لأجل مجتمعات تحمل عبء الرفاه والمشاركة

كيف تستطيع المجتمعات أن تكون شريكاً للحكومات والشركات على قدم المساواة، بحيث تكون قوة اقتصادية وسياسية واجتماعية تؤثر في السياسات والقرارات؟ إن هذه الرؤية تحاول أن تحفز النقاش والتفكير للاقتراب أو الوصول إلى مشروع يعمل على إعادة تنظيم المجتمعات على أساس حماية مصالحها، وليس بالتأكيد دعوة إلى استعادة دور الدولة المهيمن على الاقتصاد والمجتمعات والثقافة، حتى لو كان ذلك ينشئ تقدماً اقتصادياً! السؤال ببساطة هو كيف ستدير المجتمعات شؤونها من غير وزارات للثقافة والإعلام؟ كيف تشارك في الارتقاء والمسؤولية في التعليم والزراعة والصحة وسائر الخدمات؟ وهناك عشرات الأسئلة تتعلق بمصالح يجب الاستعداد لها، وتأهيل المجتمعات لتكون قادرة على إدارتها من دون رعاية أو دعم من الحكومات.وتحتاج المجتمعات أيضاً إلى أن تنظم نفسها على نحو يمكنها من تنظيم المشاركة والعلاقات مع الشركات التي تورد لها خدمات أساسية، مثل البنوك والاتصالات والماء والكهرباء... كيف تحصل على تشريعات تنظم العمل والعلاقة بين العمال وأصحاب العمل، وتحقق أجوراً مناسبة ورعاية صحية وضماناً اجتماعياً وبيئة عمل تضمن الحقوق والسلامة؟!
وتحتاج المجتمعات إلى أن تدفع الحكومات إلى إعادة توجيه الإنفاق العام، وإدارة الموارد التي تجمعها من الضرائب باتجاه يرفع من مستوى المعيشة للفقراء في المجتمع، فإذا كان الإنفاق العام في بلد يشكل 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وكانت نسبة الفقراء تساوي 20 في المئة وتنال 5 في المئة من الدخل، وهذه أرقام واقعية، فقد أظهر تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية أن الجزء الأكبر من الموارد يوجه لتحسين معيشة الفئة الغنية، فإن إعادة تخصيص نحو 10 في المئة من الموازنة لهذه الفئة تزيد دخلها نحو50 في المئة. الحكم المحلي يشكل أساس التفاعل الاجتماعي والفرز السياسي، وعندما تكون البلديات وإدارات المدن عاجزة عن تنظيم الاحتياجات والموارد، فإن فرص المشاركة والتفاعل تقترب من الصفر، مهما كانت الانتخابات التي تجرى نزيهة!
ويبدو أن ثمة تحديات رئيسة عاجلة تفرض أن يُسنَد للمجتمعات دور واسع في الحكم، فبعد سنوات قليلة سيكون ثمة عدد هائل من كبار السن والمواطنين بعامة لا يتمتعون بتأمين صحي وتقاعد، ولا يمكن الركون إلى حالة التكافل الاجتماعي والأسري لتغطية احتياجات كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وإدارتها (15 في المئة من السكان، وهم يتزايدون). وفي ظل تغير دور الحكومة، فإن المجتمعات ستواجه تحدياً كبيراً في تأمين هذه الفئات ورعايتها، ولا نحتاج إلى سنوات عدة لنكتشف هذه الحالة، وسيكون مفيداً البدء في تأهيل المجتمعات لتكون قادرة على أن تكون شريكاً فاعلاً وموازياً.
إن المجتمع الأهلي الحيوي والفاعل والذي تنسق حراكه طبقة وسطى هو القادر على التعامل الصحيح مع العولمة وتغير مفهوم الدولة ودورها، وتعقد الاحتياجات والأولويات، فلا يمكن حكومة وحدها مهما كانت الموارد العامة كبيرة (وهي في الأردن قليلة) والإرادة والعزيمة منعقدة، أن تنهض بمتطلبات الحياة المعاصرة من غير مدن ومجتمعات وأسواق قادرة على النهوض والمشاركة، ولا يمكن أن تكون هذه المجتمعات مؤهلة من غير تنظيم اجتماعي!
* كاتب أردني