وضع ملف فتح ممرات إنسانية إلى المناطق المنكوبة في سورية كشرط مسبق لحضور «جنيف 2». وقال إن الممارسة العملية أظهرت أنه في كل الحالات التي تم فيها إنشاء ممرات إنسانية كانت تعبر من خلال هذه الممرات ليس المساعدات الإنسانية فحسب «بل أيضاً السلاح والأموال وغير ذلك من أشكال الدعم لخصوم النظام». وزاد أن «الأعراف الدولية تقتضي بأن يتم إيصال المساعدات الإنسانية عبر قنوات حكومة الدولة المعنية حصراً».
في الأثناء، قال نائب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان الزائر لموسكو: «نقدر للسلطات السورية عدم الخضوع للاستفزازات وتعزيز التعاون مع الوكالات الإنسانية للتخفيف عن كاهل الشعب مع مواصلة الحرب على الإرهاب في الوقت نفسه».
وفي نيويورك، استعدت اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بانتهاكات حقوق الإنسان لتبني قرار مساء أمس يدين للمرة الأولى مشاركة «حزب الله» في القتال في سورية، إضافة إلى كل المقاتلين الأجانب، ويدعم عقد مؤتمر «جنيف 2» في أسرع وقت لتنفيذ «جنيف 1».
وقدمت السعودية مشروع القرار الذي انضمت إلى رعايته أكثر من 42 دولة، بينها قطر والكويت والإمارات العربية المتحدة ومصر والأردن واليمن وتونس والمغرب وموريتانيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وتركيا واليابان وسواها.
ويدين مشروع القرار «استمرار الانتهاكات الجسيمة والممنهجة والواسعة النطاق لحقوق الإنسان وجميع الانتهاكات من جانب السلطات السورية وميليشيات الشبيحة المرتبطة بها». كما يدين «جميع أعمال العنف بغض النظر عن مصدرها ويدعو جميع الأطراف إلى إنهاء جميع أشكال العنف بما فيها الأعمال الإرهابية أو التخويف التي يمكن أن تثير التوترات الطائفية». ويدين مشروع القرار «تدخل جميع المقاتلين الأجانب في سورية بمن فيهم الذين يقاتلون باسم الحكومة السورية ولا سيما حزب الله، ويعرب عن القلق البالغ من أن مشاركتهم تتسبب في استمرار تفاقم التدهور الذي تشهده حالة حقوق الإنسان، مما يرتب تبعات سلبية على المنطقة برمتها».
ويشدد على ضرورة «إنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان بما فيها التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية» ويشجع مجلس الأمن على «النظر في التدابير المناسبة لمساءلة سورية، مؤكداً على دور العدالة الجنائية الدولية في هذا الصدد». ويؤكد على أن «التقدم السريع في عملية الانتقال السياسي يمثل أفضل فرصة لتسوية الوضع في سورية.
ميدانيأ، افادت وسائل إعلام رسمية أمس أن الجيش السوري طرد مقاتلي المعارضة من بلدة قارة في القلمون وعزز قبضته على طريق سريع يربط العاصمة دمشق بمعاقل للحكومة على طول الساحل. وأكد مصدر أمني لوكالة «فرانس برس» أهمية مدينة قارة «كونها همزة وصل بين الحدود اللبنانية والداخل السوري لجهة المنطقة المتوسطة». كما تقع في المنطقة مستودعات أسلحة ومراكز ألوية وكتائب عسكرية عدة للجيش السوري. وأشار المصدر إلى أن «العملية استغرقت ثلاثة أيام» اضطر خلالها آلاف السوريين إلى النزوح إلى لبنان عبر بلدة عرسال الحدودية مع سورية.