الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. وبرغم آمال خفض أسعار الفائدة    الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لوقف التوسع الاستيطاني    القيادة تهنئ رئيس جمهورية باكستان الإسلامية بذكرى استقلال بلاده    الإنجليزي أوسيلفان يحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي من بطولة الماسترز للسنوكر.. وحامل اللقب يغادر    بلدية صبيا تكثف استعداداتها لموسم الأمطار وتحدد أولويات المعالجة    سفراء الإعلام التطوعي يشاركون في معرض "لا للعنف" للتوعية بمخاطر العنف    مكتبة "المؤسس" تواصل إبراز التراث العربي والإسلامي    زراعة أول نظام ذكي عالمي للقوقعة الصناعية بمدينة الملك سعود الطبية    الكابتن علي ربيع ينضم للطاقم الفني لفريق الهلال تحت 16 عاماً    استقرار معدل التضخم في المملكة عند 2.1%    حظر لعبة «روبلوكس» في قطر    في إنجاز علمي بحثي.. خرائط جينية جديدة تُعزز دقة التشخيص والعلاج للأمراض الوراثية    الصين تطلق إلى الفضاء مجموعة جديدة من الأقمار الصناعية للإنترنت    امطار على الحنوب ورياح نشطة على مختلف مناطق المملكة    أسعار العقار ترتفع شمالا وتتراجع جنوبا    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    نائب وزير الخارجية وسفير الدومينيكان يبحثان تعزيز التعاون    بطولة لكرة المناورة ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية    تأجيل انطلاق دوري أبطال الخليج للأندية إلى الشهر المقبل    19 % نمواً.. وإنجازات متعاظمة للاستدامة.. 3424 مليار ريال أصول تحت إدارة صندوق الاستثمارات    موجز    الشيباني: نواجه تدخلات خارجية هدفها الفتنة.. أنقرة تتهم تل أبيل بإشعال الفوضى في سوريا    تمكين المدرسة من خلال تقليص المستويات الإدارية.. البنيان: 50 مليار ريال حجم الفرص الاستثمارية بقطاع التعليم    الشريف يحتفي بزفاف تركي    بحضور الأمير سعود بن مشعل .. العتيبي يحتفل بزواج إبنيه فايز وفواز    واشنطن تشرع في تصنيف الإخوان منظمة إرهابية    دعت إلى تحرك دولي عاجل.. الأمم المتحدة تحذر من مجاعة وشيكة في اليمن    انطلاق ملتقى النقد السينمائي في 21 أغسطس    «البصرية» تطلق «جسور الفن» في 4 دول    أكد إطلاق برنامج «ابتعاث الإعلام» قريباً.. الدوسري: طموحات الرؤية تؤمن بإمكانات الإنسان والمكان    نائب أمير منطقة جازان يقدّم التعازي لأسرة معافا    بيئة جازان تنظم ورشة عمل حول الإستفادة من الموارد الزراعية الطبيعية    المملكة تدين ما يسمى «رؤية إسرائيل الكبرى»    رابطةُ العالم الإسلامي تُدين تصريحات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بشأن "رؤية إسرائيل الكبرى"    وطن يقوده الشغف    تنظيم محدث للّوحات الدعائية والإعلانية    ارتفاع مبيعات الإسمنت يعكس مواصلة نمو قطاع البناء والتشييد    إزالة الحواجز الخرسانية بالرياض    سان جيرمان «يجحفل» توتنهام ويحقق كأس السوبر الأوروبي    متحدثون.. لا يتحدثون    الأمن يحث زوار المسجد الحرام على عدم الجلوس في الممرات    (ولا تتبدلوا الخبيثَ بالطَّيب)    البارالمبية الآسيوية تكرّم الأمير فهد بن جلوي بوسام آسيا 2025    نجاح زراعة 10 كلى تبادلية خلال 48 ساعة في التخصصي    فهد بن سلطان يكرم الفائزين بمسابقة إمارة تبوك للابتكار 2025    ناصر بن محمد: شباب الوطن المستقبل الواعد والحاضر المجيد    