الصين: استقرار سوق الوظائف يحتاج نمواً يفوق 7 في المئة

أعلن رئيس الوزراء الصيني لي كيكيانغ، أن على بكين الحفاظ على معدل للنمو يبلغ 7.2 في المئة، لضمان استقرار سوق الوظائف. وهي من المرات القليلة التي يكشف فيها مسؤول عن الحد الأدنى للنمو اللازم للحفاظ على خلق فرص عمل.
ونقلت صحيفة «العمال» اليومية عن لي أن الحسابات الرسمية أظهرت الحاجة إلى أن هذا المعدل يضمن إضافة 10 ملايين فرصة عمل سنوياً، ما من شأنه جعل الحد الأقصى لمعدل البطالة في المدن نحو أربعة في المئة. وقال لي في اجتماع قبل أسبوعين «نريد تحقيق استقرار النمو الاقتصادي لأننا في حاجة في شكل أساس إلى ضمان الوظائف».
ويُتوقع أن ينمو اقتصاد الصين هذا العام بأبطأ وتيرة في 23 سنة (7.5 في المئة) متأثراً بتعثر الصادرات بسبب تراجع الطلب العالمي.
وأكد لي مجدداً أن معدل 7.5 في المئة المستهدف للنمو هذه السنة، يبقى سارياً لكنه أشار إلى أن ضعف الصادرات يمثل خطراً.
وقال «إذا هبطت الصادرات بشدة فستثير مشكلة في الوظائف». واعتبر أن الصادرات يمكن أن تخلق في شكل مباشر نحو 30 مليون وظيفة وأن تضيف 100 مليون وظيفة أخرى في صناعات أخرى مرتبطة بها وأن كل نقطة مئوية في النمو الاقتصادي يمكن أن تخلق 1.3 مليون أو ربما 1.5 مليون فرصة عمل.
وجاءت تصريحات لي بينما يستعد زعماء الصين للاجتماع من 9 إلى 12 الجاري في مؤتمر رئيس سيناقش تعميق الإصلاحات. وسيكون الاجتماع الجلسة الثالثة للجنة المركزية للحزب الشيوعي بكامل هيئتها التي تضم 200 عضو منذ تغيير القيادة العام الماضي.
ولم يُفصح عن أي تفاصيل في شأن التغييرات التي ستحدث وبأي طريقة، على رغم أن عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني، يو تشنغ شنغ، قال «الاجتماع سيكشف النقاب عن إصلاحات تعتبر سابقة». وأشار أشخاص مطّلعون على المناقشات الشهر الماضي إلى أن من بين قائمة طويلة بتغييرات مقترحة، حصلت الإصلاحات المالية فقط على تأييد كافٍ لإدراجها في خريطة طريق. وهناك تغييرات أكثر إثارة للجدل مثل تلك المرتبطة بالمالية العامة وتسجيل الأراضي والإقامة، والتي تمثل نقاط خلاف رئيسية. ولا تُتوقع مناقشة الإصلاح السياسي في شكل موسع أثناء الاجتماع.
في سياق متصل، أظهر مسح للقطاع الخاص أن وتيرة نمو قطاع الخدمات في الصين ارتفعت في الشهر الماضي في مؤشر جديد إلى استقرار الاقتصاد. وارتفع مؤشر «ماركت - اتش أس بي سي» لمديري مشتريات قطاع الخدمات، إلى 52.6 من 52.4 في أيلول (سبتمبر) ليظل فوق مستوى 50 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. وأظهر المسح أن نمو النشاطات الجديدة سجل أعلى مستوى في سبعة أشهر في حين تحسنت توقعات 12 شهراً مقارنة بالشهر السابق وتحسنت مستويات التوظيف.
وقال الاقتصادي في «اتش اس بي سي» تشو هونغ بين، في مذكرة «شهد قطاع الخدمات تحسناً متواضعاً لكن واسع النطاق قبل الربع الأخير، ومن شأن ذلك أن يعزز زخم النمو في الأشهر المقبلة».
وتتماشى الأرقام مع البيانات الرسمية لمديري مشتريات قطاع الخدمات التي أعلنت الأحد الماضي وأظهرت ارتفاعاً إلى 56.3 وهي أسرع وتيرة نمو في 13 شهراً.