المراقبون يعوّلون على دور المملكة في دعم الاقتصاد العالمي واستقراره

يعوّل المراقبون، على دور المملكة العربية السعودية وإسهامها الفعال في مجموعة ال20 في تحقيق النمو الاقتصادي والتوظيف وتجنب الصدمات المالية في الاقتصادات العالمية، من خلال دعم الاقتصاد العالمي والمضي به إلى الاستقرار الذي تنشده الدول والمواطنون بها.
واستطاعت المملكة القيام بدور مهم عبر الإسهام بضبط وتيرة الاقتصاد العالمي، إذ استحوذت خلال مشاركاتها في المجموعة على أهمية استثنائية.
ولدى المملكة ثاني أكبر صندوق استثمارات سيادية في العالم، والأكبر عربياً، إذ تحوي مؤسسة النقد العربي السعودي، أصولاً للمملكة موزعة في مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك الأسواق الناشئة والأسواق المتقدمة على حد سواء، ما يجعل القرارات الاستثمارية للمملكة ذات أهمية استثنائية.
كما أن لدى المملكة واحداً من أكبر الاحتياطات النقدية في العالم، وأعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي في نيسان (أبريل) الماضي أن الاحتياطات النقدية المتوافرة لديها ارتفعت 17 في المئة، وبلغت 2.54 تريليون ريال، وهو واحد من أعلى المستويات في العالم.
وشكّل دخول السعودية مجموعة ال20 الدولية، التي تضم أقوى 20 اقتصاداً في العالم، زيادة في الدور المؤثر الذي تقوم به المملكة في الاقتصاد العالمي، كونها قائمة على قاعدة اقتصادية صناعية صلبة.
وكان لنجاح قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، في توجيه سياسة المملكة الاقتصادية ودعم الاقتصاد وقطاع الأعمال السعودي، أبلغ الأثر في جعل المملكة دولة فاعلة في رسم سياسة الاقتصاد العالمي وقبلة آمنة للاستثمارات من مختلف دول العالم. وتأكيداً لمكانة المملكة العربية السعودية وثقلها المؤثر في الاقتصاد العالمي ولمواقفها المعتدلة وقراراتها الاقتصادية الرشيدة التي تبنتها خلال أعوام التنمية الشاملة، إضافة إلى النمو المتوازن للنظام المصرفي السعودي، شاركت المملكة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في اجتماع قمة مجموعة ال20 الاقتصادية الأولى بواشنطن في تشرين الأول (نوفمبر) 2008، والثانية في العاصمة البريطانية لندن في 2009، والثالثة برئاسة خادم الحرمين الشريفين في مدينة تورنتو الكندية في 2010.
وفي نوفمبر 2010 ترأس وزير الخارجية الأمير سعود الفيصل وفد المملكة للاجتماع في مدينة سيول بكوريا الجنوبية، وفي يونيو 2012 ترأس وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف وفد المملكة المشارك في قمة مجموعة دول ال20 التي عقدت في مدينة لوس كابوس في المكسيك، وجاءت هذه المشاركات تأكيداً لمكانة المملكة في المحفل الاقتصادي الدولي، والتزامها بالاستمرار في أداء دور فاعل وإيجابي لتحقيق الاستقرار الاقتصادي العالمي، وعلى دورها في صياغة نظام اقتصادي عالمي يحقق نمواً اقتصادياً عالمياً متوازناً ومستداماً، وبما يحافظ على مصالح جميع الدول المتقدمة والنامية.
وتمثل مجموعة ال20، 90 في المئة من إجمالي الناتج القومي لدول العالم، و80 في المئة من حجم التجارة العالمية، إضافة إلى أنها تمثل ثلثي سكان العالم. وتضم مجموعة ال20 المملكة العربية السعودية، والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، والهند، وإندونيسيا، وإيطاليا، واليابان، والمكسيك، وروسيا، وجنوب أفريقيا، وكوريا الجنوبية، وتركيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأميركية، ثم الاتحاد الأوروبي المكمل لمجموعة ال20، إلى جانب صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وسجل دخول المملكة عضواً في أكبر مجموعة اقتصادية في العالم، اعترافاً بأهمية المملكة الاقتصادية، ليس في الوقت الحاضر فقط، وإنما في المستقبل أيضاً، وتعطي العضوية في هذه المجموعة، المملكة قوة ونفوذاً سياسياً واقتصادياً ومعنوياً كبيراً، يجعلها طرفاً مؤثراً في صنع السياسات الاقتصادية العالمية التي تؤثر في اقتصاد المملكة واقتصادات دول المنطقة. وجاءت عضوية المملكة في مجموعة ال20 نتيجة لارتفاع أهميتها بوصفها مصدراً ومسعراً للطاقة العالمية التي تهم جميع دول العالم، ولارتفاع حجم تجارتها الدولية وتأثير ذلك في دول العالم، كما جاءت نتيجة لارتفاع مواردها المالية التي من المتوقع أن تزداد في المستقبل، ولذلك فإن السياسات المالية التي تتخذها المملكة لا تؤثر في اقتصادها فقط، وإنما لها تأثير واضح وواسع في المستوى العالمي، إذ تؤثر في نشاط الاقتصاد العالمي من خلال تأثيرها في التجارة العالمية، ومن خلال التحويلات إلى الخارج وسياسة الاستثمار في الأوراق المالية العالمية.
ومن النتائج الإيجابية لعضوية المملكة في هذه المجموعة توفير قنوات اتصال دورية بكبار صناع السياسات المالية والاقتصادية العالمية، ما يعزز التعاون الثنائي مع الدول الرئيسة المهمة في العالم، كما رفعت عضوية المملكة في هذه المجموعة، من أهمية توفير مزيد من الشفافية والمعلومات والبيانات المالية والاقتصادية المتعلقة بالمملكة، أسوة بدول العالم المتقدم.
ومن المتوقع أن تؤدي عضوية المملكة في المجموعة إلى تنسيق وإصلاح بعض السياسات في عدد كبير من المجالات المالية والاقتصادية، ما سيدفع إلى مزيد من التطوير في القطاعات المالية والاقتصادية، ويصب في نهاية المطاف في مصلحة المملكة واقتصادها.