استنفار في العراق لمواجهة السيول والصدر يطالب بمساءلة الحكومة

دخلت الإدارات المحلية في محافظات وسط وجنوب العراق أمس في «حال التأهب القصوى» لمواجهة عواصف وأمطاراً غير مسبوقة، وهي الثانية في غضون أسبوع. وأعلنت تعطيل الدوام في الدوائر الرسمية.
وطالب الزعيم الشيعي مقتدى الصدر باستجواب رئيس الحكومة نوري المالكي بسبب «غرق بغداد والمحافظات».
في البصرة، أدى سقوط الأمطار خلال الساعات الأولى أمس، إلى غرق الشوارع ما دفع المحافظة إلى عقد اجتماع طارئ وإعلان «حال الطوارئ في المحافظة وتعطيل الدوام الرسمي في كل الدوائر الحكومية ثلاثة أيام» .
وفي الديوانية أعلنت الحكومة المحلية تعطيل الدوام الرسمي في المدارس بعد هطول أمطار غزيرة، واستنفرت كل إمكانات الدوائر تصريف المياه. وفي الناصرية، أدت الأمطار إلى توقف محطة إنتاج الطاقة الكهربائية، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن بلدات المحافظة كما حشدت آليات الدوائر الخدمية لمواجهة الفيضانات.
في بغداد، أعلنت أمانة العاصمة في بيان أنها «اتخذت سلسلة إجراءات احترازية في ظل توقعات بهطول أمطار غزيرة خلال الأسبوع الجاري، لضمان سرعة تصريف المياه». وأضافت الأمانة أن «الإجراءات تتضمن تهيئة ونشر المئات من العجلات التخصصية والآليات الخدمية مع الوجود الميداني للملاكات الفنية والهندسية وتشغيل محطات المجاري بكامل طاقتها، إلى جانب نصب مضخات للطوارئ من مختلف الأحجام في المناطق التي تعاني صعوبة تصريف مياه الأمطار، بسبب محدودية أحجام وأقطار الأنابيب الناقلة». وتابعت أنها «استطاعت تصريف مياه الأمطار في ظرف قياسي جداً، على رغم كميات الأمطار الغزيرة التي هطلت وبلغت 58 ملم باستثناء مناطق الشعب والطالبية وجميلة، كونها تقع في نهاية الخط الناقل الذي أنشئ قبل عقود ولم يعد يستوعب هذه الكميات الكبيرة من الأمطار مع الزيادة الكبيرة في أعداد السكان والمساكن».
وتوقعت بقاء «مشكلات نقل وتصريف مياه المجاري والأمطار في بعض مناطق جانب الرصافة، ما لم يتم إنجاز مشروع خط الخنساء الذي يبلغ طوله نحو 13 كلم ويمتد من محطة الحبيبية إلى مشروع المعالجة في الرستمية»، مشيرة إلى أن «إكمال تنفيذه تأخر سنوات عدة بسبب وجود المتجاوزين على مساره».
إلى ذلك، قال الصدر في بيان أمس: «انطلاقاً من الوازع الديني والوطني ولرفع معاناة الشعب العراقي المظلوم من جراء سوء البنية التحتية وتصريف المياه والأمطار التي راح ضحيتها منازل ومحلات وشوارع وطرق وممتلكات مما لا يشعر به إلا الفقراء الذين يقطنون الأحياء الفقيرة بل عم مناطق بغداد الراقية، من هذا المنطلق أطالب الحكومة العراقية بتعويض المتضررين بأثر رجعي».