سعود بن نايف يطلع على مستجدات أعمال "تطوير الشرقية"    نجاح عملية دقيقة لأول مرة بجازان    "الكشافة السعودية" تُنظم ورشة عن فنون كتابة القصة القصيرة الملهمة    أمير تبوك يكرم الفائزين بمسابقة إماره المنطقة للابتكار 2025    إنجاز سعودي.. أول زراعة قوقعة ذكية بالشرق الأوسط وأفريقيا    استخراج هاتف من معدة مريض    مشاركون بمسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن: إقامة التصفيات النهائية بالحرم وسام شرف للمتسابقين    أمير جازان يعزي في وفاة معافا    وكيل إمارة جازان يلتقي "محافظي" المنطقة    الإدارة الروحية لمسلمي روسيا تحدد شروط تعدد الزوجات    المفتي يستعرض أعمال «الصاعقة» في إدارة الأزمات    مباهاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



دول مجلس التعاون الخليجي: إصلاح اختياري يستند إلى شرعية الدولة
نشر في الحياة يوم 27 - 12 - 2011

لو أردنا أن نختزل أهم الأسباب التي فجّرت الثورات الشعبية في خمس دول عربية فلن نجد أفضل من مصطلح «معضلة الدولة». تحت هذا العنوان يتجمع مجمل مؤشرات هذه المعضلة وأهم العوامل التي فجّرت هذه الثورات، وقد تُفجر غيرها. ومفردة «معضلة» تحمل ضمن معانيها استغلاق إمكانية الخروج من مشكلة الدولة في العالم العربي كما تبلورت خلال العقود، بل القرون الماضية، إلا بفعل ثوري (جذري) يؤسس لمفهوم مختلف للدولة، ولعملية سياسية لا تشبه تلك التي كانت قبل قيام الثورة. يقول ابن منظور صاحب اللسان «عضل بي الأمر، وأعضل بي وأعضلني: اشتد وغلظ واستغلق». فما هو الذي «غلظ واستغلق» في أمر الدولة العربية؟
تكمن الإجابة في تعثر، واستغلاق مشروع الدولة بمفهومها الاجتماعي الشامل، حيث تجمد المشروع السياسي العربي بعد الاستقلال عند مرحلة ما يعرف ب «النظام السياسي»، أو اختزال الدولة بكل عناصرها (الشعب والجغرافيا والتاريخ والسيادة) في سلطة تنفيذية استولت على السلطات الأخرى واستتبعتها، وامتد ذلك إلى مصالح الناس. بعبارة أخرى، تجمد المشروع السياسي العربي في صيغة سياسية ليست استثنائية تماماً، لكنها مدمرة، وهي صيغة نظام سياسي أكبر من الحكومة من حيث السلطات التي يمتلكها، وأقل من الدولة من حيث مرتكزاته الدستورية، ومكوناته الاجتماعية والسياسية، ومن ثم افتقاده أهم أسس الشرعية.
يتميّز النظام السياسي العربي بثلاث خصائص. الأولى إقصاء مفهوم المواطنة بمضامينه الدستورية والقانونية كأساس للعلاقة بين الدولة والمجتمع. والثاني عدم السماح بوجود مؤسسات مجتمع مدني مستقلة عن الدولة. والثالث، وهو نتيجة طبيعية للخاصتين الأولى والثانية، الاستبداد بالقرار السياسي من جانب فئة محدودة، وفي معزل عن أي شكل من أشكال التفويض الشعبي.
في هذا الإطار تفشى الفساد وتمأسس، بمعنى أنه صار آلية سياسية ضرورية لتحقيق مصالح الحلفاء، حفاظاً على التوازنات داخل نظام الحكم. وفي الوقت نفسه ترسّخت ظاهرة الفئوية، ومعها ظاهرة الأقليات، ومن ثم الطائفية، وذلك من خلال التركيز على التمييز الفئوي (على أساس طبقي، عائلي، قبلي، أو مذهبي)، ومعاملة الناس، وتكييف العلاقة بين النظام السياسي والمجتمع على هذا الأساس. وهنا تتجسّد معضلة الدولة واختناقها، لأنه عندما يتراجع مفهوم المواطنة لمصلحة الفئوية، وتستفرد السلطة التنفيذية بكل السلطات، ويحل مفهوم الفئة محل الشعب، تنغلق كل السبل أمام تطور الدولة بمعناها الحقوقي والسياسي.
