منظمة حظر الأسلحة الكيماوية تُقر خطة إتلاف الترسانة

أقرّت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية خلال اجتماع لها الجمعة في لاهاي خطة تدمير الترسانة الكيماوية السورية بحلول منتصف 2014، في وقت أعلنت ألبانيا رفضها إتلاف هذه الترسانة على أراضيها.
وقال الناطق باسم المنظمة كريستيان شارتييه لوكالة «فرانس برس» بعد اجتماع للأعضاء ال 41 في المجلس التنفيذي للمنظمة في لاهاي: «تم تبني الخطة».
وانتهت أول من أمس المهلة المحددة في الاتفاق الروسي - الأميركي الذي سمح بتفادي ضربات جوية أميركية على النظام السوري، التي يتعين على المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية بعد انقضائها الموافقة على مختلف المهل المحددة لإتلاف اكثر من ألف طن من الأسلحة الكيماوية.
وبدأ الاجتماع صباحاً في مقر المنظمة في لاهاي ثم علق قبل أن يستأنف بعد الظهر، إلى أن تم التوصل إلى اتفاق ليلاً.
وكانت الحكومة السورية سلمت في نهاية الشهر الماضي المنظمة خطة لتدمير ترسانتها الكيماوية، لإتاحة الوقت للديبلوماسيين لإجراء التعديلات المحتملة عليها بالتشاور مع وفد سوري موجود في لاهاي قبل الاجتماع.
وفيما يبدي المجتمع الدولي إجماعاً على ضرورة تدمير الأسلحة الكيماوية السورية ما زال عدد من نقاط الخلاف بارزاً. إذ ليس الجميع متفقين على تزويد سوريا ب «تكنولوجيات مزدوجة الاستعمال»، وهي مواد يمكن استخدامها لهذه المهمة ولأغراض عسكرية في الحرب الدائرة في سورية منذ عامين ونصف عام.
وكان رئيس الوزراء الألباني ايدي راما أعلن مساء أول من أمس، ان بلاده ترفض الطلب الأميركي بالسماح بتدمير ترسانة السلاح الكيماوي السوري على أراضيها. وقال راما في لقاء صحافي بث مباشرة واستقبل بصيحات الترحيب من آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة تيرانا، «يستحيل على ألبانيا المشاركة في مثل هذه العملية (..) لأنها لا تملك القدرات» لذلك. وزاد: «من دون الولايات المتحدة فإن الألبان ما كانوا اصبحوا أحراراً ومستقلين في دولتين» في إشارة الى ألبانيا وكوسوفو المجاورة التي أعلنت استقلالها عام 2008 بدعم سياسي وعسكري من واشنطن.
ويوجد فريق مشترك من الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية في سوريا منذ نهاية الشهر الماضي لمراقبة الترسانة السورية من الأسلحة الكيماوية. وتم ختم الأسلحة الكيماوية وجعل مواقع الإنتاج غير قابلة للاستخدام.
وأفاد مصدر ديبلوماسي بأن مدير منظمة حظر الأسلحة الكيماوية احمد أوزومجو كتب في 11 الشهر الجاري إلى منسقة مهمة التفتيش المشتركة في سورية عارضاً عليها مسودة لخطة الإتلاف. ونصت الخطة على إرسال معدات للف والتعامل مع الأسلحة الكيماوية الى 12 موقع تخزين حتى 13 الشهر المقبل. وسيتم بعد هذا الموعد نقل الأسلحة تلك الى ميناء اللاذقية السوري لشحنها بحراً قبل 5 شباط (فبراير) المقبل.
وقالت منسقة المهمة العاملة على تفكيك الترسانة الكيماوية السورية سيغريد كاغ خلال افتتاح الاجتماع في لاهاي ان المفتشين يعملون في «منطقة حرب دائرة، وهو وضع امني شديد الخطورة». وأكدت ان فريقها على اتصال مع «مجموعات مسلحة من المعارضة» للتأكد من وضع ترتيبات لتوفير امن المهمة.
ويبدو ان هناك توافقاً عاماً حول ضرورة تدمير الأسلحة تلك خارج سورية.
وطلبت دمشق مساعدات لوجستية لتطبيق هذه العملية ومن بينها آليات مصفحة رباعية الدفع ومعدات إلكترونية متطورة. لكن القوى الغربية تتردد في توفير هذا النوع من المعدات نظراً لإمكانية استخدامها ضد المعارضة في الحرب الأهلية. لكن موسكو حليفة دمشق قادرة على تزويدها بهذه المعدات بسهولة.
وتعهدت النروج والدنمارك بتوفير سفن نقل الأسلحة خارج سورية. كما وعدت كوبنهاغن بتوفير فريق لحماية وفد منظمة حظر الأسلحة في سورية.
لكن أوسلو رفضت القيام بعمليات تدمير للأسلحة على أراضيها كما طلبت الولايات المتحدة وقالت إن الآجال قصيرة وهي لا تملك الخبرة اللازمة لذلك.
كما طلبت واشنطن من البانيا ان تقبل تدمير الأسلحة السورية في أراضيها. كما قد تكون اتصلت بفرنسا وبلجيكا للغرض ذاته.
وأشار مالك اللهي المستشار السياسي لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيماوية الى انه لا يعرف الجهة التي سيتم نقل الأسلحة الكيماوية السورية إليها تمهيداً لإتلافها بعد رفض تيرانا. وقال للصحافيين: «لكن المجلس التنفيذي اعتمد قراراً ولديه ثقة حيال وجود بدائل وبأن هذه المعدات سيتم نقلها إلى خارج سوريا».
وأقر مجلس الأمن الدولي الاتفاق الأميركي - الروسي على نزع الأسلحة الكيماوية السورية. وأتاح الاتفاق تجنب شن ضربات عسكرية أميركية على سورية في أعقاب هجوم كيماوي مفترض اسفر عن مقتل مئات المدنيين في ضاحية دمشق. ونالت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية جائزة نوبل السلام لعام 2013.