تسمية رئيس الحكومة التونسي غداً وباريس تدعو إلى تسوية

تواصلت المشاورات بين الفرقاء السياسيين في تونس أمس، لاختيار الشخصية التي ستتولى رئاسة «حكومة الكفاءات» ، وذلك في اليوم السادس على انطلاق الحوار الوطني وفق «خريطة الطريق» التي اقترحتها المنظمات الراعية للحوار للخروج من الأزمة السياسية المستمرة منذ ثلاثة أشهر إثر اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي على يد «متشددين».
ويُفترض أن تعلن الأطراف السياسية غداً السبت، عن اسم الشخصية التي ستترأس الحكومة.
وحصرت الخيارات بين خمسة مرشحين، بعد إعلان أحمد المستيري الوزير السابق في نظام الحبيب بورقيبة عدم رغبته بتولي المنصب، مما جعل التنافس محصوراً بين محمد الناصر وزير الشؤون الاجتماعية في عهد بورقيبة، والمحافظ السابق للمصرف المركزي مصطفى كمال النابلي المدعوم من المعارضة، وبدرجة أقل وزير المال في حكومة ما بعد الثورة جلول عياد.
ودعت فرنسا أمس، القوى السياسية التونسية إلى إيجاد تسوية للخروج من الأزمة السياسية.
وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال: «على اثر الاعتداء الذي أُجهض في سوسة والاعتداء الذي أُحبط في المنستير (الأربعاء)، تذكر باريس بإدانتها الإرهاب بكل أشكاله. نتابع عن كثب الوضع الأمني في تونس». وأضاف: «من الضروري جداً أن تتحلى كل القوى السياسية التونسية بروح المسؤولية للتوصل إلى تسوية».
وشهدت المدن التونسية أمس تشديداً للإجراءات الأمنية. وتضاعفت عمليات المراقبة الأمنية في ولاية سوسة (140 كلم جنوب تونس العاصمة) حيث كُثفت الدوريات الأمنية وأُقيمت حواجز وانتشر عناصر الشرطة أمام المحلات.
وعززت الشرطة انتشارها في جادة الحبيب بورقيبة الرئيسية في العاصمة وقطعت السير أمام وزارة الداخلية بأسلاك شائكة.
وكُثِّف الانتشار الأمني في جرجيس (جنوب شرق)، وهي منطقة سياحية قريبة من جزيرة جربة عند الحدود التونسية -الليبية، وتُعتبر معبراً لمهربي الأسلحة.
كما اعتقل الأمن التونسي شخصين من التيار السلفي في محافظة المهدية الساحلية (وسط شرق) على خلفية أحداث سوسة والمنستير.