الربيع العربي جاء ثورة على هذا الواقع، ومحاولة شعبية غير مسبوقة لاستعادة الحقوق، ومن بينها الاعتراف بالشعب كطرف أساسي في العملية السياسية، ومن ثم إعادة التوازن بين مصالح الناس من خلال محاولة إنقاذ مشروع الدولة الذي تردى إلى هذا الدرك.
دول مجلس التعاون الخليجي، عدا البحرين وإلى حد ما عُمان، تفادت هذه الموجة الثورية. ومن حيث إن هذه الدول تنتمي إلى نادي الملكيات العربية مقابل نادي الجمهوريات، فإن ظاهرة الربيع العربي في مرحلتها الأولى - إن كان التاريخ يخبئ مرحلة ثانية - تخص الجمهوريات العربية من دون الملكيات. حتى الحالة البحرينية تؤكد ذلك، إما لكونها الاستثناء الذي يؤكد القاعدة، وإما لأنها حالة سياسية سابقة على الربيع العربي بعقود من الزمن.
مهما يكن، يبقى أن اقتصار الموجة الثورية غير المسبوقة على الجمهوريات العربية من دون الملكيات مفارقة تاريخية لافتة، لأن هذه الجمهوريات جاءت أساساً إلى المشهد العربي لسبب وحيد، هو إنقاذ المنطقة من أنظمة ملكية قيل حينها إنها رافعة للتخلف، وصنيعة استعمارية. ومن ثم سيبقى على المؤرخين والمختصين بالدراسات الاجتماعية والسياسية أن يقدموا تفسيراً لحقيقة أن النظام الجمهوري الذي يفترض أن مجيئه، وليس ولادته، إنما كان للإنقاذ، قد تحول إلى عبء تاريخي ثقيل، ومعضلة سياسية منغلقة، بحيث تطلب الأمر ثورة شعبية لإزاحته، بحثاً عن بديل أكثر صلاحية وانسجاماً مع تطلعات الشعب وحرياته، وقبل ذلك مع مفهوم الجمهورية.
مسؤولية تاريخية
لا تقدم هذه المفارقة للملكيات العربية، وأولها دول مجلس التعاون، صك براءة تستثنيها من معضلة الدولة المشار إليها. على العكس، تضع هذه المفارقة دول المجلس أمام مسؤولية تاريخية كبيرة. وتتضح هذه المسؤولية في أمرين: الأول أن من بين أسباب أن الربيع العربي لم يصل إلى هذه الدول أن لها من الشرعية ما افتقدته الجمهوريات التي ضربتها الموجة، ولا تزال. وهو ما يضع على الدول الملكية مسؤولية ترسيخ هذه الشرعية، بتجديد مرتكزاتها، وتوسيع قاعدتها، وجعلها أقرب إلى الشرعية الشعبية مما هي عليه الآن. وهذا لا يمكن تحقيقه إلا بالاعتراف بأن الربيع العربي يؤذن بمرحلة تاريخية جديدة لن تقتصر متطلباتها وتداعياتها على الدول التي ضربتها موجة الربيع، بل تشمل حتى الدول التي لم تصل إليها هذه الموجة، وتأتي دول المجلس في مقدمها.
وأول ما يجب استيعابه هنا أن الزمن الذي تأسست فيه الملكيات العربية كنظام طبيعي لا بديل له هو غير الزمن الحالي. إن دول مجلس التعاون، مثلها في ذلك مثل المغرب، هي دول قديمة نسبياً، ونشأت في مرحلة تاريخية لا تشبه أبداً في ظروفها ومعطياتها ومتطلباتها المرحلة الحالية بكل تعقيداتها. في الزمن الحالي ينبغي للملكية أن تأخذ بالناموس التاريخي الذي يقتضي تحولها مع الوقت إلى ملكية دستورية. ومن دون الأخذ بهذه الفرضية تجمد دول المجلس نفسها في مرحلة تاريخية تجاوزها الزمن، وسيكون من الخطأ القاتل أن تفترض هذه الدول أن عدم شمولها بموجة الثورات يعفيها من مسؤولية الإصلاح، وإعادة النظر في مفهوم الدولة الذي أخذته من ماضيها السياسي.
