الصين: أسرع نمو صناعي في 18 شهراً

نما قطاع التصنيع في الصين في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بأسرع وتيرة خلال 18 شهراً، استناداً إلى بيانات رسمية صدرت وهو مؤشر آخر إلى استقرار ثاني أكبر اقتصاد في العالم، في وقت تستعد فيه الحكومة لاتخاذ سلسلة إصلاحات اقتصادية مهمة.
وسجل المؤشر الرسمي لمديري المشتريات 51.4 نقطة الشهر الماضي، ارتفاعاً من 51.1 في أيلول (سبتمبر) الماضي، متجاوزاً متوسط توقعات خبراء اقتصاديين في استطلاع ل «رويترز» والبالغ 51.2.
وتبرز إشارات إلى أن الاقتصاد الصيني «يستقر بعد سلسلة بيانات مخيبة للآمال الشهر الماضي، بما في ذلك تراجع مفاجئ في الصادرات. وستساعد بشائر التحسن الحكومة على تمرير برنامجها للإصلاح الاقتصادي في المؤتمر العام المقبل للحزب الشيوعي الحاكم المقرر في التاسع من تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي.
وسجل اقتصاد الصين في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، نمواً بلغ 7.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، ما يضعه على سكة تحقيق هدف بكين لنمو نسبته 7.5 في المئة على مدى العام، على رغم أن المعدل سيكون الأضعف خلال 23 عاماً.
وتوقع خبراء اقتصاديون في استطلاع أجرته «رويترز» أخيراً، أن الاقتصاد الصيني «سينمو بنسبة 7.5 في المئة في الربع الأخير من السنة، مقارنة ب 7.8 في المئة في الربع الثالث.
إلى ذلك، أظهر استطلاع جديد أن نحو 70 في المئة من الصينيين يعارضون اقتراح رفع سن التقاعد، في سياق تطلع بكين إلى تحسين نظام المعاشات التقاعدية. ونقلت وكالة (شينخوا) الرسمية، عن نتائج المسح الذي أجرته بوابة الأخبار على الإنترنت التي تديرها صحيفة «الشعب» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الصيني، أن «68.6 في المئة يعارضون رفع سن التقاعد، وكانت معارضة الموظفين في الشركات ذات التمويل الخارجي الأشد».
ودعم 73.5 في المئة من المستَطلعين، فكرة إيجاد تقاعد مرن يقوم على احترام خطط العاملين حول التقاعد المبكر أو المتأخر. في حين عارض نحو 9.3 في المئة هذه السياسة بقوة. وشمل الاستطلاع 1062 شخصاً من 11 مدينة. يُذكر أن الصين تحاول رفع سن التقاعد منذ العام 2008 ، للتعامل مع انكماش قوة العمل لديها وشيخوخة المجتمع.