31 دولة مستهدفة بالاستثمار

قدّم نائب المدير العام لصندوق التنمية الزراعية للاستثمار إبراهيم بن عبدالله الحجي، عرضاً للائحة الخاصة بالشروط والضوابط المقدمة للتسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر للمستثمرين السعوديين في الزراعة خارجياً، إذ تضمنت الشروط الواجب توافرها لحصول المستثمر على التمويل أن يكون سعودي الجنسية، وألا يقل عمره عن 21 عاماً، وأن تتوافر فيه معايير الائتمان المتعارف عليها من الملاءة المالية والخبرة الفنية السابقة والتأهيل المناسب في المجال الزراعي، وأن يكون ممارساً للنشاط الزراعي، مع تعهده بتوفير الدعم والآليات الكاملة للصندوق لمتابعة المشروع طوال فترة سريان التسهيلات.
كما تضمنت لائحة شروط التمويل أن يكون المشروع مجدياً اقتصادياً، وللصندوق الحق في إلغاء القروض التي تم إقرارها إذا لم يبدأ تنفيذ المشروع خلال عام من تاريخ إشعار المستثمر بإقرار القرض المطلوب له.
وقال الحجي إن لائحة ضوابط تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر تتضمن أن يكون التمويل للسلع المحددة والدول المستهدفة بالاستثمار الزراعي حالياً، والتي ضمت كلاً من باكستان وكازاخستان والفيليبين وفيتنام واستراليا وتركمانستان وقرقيزستان وإندونيسيا والهند والصين وأوزباكستان والسودان ومصر وإثيوبيا وتنزانيا وأوغندا والنيجر وكينيا ومالي والسنغال وجنوب أفريقيا وبلغاريا وبولندا ورومانيا وروسيا وتركيا وأوكرانيا والبرازيل وكندا والأرجنتين والأوروغواي.
كما تضمنت الضوابط أن يراعي الصندوق عند تقديم التسهيلات الائتمانية والتمويل الميسر عدم تركزها في منطقة أو بلد أو محصول واحد، وأن يقدم المستثمر وثيقة تأمين لمشروعه ضد المخاطر السياسية والمخاطر غير التجارية.
وبيّنت لائحة الضوابط أن الحد الأقصى للتسهيلات الائتمانية التي يمنحها الصندوق للمستثمر الواحد تمثل 10 في المئة من إجمالي المبالغ المتاحة للإقراض الخارجي في إطار المبادرة، وأن يلتزم المستثمر بتوفير نسبة لا تقل عن 25 في المئة من إجمالي حجم الاستثمار من موارده الذاتية، والباقي يتم من مصادر تمويل أخرى مع التحقق من توافر عناصر تمويل المشروع الأخرى بشهادة إيداع رأس المال في المصرف، وتقديم موافقة المصارف على التمويل وفقاً لشروط دراسة الجدوى قبل البدء في تقديم التسهيلات للمستثمر.