«الشورى» يدعو إلى إنشاء سوق ثانوي للأسهم وإعادة النظر في قواعد الإدراج للشركات

دعا مجلس الشورى خلال جلسته العادية ال54 التي عقدها اليوم برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبد الله آل الشيخ هيئة السوق المالية لإنشاء سوق ثانوي للأسهم، كما طالب الهيئة بإعادة النظر في قواعد التسجيل والإدراج وبما يضمن تجنب إدراج الشركات ذات الأداء المالي الضعيف.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور فهاد الحمد، في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها على تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433-1434 والتي تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق، قررالموافقة على قيام الهيئة بوضع الآليات المناسبة لمعالجة أوضاع الشركات المعلقة عن التداول لتحرير أموال المساهمين، والمسارعة في إصدار النظام الجديد للشركات.
كما وافق المجلس على عدم السماح لمتعهدي التغطية من كبار المستثمرين الضامنين بتداول أسهمهم إلا بعد مضي ثلاثة أشهر من تداول أسهم الشركة في سوق الأسهم، ومنح صناديق الأسهم الاستثمارية ميزات إضافية بما يؤدي إلى تحفيز الأفراد للاتجاه لها.
وطالب المجلس الهيئة بالفصل التام بين أجهزة السوق المالية (هيئة السوق المالية-شركة تداول-مركز الإيداع)، وتفعيل نص المادة السابعة من نظام شركة السوق المالية السعودية (تداول) وطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.
فيما صوت المجلس بالأغلبية بعدم الحاجة لمناقشة توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس الدكتور فهد بن جمعة تدعو للسماح للشركات المدرجة في سوق المال بإعادة شراء 10 في المئة من أسهمها، ورأت اللجنة أن المجلس عالج موضوع شراء الشركات لأسهمها منذ عامين خلال مناقشته لمشروع نظام الشركات الجديد الذي رفع للمقام السامي، وعالج القصور في نظام الشركات المعمول به حالياً.
ولفتت لجنة الشؤون المالية النظر إلى أن مشروع النظام الجديد خصص فصلاً كاملاً من المادة 105 إلى المادة 120 تتناول بالتفصيل موضوع شراء الشركات لأسهمها.
وبين الدكتور الحمد أن اللجنة قدمت ثمان توصيات تهدف إلى تعزيز ثقة المستثمر في سوق الأسهم السعودي، وتداركاً لهزات تعرض لها السوق في الفترة الماضية ما أضر في صورته لدى المستثمرين خلال فترة ماضية.
وكانت لجنة الشؤون المالية التي درست بشكل مفصل تقرير الأداء السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1433-1434 وصفت السوق بأنه يعاني بعض الصعوبات التي تتطلب معالجة.
واستمع المجلس بعد ذلك لوجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء التي أبدوها خلال مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1433-1434 تلاها رئيس اللجنة أسامة قباني.
وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في تمكين وزارة الاقتصاد والتخطيط في الاضطلاع بمهام النشاط الاقتصادي خاصة ما يتعلق منها بالاختصاصات المطلوب نقلها من وزارة المالية وتحديد الوظائف المطلوب نقلها والوظائف التي يتطلب إحداثها في مختلف المستويات المترتبة على ذلك، وتعديل الهيكل التنظيمي للوزارة بما يتفق ومهام النشاط الاقتصادي.
ووافق المجلس على توفير برامج تدريب طموحة لإعداد المختصين في الوزارة من خلال الاستفادة من برامج التدريب المتاحة لدى المنظمات الدولية ذات العلاقة لبناء قدرات العاملين فيها وتطوير أدائهم، وتوطين تراكم المعرفة لديها، كما وافق على الاستفادة من المراكز البحثية لدى الجامعات السعودية والمؤهلين من أصحاب الخبرات فيها في مجالي الاقتصاد والتخطيط حسب تخصصاتهم وفي شتى مجالات الخطط الخمسية وقطاعاتها المختلفة.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس ناقش تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن تقرير الأداء السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1433-1434 تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.
