تشابه الدول العربيّة وتنوّعها حيال «الربيع»

أعادت الاضطرابات في مصر فتح باب النقاش في شأن الربيع العربي وتأثيره المحتمل في شكل مستقبل الشرق الأوسط. فمنذ عامين سادت فكرة شائعة، لا سيما في الغرب، عن حركة «دومينو» حيث يُفترض بأي تغيير في دولة ما أن يؤدي إلى تغييرات مشابهة في الدول المجاورة لها، أي تغيُر النظام السياسي القائم في العالم العربي بلداً بعد آخر.
وتوقع الجميع، وفقاً لفكرة «نهاية التاريخ»، أن جميع الحكومات في المنطقة، الجمهوريات والممالك على حد سواء، ستفسح المجال عاجلاً أو آجلاً لترتيبات دستورية جديدة على غرار الديموقراطيات الليبرالية في الغرب.
غير أن أمرين اثنين شكلا تحدياً لهذا الافتراض. أولاً، أظهرت الأحداث الصعوبة البالغة أمام حكومات ما بعد الثورة في ترسيخ شرعيتها وتلبية تطلعات شعوبها. فالتعاطف مع المظالم التي تسببت بانطلاق الربيع العربي ينبغي ألا يعمينا عن حقيقة أن وضع المعايير والممارسات التي تسمح بتفعيل العملية الديموقراطية يشكل على الدوام عملية طويلة وصعبة. ثانياً، أثبتت الأنظمة الملكية في دول الخليج العربي على وجه الخصوص، أنها أكثر تكيفاً ومرونة مما كان يفترض كثرٌ من المراقبين.
وعلى رغم النظرة التاريخية إلى العالم العربي باعتباره كياناً واحداً، وحقيقة ارتباطه بثقافة قوية وتاريخ مشترك، وكون الحلول وردود الفعل التي تناسب دولة ما قد تناسب جميع الدول من المشرق إلى المغرب العربي، إلا أن الحقيقة الموازية، والتي يتم تجاهلها في الغالب، هي أن العالم العربي يتميز أيضاً بمقدار هائل من التنوع في الخبرات والرؤى والظروف.
ومن هذا المنطلق، فإن التحديات السياسية التي تواجهها الجمهوريات العربية التي تحاول إنشاء حكومات ومؤسسات جديدة بعد انهيار الديكتاتوريات الفردية تتسم باختلاف شديد عن تلك التي تواجه الملكيات الراسخة في منطقة الخليج العربي. فمثلاً تعتبر الجمهورية مفهوماً معاصراً، وقد استندت الأنظمة التي شكلت تلك الجمهوريات في سلطتها إلى البريق الموقت والزائل للأيديولوجيات الجماهيرية والقادة الذين يتمتعون بالجاذبية الشخصية.
وعلى النقيض من ذلك، صعدت الأسر الحاكمة في الخليج إلى سدة القيادة في القرن الثامن عشر، وهي تتمتع بجذور ضاربة في عمق المجتمعات التي تحكمها. وقد رسخت هذه الأسر الحاكمة آليات التأييد الشعبي وتأمين الاستمرارية المؤسسية وتجديد الحكم، وهذا ما لم تستطع الأنظمة الجمهورية القيام به أو تكراره، كما أظهرت عملية الخلافة التي حصلت أخيراً في قطر.
ثمة فارق مهم آخر يتمثل في أن دول الخليج العربي كانت أكثر نجاحاً بكثير في تعزيز عملية التحديث الاقتصادي والاجتماعي. وعلى رغم أن تلك الملكيات كثيراً ما توصف بأنها محافظة، فقد نجحت في إحداث تحول غير مسبوق من مجتمعات يغلب عليها الطابع القبلي والبدوي تعيش ضمن مساحات من الصحراء الرملية، إلى دول حديثة ومتكاملة عالمياً تضم بنية تحتية متطورة وطبقة متوسطة مزدهرة ومنعمة، كل ذلك على امتداد جيلين أو ثلاثة فقط. وقد أدى هذا التحول إلى تحقيق مكاسب كبرى في مجال التنمية البشرية لم يشهدها أي مكان في العالم خلال نصف القرن الماضي. ولم تقاربها من حيث حجم ذلك التحول سوى منطقة شرق آسيا.
ولقد شكلت الفرص الكبيرة التي أتاحتها الثروة النفطية الهائلة جزءاً كبيراً من هذا النجاح. بينما يمثل الحكم الرشيد عاملاً آخر، قلّما يشار إليه. ويكثر الحديث في أجزاء كثيرة من العالم النامي عن «لعنة الموارد» حيث يترافق وجود النفط والغاز مع الفساد المستشري، والصراعات الدائمة والتخلف المستمر. وبإجراء مقارنة منطقية، نجد أن أنظمة الخليج العربي قد استغلت مواردها الطبيعية بحكمة وبمراعاة للمصلحة العامة، في وقت لم يكن ذلك أمراً لا مفر منه.
بطبيعة الحال، ثمة تحديات جديدة وصعبة ينبغي معالجتها إذا أرادت دول الخليج العربية مواصلة مسيرة الازدهار في المستقبل. فعاجلاً أم آجلاً، سيكون على كل من تلك الدول البدء بعملية التحول من نماذج النمو القائم على النفط إلى تلك التي تركز على حشد الطاقات البشرية وتسخيرها، وذلك لتلبية تطلعات الشباب والأعداد المتنامية من السكان ومن أجل التكيف مع أثر استنفاد الموارد. كما ستبرز الحاجة إلى إجراء تحسينات كبيرة في نوعية التعليم لإعداد الشباب العربي الخليجي للمنافسة ضمن الاقتصاد العالمي القائم على المعرفة وضمان الرخاء الذي يشكل جزءاً أساسياً من العقد الاجتماعي القائم بين الحاكم والمحكوم.
فعرب الخليج يريدون لمصر والدول الأخرى التي شهدت الربيع العربي أن تحقق النجاح في تلبية تطلعاتها، ولكن هذا لا يعني أنها تريد اتباع المسار ذاته، لذا فهي في حاجة إلى سياسة واقعية لمشاركة العالم العربي في ما يتجاوز الحلول الجاهزة والمقولبة المبنية على مبادئ مجردة. لقد شهدت منطقة الخليج بالفعل حركة إصلاح كبيرة، لا سيما في مجال تطوير المؤسسات التمثيلية ودور المرأة. ولكن النهج سيبقى تطورياً بدلاً من أن يكون ثورياً، وسيواصل عرب الخليج إيلاء أولوية عالية لمفاهيم الاستقرار والحكم الرشيد والتنمية الاقتصادية. أما الدرس الحقيقي المستقى من الربيع العربي فهو أن التنوع الدستوري في العالم العربي أمر لا مفر منه.
* قائد سابق في سلاح الجو العماني