في أول أيام «التفتيش»: الإعلان عن ضبط 4965 «مخالفاً»

كشف المتحدث الإعلامي لشرطة جدة الملازم أول نواف البوق ضبط 3918 مخالفاً في أول أيام الحملة التفتيشية التي تبعت انتهاء المهلة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظامي الإقامة والعمل.
وانتشرت فرق ميدانية في الميادين والأماكن العامة ومواقع تم تحديدها بتحريات مسبقة يقيم بها مخالفون، بحسب البوق الذي أوضح أن الحملات الأمنية شملت وتشمل جميع المواقع التي يسكن فيها مخالفون وفق خطط وجداول أعدت لذلك بالتنسيق مع جميع الجهات.
ولفت إلى أن عملية التفتيش على المنشآت والمواقع التجارية ستكون من اختصاص مكتب العمل، إذ تم تزويدهم بأفراد للمساندة متى ما دعت الحاجة، «أما ما دون ذلك فهو من اختصاص الجهات الأمنية التي تشارك بمنسوبيها وآلياتها ميدانياً، كل بحسب ما رسم له من خطط». وبخصوص ما حدث أمس من تجمع لأشخاص من الجالية الإندونيسية ذكر البوق أن بعض الأشخاص من الجالية ذاتها كانوا ممتعضين من بطء الإجراءات المترتبة لإنهاء سفرهم من قنصلية بلادهم، وعبروا عن رغبتهم في السفر، لكن وثائقهم لم تنته من القنصلية حتى الآن.
وأضاف: «تم التنسيق الفوري مع القنصلية لسرعة إنهاء إجراءات مغادرتهم، بينما تم نقلهم إلى دار الإيواء إلى حين ذلك وإنهاء إشكالية ذلك التجمع في وقت قياسي».
وأوضح البوق أن الحملات مستمرة، وناشد المواطنين بعدم إيواء أو التستر على أشخاص مخالفين لنظام الإقامة لما يقتضيه ذلك من عقوبات ستطبق على جميع الأطراف، سواء المخالف أم المشغل أو المتستر، مبيناً خطورة ذلك وانعكساته السلبية على المجتمع.
وفي المدينة المنورة، انطلقت صباح أمس الفرق الميدانية مدعومة بعدد من الضباط والأفراد والآليات وفق الخطة الأمنية المعدة لهذا الشأن، إذ بدأت الفرق الأمنية عملها في محافظة ينبع، والعلا، وخيبر، وبدر، والمهد، والحناكية، والعيص، ووادي الفرع بإشراف ومتابعة من مديري الشرط في تلك المحافظات بعد دعمها بعدد من الآليات.
وأوضح مصدر ل«الحياة» أن رجال الضبط الميداني أوقفوا أكثر من 300 شخص من مخالفي نظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة في الساعات الأولى من الحملة، التي لا تزال مستمرة، مضيفاً: «جرى تسليم الأشخاص إلى إدارة توقيف الوافدين التابعة لسجون المنطقة».
من جهة ثانية، أكد مدير مكتب العمل في ينبع عمر الجهني أن الجولات التفتيشية بدأت صباح أمس بشكلها الفعلي، وستستمر وتيرتها بالتصاعد بشكل أقوى نهاية هذا الأسبوع، لتشمل منشآت ومحال وميادين وشوارع المحافظة كافة. وكشف أنه تم تشكيل خمس فرق لمتابعة تطبيق القرار بشكل فعلي.
وقال إن ما يتم ضبطه من مخالفات داخل المنشآت سيتم تحويله إلى الداخلية، بحسب التوجيه.
وأوضح أن مكتب العمل قام بجدولة كاملة لكل المنشآت التجارية والشركات، إذ إنها من اختصاص المفتشين. أما بالنسبة إلى المحال التجارية والميادين فهي من اختصاص الداخلية، فمفتش العمل لا يستطيع أن يضبط مخالفة بالشارع أو في ميدان، والداخلية لا تستطيع أن تضبط مخالفة داخل المنشآت، مؤكداً أنه لم يتم رصد أي مخالفة بشكل رسمي حتى منتصف أول أيام الحملة.
وبدت شوارع ينبع صباح أمس خالية على غير عادتها من العمالة المنتشرة عادة في طرقات المحافظة، وخيم السكون على أحد أهم المواقع التي تلتقط منها العمالة، وساد الصمت الأزقة طوال ساعات النهار الأولى، في حين أغلقت بعض المتاجر أبوابها، خوفاً من الجولات التفتيشية.
وشهدت المنطقة الشرقية أمس انتشاراً أمنياً مكثفاً في جميع مدنها والمحافظات والقرى والهجر التابعة لها لضبط المخالفين لنظام العمل والإقامة بعد انتهاء مهلة التصحيح. وأوضح مدير شرطة المنطقة الشرقية اللواء غرم الله بن محمد الزهراني أن الفرق الميدانية ضبطت مع بداية الساعات الأولى لانطلاق الحملة والانتشار الميداني 379 مخالفاً لنظامي الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة وتمت إحالتهم إلى إدارة توقيف الوافدين في المنطقة وما يرتبط بها من فروع في مدن الشرقية ومحافظاتها.
في حين قبضت الجهات الأمنية على 208 مخالف في منطقة الباحة و150 آخرين في تبوك.