وعالجت اللجنة في توصياتها بعض الصعوبات التي تواجه الموانئ السعودية كالمنافسة الإقليمية والعالمية والتي تعمل بعض موانئها في بيئة تجارية، كما تواجه المؤسسة تعدد الجهات العاملة في الموانئ.
وأوصت اللجنة بتوحيد مرجعية جميع الموانئ في المملكة إلى المؤسسة العامة للموانئ، وتحويلها إلى هيئة عامة ذات استقلال مالي وإداري وتعمل على أسس تجارية.
وركز عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم على توصية اللجنة الثالثة والتي تدعو لتحويل المؤسسة لهيئة إذ قال أحد الأعضاء أن «هذا الموضوع سبق للمؤسسة التقدم به وأجرت دراسة للتحول لهيئة ورفض في حينه، لذلك اقترح التأكيد على قرار سابق للمجلس بالإسراع في إعادة هيكلة المؤسسة».
فيما تساءل عضو آخر عن الدراسة التي أجرتها المؤسسة للتحول لهيئة ورأى أنه كان من الأنسب أن توكل المؤسسة هذه الدراسة لجهة مستقلة أو بيوت خبرة، من جانبه تساءل عضو آخر: «هل اطلعت لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات على نظام المؤسسة قبل تقديم توصيتها الثالثة، وهل درست الفرق بين مسمى المؤسسة والهيئة ودلالات كل منهما، وهل المقصود من تحول المؤسسة لهيئة عامة هو تحقق الاستقلال المالي والإداري فقط ؟» لافتاً النظر إلى أن مسمى الهيئة العامة في العمل الإداري بالمملكة يدل على أن الهيئة هي جهة إشرافية وتنظيمية.
وتناول عدد من الأعضاء توصية اللجنة الأولى التي تدعو لتوحيد مرجعية الموانئ في المملكة، إذ طالب أحد الأعضاء بمزيد من التروي والدراسة لهذه التوصية لأنها قد تتعارض مع أنظمة أخرى كتنظيم المدن الاقتصادية والذي يسمح لها بإدارة موانئها، فيما رأى عضو آخر أن طلب توحيد مرجعية جميع الموانئ هو تضخيم لعمل المؤسسة الحكومي ويزيد من عدم قدرتها على استقطاب الكوادر البشرية المؤهلة والذي تعاني منه حالياً.
ودعا أحد الأعضاء إلى تطوير أداء الموانئ السعودية للحد من الخسائر المترتبة على استخدام الموانئ الإقليمية والعالمية ومن ثم إعادة تصدير البضائع مرة أخرى للمملكة وقال: «إن هذا الأمر يؤثر على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى ربحية الموانئ السعودية».
من جهته اقترح أحد الأعضاء تطبيق مبدأ الإدارة الشاملة للتغلب على إحدى الصعوبات التي تواجهها المؤسسة والمتمثلة في تعدد الجهات العاملة بالميناء، وطالب بأن تقدم المؤسسة عرضاً لخطوات العمل لتخليص البضائع والمدة الزمنية لكل مرحلة.
فيما أشاد أحد الأعضاء بدور المؤسسة وحرصها على تدريب منسوبيها، وطالب في مداخلته بأن تبحث المؤسسة عن نموذج ناجح لأداء الموانئ الإقليمية والعالمية وتطبيقه على أحد موانئ المملكة ومن ثم تعميم هذه التجربة على بقية الموانئ.
وفي نهاية المناقشات طلبت اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات بشأن التقرير وذلك في جلسة قادمة.
وكان المجلس استهل جدول أعماله بالموافقة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الصحة ونظيرتها في جمهورية البرتغال للتعاون في المجالات الصحية، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير بشأن الموضوع من لجنة الشؤون الصحية والبيئة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دوقية لوكسمبورغ الكبرى لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومشروع البروتوكول المرافق له بعد أن استمع لتقرير لجنة الشؤون المالية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.