«بحث وتحرٍ» عن علي عيد من صقر إلى المخابرات

بعد تمنّع النائب السابق رئيس «الحزب العربي الديموقراطي» علي عيد عن الحضور للاستماع الى إفادته في فرع المعلومات عن المعطيات التي كان أدلى بها الموقوف أحمد محمد علي، عن تهريبه المتهم الرئيس بوضع السيارة المفخخة التي انفجرت أمام مسجد «التقوى» في طرابلس في 23 آب (أغسطس)، أحمد مرعي، الى سورية بناء لطلب عيد، أصدر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر مذكرة بحث وتحرٍ الى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني من أجل البحث عنه وإبلاغه طلب الحضور الى التحقيق.
وكان عيد برّر عدم حضوره أمس بأنه لا يثق بفرع المعلومات لأنه ضد حلفاء سورية في لبنان.
ويفترض في ضوء المذكرة التي أصدرها صقر في الساعات الماضية، أن يتم إبلاغ عيد بالحضور، فإذا تمنّع مجدداً، تقضي الإجراءات بصدور مذكرة توقيف غيابية في حقه، وتعميمها على كل المعابر التي تربط لبنان بالخارج.
وأدلى نجل علي عيد، رفعت عيد أمس بتصريحات تلفزيونية طلب فيها «نقل الملف الى جهة في الدولة غير فرع المعلومات»، داعياً الى «تشكيل لجنة مشتركة بين مخابرات الجيش والمحكمة العسكرية وفرع المعلومات والأمن العام للإشراف على التحقيقات ونحن نعرف الفبركات الإعلامية جيداً».
وقال عيد إن عنصراً من فرع المعلومات يدعى بسام الحلبي جاء الى (الموقوف) يوسف دياب (مشتبه بوضعه السيارة أمام مسجد السلام في طرابلس) و «دعاه الى الهروب لأنه مطلوب».
وجدّد عيد التأكيد انه هو من سلم أحمد العلي، نافياً «حصول أي إطلاق نار متبادل مع الجيش خلافاً لبعض التقارير الإعلامية التي تحدثت عن الموضوع ونسبت مصادرها الى مصادر أمنية وهي من أحد الضباط في فرع المعلومات»، مؤكداً ان «العلي سلم نفسه لمخابرات الجيش بعد الاتصال بعلي عيد».
وذكر رفعت عيد ان «الحزب العربي طلب رسمياً استدعاء اللواء أشرف ريفي للتحقيقات للاستماع اليه، لأن المدعو حيان رمضان (المتهم بتفجيرات طرابلس) له علاقة شخصية مع ريفي للاستيضاح عن هذه العلاقة، وللاستفسار لماذا ريفي خرج قبل انتهاء الصلاة بربع ساعة يوم وقع الانفجار في طرابلس؟».
وكان رفعت عيد اعتبر ان «هناك مشروع فتنة»، بسبب التحقيقات الجارية، و «نحن ذاهبون الى انفجار كبير من الشمال الى البقاع».
«صوتية وهروب الى امام»
وعن ذكر عيد اسم بسام الحلبي قال مصدر أمني ل«الحياة» أنهم «يرمون أسماء لتضليل الرأي العام والتحقيق من باب الهروب الى الأمام وإطلاق القنابل الصوتية وفي النهاية هناك وقائع في التحقيق يستحيل الهروب منها».