«الجوازات» تعتبره «مخالفة»... وديبلوماسي يؤكد: «نظامي ومشروع»

أكد المتحدث باسم المديرية العامة للجوازات المقدم أحمد اللحيدان، في تصريح إلى «الحياة»، «عدم نظامية عمل أي وافد عند غير كفيله، وذلك بعد دخوله بتأشيرة زيارة»، مؤكداً أن «الجوازات تقوم حالياً بتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وذلك بالبقاء أو الترحيل، وقد يصل الأمر مع بعض المخالفات إلى فرض عقوبات».
غير أن القنصل السعودي في السفارة السعودية في الكويت أحمد المحمدي أوضح في تصريح إلى «الحياة» أن السفارة لم تواجه أية مشكلة تخص تأشيرات العاملات، لافتاً إلى أن «المنافذ لا تسمح بدخول العاملة التي تحمل التأشيرة الكويتية إلى السعودية إلا مع كفيلها الكويتي (مرافقاً)». موضحاً عدم تقديم السفارة أية تسهيلات بخصوص التأشيرات.
فيما اعتبر مصدر ديبلوماسي سعودي (رفض الكشف عن اسمه)، في تصريح إلى «الحياة»، لجوء الأسر في المنطقة الشرقية إلى استقدام العاملات من دول الخليج «نظامياً ومشروعاً»، لافتاً إلى تعاون سابق بين السعودية والبحرين في الاستقدام.
وذكر أن ذلك يكون من طريق «استقدام العاملة باسم كفيل خليجي من الدولة نفسها بالشروط المرغوبة والجنسية المطلوبة، إضافة إلى أن كلفة الاستقدام المادية أقل، باشتراط نقلها جواً إلى المملكة».
وأشار الديبلوماسي إلى «سهولة تعاملات العاملة الرسمية في المملكة، مثل المراجعات الطبية في المستوصفات الحكومية بالإقامة الخليجية».
وأضاف: «لا يمكن أن يكون الموضوع متاجرة ربحية من الخليجيين ولا استغلالاً، لأنه لا صلاحيات تُعطى لاستقدام أكثر من عاملة إلا للسلك الديبلوماسي أو بحسب راتب الكفيل».
وكشف المصدر عن أن «نظام تأشيرة العاملة الموجودة في الجواز مدتها ستة أشهر مثل نظام الخروج والعودة في السعودية، بحيث تمكث العاملة خارج دولة العمل مع كفيلها أو سفرها لوحدها إلى بلدها مدة 6 أشهر، وبعد هذه المدة إذا لم ترجع إلى بلد العمل تعتبر لاغية، وتمنع من دخول دولة العمل»، مستثنياً «إذا كان كفيلها ديبلوماسياً لأنه يعطى مدة أطول بحكم عمله».