منظمة التحرير تطالب لندن بتحمل المسؤولية عن المأساة الفلسطينية الناجمة عن «وعد بلفور»

أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية أمس بياناً في ذكرى «وعد بلفور» دعت فيه المجتمع الدولي، وفي مقدمه بريطانيا صاحبة الوعد، بتحمل المسؤولية عن المأساة الفلسطينية، والعمل على فرض إقامة دولة فلسطينية مستقلة، ووقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته.
وقالت المنظمة في بيانها إن «الشعب الفلسطيني صامد على أرضه ومتمسك بحقوقه الوطنية بعد 96 عاماً على صدور الوعد» الذي وصفته ب «الجريمة التاريخية». وشددت على «صمود شعبنا الفلسطيني وتجذره في أرضه والتزامه تحقيق حقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه الطبيعي والقانوني في تقرير مصيره، ولن تنجح محاولات طمس الروح النضالية والهوية الوطنية لشعبنا حتى تجسيد الاستقلال الناجز وسيادة دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين طبقاً للقرار الأممي الرقم 194».
وأضافت: «ارتكبت بريطانيا في مثل هذا اليوم قبل 96 عاماً جريمة تاريخية بحق شعبنا الفلسطيني وبحق الإنسانية بإصدار وعد بلفور القاضي بإقامة وطن قومي لليهود على حساب الأرض والإنسان الفلسطيني الذي ما زال يدفع ثمن التواطؤ الدولي والكارثة الإنسانية والسياسية التي حلت به، وأدت إلى تهجيره واقتلاعه من وطنه لإحلال شعب آخر، واستمرار تدهور أوضاعه بسبب السياسات الاحتلالية والاستيطانية المخالفة لقواعد القانون الدولي والشرائع الإنسانية».
وحملت المنظمة المجتمع الدولي المسؤولية عن المأساة الفلسطينية المستمرة، وقالت: «لم يعد خافياً على العالم والمجتمع الدولي ما ترتكبه إسرائيل من حملات التطهير العرقي والمجازر والجرائم اليومية من تهويد شامل للقدس ومحيطها، وتكثيف الاستيطان، وسرقة الموارد، ونهب الأرض، وهدم المنازل، والاغتيالات، واعتداءات عصابات المستوطنين على المقدسات وغيرها، ولم يعد مقبولاً إصدار تصريحات الإدانة والاستنكار الدولية من دون أن تتوازى مع فعل عملي ومبادرات فاعلة».
وأضافت: «على المجتمع الدولي، وفي مقدمه بريطانيا، تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية في رد الاعتبار للشرعية الدولية، وتمكين شعبنا من استعادة حقوقه المشروعة، والاعتذار عما لحق شعبنا من ظلم تاريخي، وجعل الاحتلال يدفع ثمن احتلاله غير الشرعي».
وطالبت المجتمع الدولي ب «تقديم الاحتلال إلى المحاكم الدولية ومحاسبته على انتهاكاته المتعمدة لحقوق شعبنا وللقانون الدولي قبل فوات الأوان وغرق المنطقة بدوامة جديدة من العنف تتحمل فيها إسرائيل المسؤولية الأولى».