الجزائر: إجراءات استثنائية على الحدود تحسباً لمواجهة دولية مع «جهاديي» مالي

بدأت الجزائر نشر قوات إضافية على حدودها الجنوبية وتطبيق أجراءات استثنائية مشددة على تنقل المهاجرين السريين من أفريقيا في مرحلة أولى تستبق معارك قد تدور في مالي بين قوات أفريقية وجماعات إسلامية مسلحة.
وفي وقت أكد وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي أمس، اثر لقاء مع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس الذي وصل الجزائر السبت، إن الاختلافات في وجهات النظر بين الجزائر وفرنسا في شأن أزمة مالي «مبالغ فيها أحياناً»، أعلنت وزارته أنها «دفعت المجتمع الدولي إلى سحب حركة أنصار الدين من تصنيف الإرهاب» مع «حركة تحرير الأزواد» حتى لا تطالهما المواجهات المتوقعة.
وباشرت وزارة الدفاع الجزائرية في نشر قوات دعم إضافية عبر الحدود التي تفصلها عن مالي ويفوق امتدادها 1400 كلم. وجاء نشر القوات بمجرد عودة وزير جزائري من جولة في موريتانيا والنيجر ومالي الأسبوع الماضي رافقه فيها جنرالان وعميدان من وزارة الدفاع بينهم مسؤول الأمن الخارجي في جهاز الاستخبارات.
ودفع قرار مجلس الأمن الرقم 2071 الذي تم تبنيه بالإجماع الجمعة للتدخل العسكري لاستعادة شمال مالي من الإسلاميين المسلحين، بالحكومة الجزائرية لمضاعفة الإجراءات على الحدود ومنح الأفارقة مهلة 45 يوماً لتقديم «خطة دقيقة» للتدخل العسكري في شمال مالي. وأشارت مصادر في جنوب الجزائر إلى أن قوات الجيش «شرعت في مضاعفة جهود وقف حركة الهجرة غير المشروعة للأفارقة عبر المعابر الحدودية مع مالي والنيجر».
وأضافت أن «قوات حرس الحدود والوحدات العسكرية المرابطة على الحدود الجنوبية بدأت في اعتراض أفواج المهاجرين السريين براً قبل دخولهم إلى الأراضي الجزائرية». ويراهن مراقبون على الإجراء ضمن استعدادات لمواجهة «ظروف عسكرية» قريبة من الحدود يتوقع فيها لجوء آلاف إلى الحدود الجزائرية.
ورحبت الجزائر بقرار مجلس الأمن ووصفته بأنه «إيجابي». وقالت إن القرار «تضمن نقاطاً عدة من المسعى الجزائري بما أنه يجعل من الماليين محور البحث عن مخرج للأزمة التي تعرفها بلادهم ويدعو السلطات المالية إلى إجراء حوار سياسي جاد مع جماعات الطوارق المتمردة في إطار حل شامل يحافظ على الوحدة الوطنية والسلامة الترابية والسيادة الوطنية لمالي، شرط أن تقطع الجماعات المتمردة كل علاقة لها بالحركات الإرهابية والجماعات المرتبطة بها والمتمثلة في القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي وحركة التوحيد والجهاد في غرب أفريقيا».
وبدا موقف الجزائر غريباً بحكم تشجيعها خلال الشهور الماضية اقتراح الحل التفاوضي. لكن وزارة الخارجية شرحت هذا التحول بأن القرار الأممي يستثني من الحرب المحتملة فصيلين من حركات الطوارق المسلحة. ودافعت الجزائر عن حركة «أنصار الدين» باعتبارها «تنظيماً مسلحاً لكنه ينبذ الإرهاب» وزار موفدون عن الحركة الجزائر قبل أسابيع لإقناعهم بجدوى الحوار مع الحكومة في مالي.
وتعتبر هذه الحركة مثار خلاف بين الجزائر وفرنسا، إذ تضعها باريس في خانة «الجماعات الإرهابية». وقال وزير الخارجية الجزائري أمس إن القول بوجود خلافات في وجهات النظر بين البلدين في شأن الملف المالي «أحياناً مبالغ فيه». لكنه تحدث عن «فروق» في وجهات النظر بين البلدين «لكن مرات كثيرة تمت المبالغة في الحديث عن خلافات بين المقاربتين» في شأن قرار مجلس الأمن. وأضاف: «اعتقد بأن هناك اليوم وفي الوقت الذي أحدثكم فيه، عملاً مشتركاً تحول إلى قرار لمجلس الأمن».
أما وزير الداخلية الفرنسي الذي يتوقع أن يلتقي الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة والوزير الأول عبدالمالك سلال، فقال إن «هناك وجهات نظر مشتركة بين البلدين، إذ نتقاسم هدفين أساسين هما وحدة مالي من جهة ومواصلة محاربة الإرهاب من جهة أخرى».
وحركة «أنصار الدين» الطارقية مسلحة تطالب بتطبيق الشريعة الإسلامية، وتختلف عن «حركة تحرير الأزواد» في عدم مطالبتها باستقلال الإقليم. وأسس الحركة الزعيم التقليدي إياد أغ غالي، وهو من أسر القيادات التاريخية لقبائل «الإيفوغاس» الطارقية وقاد التمرد ضد الحكومة المالية في بداية تسعينات القرن الماضي. وكان غالي حينها أقرب إلى الفكر القومي، لكن عرف عنه في السنوات الأخيرة توجهاً دينياً.