صحيح أن نشأة هذه الملكيات، خصوصاً السعودية في مرحلتها الأولى، وكذلك المغرب، وعلى العكس من الجمهوريات، كانت طبيعية، وأنها انبثقت من رحم المجتمع في زمن لم تخضع فيه المنطقة لعسف المرحلة الاستعمارية وإكراهاتها. لكن الاستكانة إلى هذا الإرث، والاكتفاء به، في المرحلة الحالية يعنيان الجمود الذي لا يمكن فرضه والمحافظة عليه إلا بالقوة والعسف، وبالتالي إفراغ التجربة السياسية من ميزة نشأتها الطبيعية، وتوسيع الهوة بين الدولة والمجتمع، وتآكل شرعية الدولة. إن تجديد الأسس الاجتماعية للدولة، وإعادة النظر في مفهومها، بما يتوافق مع المكوّنات الجديدة للمجتمع، وما أفرزته من ثقافة واحتياجات، وتطلعات جديدة، أصبح ضرورة سياسية لا يجوز إغفالها، أو التقليل من شأنها. بعبارة أخرى، يجب عدم الوقوع في الخطأ السياسي الذي تدفع ثمنه الآن جمهوريات تتساقط أنظمتها أمام ثورة شعوبها على جمودها الذي أخذ صورة الاستبداد.
إصلاح اختياري
الأمر الثاني الذي يزيد من مسؤولية دول مجلس التعاون في الإصلاح استجابة لطبيعة المرحلة، أنها عندما تقدم على هذه الخطوة لن تفعل ذلك تحت ضغط ظروف اقتصادية أو سياسية. تفادي هذه الدول، عدا البحرين، للربيع العربي يؤكد ذلك. لكنه يضع عليها مسؤولية استغلال هذا الظرف بما يسمح لها باستباق تداعيات الموجة، وتقديم نموذج سياسي في الإصلاح تختاره هذه الدول.
كنت قد ذكرت في مقالة سابقة في «الحياة» (27 تشرين الثاني - نوفمبر، 2011) أن دول مجلس التعاون تتمتع بأربع ميزات لا تتوافر لغيرها. الأولى أنها، مع استثناءات قليلة، تمتعت باستقرار سياسي متواصل لأكثر من ثمانين سنة. الثانية، أنها لا تواجه معارضة جذرية، وإنما حراكاً اجتماعياً سياسياً يدفع باتجاه إصلاحات سياسية ودستورية داخل النظام السياسي نفسه. والثالثة، أنها تملك وفرة مالية تسمح لها بتحمل تكاليف التنمية المطلوبة على مختلف المستويات، فحجم الدخل القومي، ومستوى دخل الفرد في هذه الدول، ومستوى احتياطاتها المالية، ومخزوناتها من المصادر الطبيعية، خصوصاً النفط والغاز، تعطيها مساحة واسعة للحركة والإبداع في مجال التنمية والإصلاح. أما الميزة الرابعة، فهي أن علاقات هذه الدول، إقليمياً ودولياً، مفتوحة على الجميع تقريباً، ولا تعاني من أزمات أو اختناقات، وبالتالي تمثل رصيداً سياسياً يوفّر مساحة واسعة للحركة والاختيار، وهامشاً لدعم مختلف الإصلاحات التي تحتاج. بعبارة أخرى، تقدم اللحظة الحالية، وفي خضم الربيع العربي، فرصة تاريخية نادرة لأن تأخذ هذه الدول زمام المبادرة في اتجاه إصلاح اختياري يعزز مميزاتها ومكانتها، بدلاً من الانتظار حتى تتغيّر الظروف، وتتلاشى معها المميزات، ومن ثم يأتي زمن يفرض إصلاحات إجبارية، بل قد يفرض ما هو أسوأ.
ماذا يعني ذلك؟ يعني أن دول مجلس التعاون على رغم ما تتمتع به من مميزات، إلا أنها تشترك مع بقية الدول العربية في «معضلة الدولة». ثانياً، أن ميزاتها التي حمتها من موجة الربيع العربي تفرض عليها استغلال الظرف لمضاعفة هذه الميزات وترسيخها، وتقديم نموذج للإصلاح يتسق مع طبيعة المرحلة التي دشّنها هذا الربيع. غير ذلك يمثل مغامرة سياسية بكل مكتسبات الماضي والحاضر.
* كاتب سعودي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.