وافقت الجزائر أمس، على فتح مشروط للحدود البرية مع مالي، توازياً مع محاولتها إقناع كل من موريتانياومالي والنيجر بنشر قوات إضافية في المناطق الحدودية وتفعيل خطة الوحدات العسكرية المشتركة المجمدة منذ شهور. ووافق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة على فتح المعابر البرية مع مالي مرةً في الشهر وفقاً لإعلان من رئيس الحكومة عبد المالك سلال، الذي قال أن هناك تشاوراً مع قيادة الجيش الجزائري حول إمكانية فتحها مرتين في الشهر. وفي رده على طلب ممثلي المجتمع المدني لتمنراست (2000 كلم جنوب العاصمة) متعلق ب «فتح موقت لهذه الحدود لتمرير البضائع التجارية» تخوف من «إمكانية تسلل المجرمين عبر هذه الحدود لشن هجمات داخل الجزائر». وذكرت مصادر أمنية ل «الحياة» أن الحذر الجزائري تجاه هذا الملف سببه محاولة إقناع دول الساحل التي تشارك في لجنة التنسيق المشترك بنشر قوات إضافية على جانبها مقابل حدود الجزائرالجنوبية وتطبيق سياسة مشددة على تنقل «المهاجرين السريين من أفريقيا». وترغب الجزائر في حال الحصول على تأكيدات من دول الجوار، بنشر قوات دعم إضافية عبر الحدود مع مالي والنيجر. وكان متوقعاً أن تنقل الجزائر لوزير الخارجية الأميركي جون كيري شرحاً لخططها الأمنية في منطقة الساحل، لكن الأخير أرجأ زيارته للبلاد أول من أمس، بسبب تطورات الملف النووي الإيراني. على صعيد آخر، صرح مسؤول حكومي جزائري بأن بلاده «لم تكن أبداً طرفاً في الخلاف بين المغرب وبوليساريو»، وأن «على الجيران أن يقتنعوا نهائياً بأن للجزائر موقفاً ثابتاً حول القضية، فهي تعتبرها تصفية استعمار وسوف تظل تعبر عن هذا الموقف وبكل قوة كلما رأت بأن ذلك ضروري». وجاء ذلك تزامناً ومظاهر اعتصامات لآلاف الجزائريين قرب قنصلية المغرب في وهران (400 كلم غرب العاصمة) يوم الجمعة رداً على إهانة العلم الجزائري في قنصلية الدار البيضاء. إلى ذلك، قال الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني إن المغاربة «يسعون سنوياً إلى حشد عشرات الملايين من الدولارات، في إطار نشاط اللوبيات (مجموعات الضغط) بعضها يعمل لفائدة منظمات تدعم التوجهات الصهيونية».
