الجزائر "تأسف" لاستدعاء السفير المغربي ولا تقابله بالمثل

قررت الجزائر ابقاء سفيرها في الرباط يعمل بشكل عادي واسفت لقرار المملكة المغربية استدعاء سفيرها "للتشاور" بعد تصريحات في خطاب تلي الاثنين باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قمة بابوجا بشان الصحراء الغربية.
وعبرت الجزائر عن "اسفها" لقرار الرباط استدعاء سفيرها في الجزائر واعتبرته "غير مبرر"، وقررت عدم مقابلته بالمثل وابقاء كافة ممثلياتها الدبلوماسية في المملكة تعمل "بشكل عادي"، بحسب بيان لوزارة الخارجية.
وقال بيان لوزارة الخارجية ان "الجزائر تسجل باسف قرار الحكومة المغربية المتعلق باستدعاء سفيرها بالجزائر".
واضاف ان "هذا القرار غير المبرر يمثل تصعيداً في غير محله يرتكز على حجج مضللة تمس بسيادة الجزائر"، مؤكدا في الوقت نفسه ان الجزائر ستبقي ممثلياتها الدبلوماسية في المملكة "تعمل بشكل عادي".
وكانت المملكة اعلنت الاربعاء استدعاء سفيرها في الجزائر "للتشاور" وذلك خصوصا بسبب تصريحات في خطاب تلي الاثنين باسم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في قمة بابوجا بشان الصحراء الغربية
وقالت وزارة الخارجية المغربية في بيان ان هذا القرار "يأتي عقب تواتر الاعمال الاستفزازية والعدائية للجزائر تجاه المملكة، لاسيما في ما يتعلق بالنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية".
واضافت "وعلى وجه التحديد، فإن الرسالة التي وجهها يوم 28 أكتوبر (تشرين الاول) الجاري الرئيس الجزائري لاجتماع بأبوجا، والتي اكتست طابعا عدائيا للمغرب، تعكس هذه الرغبة المقصودة في التصعيد، وتؤكد هذا المسعى الرامي إلى العرقلة والإبقاء على وضعية الجمود".
وتابعت "ان المضمون الاستفزازي المتعمد، والعبارات العدائية للغاية التي تضمنتها هذه الرسالة الصادرة، فضلا عن ذلك، عن أعلى سلطة في البلاد ، تعكس بجلاء موقف الجزائر كطرف فاعل في هذا الخلاف، وتكشف بكل وضوح استراتيجيتها الحقيقية القائمة على التوظيف السياسي للقضية النبيلة لحقوق الانسان".
وردت الجزائر في بيان للخارجية ارسل الى وكالة فرنس برس ان "موقف الجزائر المبدئي حول ضرورة استكمال تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية لم يتغير البتة وان الخطاب الذي ألقاه وزير العدل حافظ الاختام (الطيب لوح) في أبوجا يجدد التأكيد على ثبات هذا الموقف المعروف والذي يحظى أيضا بدعم واسع من الاتحاد الافريقي والبرلمان الاوروبي...".
واضاف البيان ان "حملة التهجم المتواصلة على الجزائر التي يشنها بعناد جزء من الطبقة السياسية المغربية والتي تناقلتها وضخمتها وسائل الاعلام العمومية لهذا البلد تتنافى وعلاقات الاخوة والتعاون وحسن الجوار التي تربط بين البلدين".
واكدت الخارجية الجزائرية ان"هذه الحملة المتعمدة وهذا التصعيد ينمان بكل وضوح عن الممارسة المعروفة التي ترمي الى إضفاء طابع ثنائي على مسألة تقع تحت مسؤولية الأمم المتحدة" في اشارة الى النزاع في الصحراء الغربية.
وعبرت الجزائر عن املها في ان "لا يتعدى هذا الفصل المؤسف في مجرى العلاقات الجزائرية-المغربية بعده الفعلي وأن يتم تجاوزه سريعا".
وكان المغرب قد انتقد، عبر وكالة الأنباء الرسمية، دعوة بوتفليقة إلى "بلورة آلية لمتابعة ومراقبة حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، باعتبارها ضرورة ملحة أكثر من أي وقت مضى".
ودان وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة الثلاثاء التصريحات "غير المسؤولة وغير المقبولة" الصادرة من المغرب، ودعا "الاشقاء المغاربة الى ضبط النفس" .
وقال الوزير الجزائري "ساواصل التزامي بضبط النفس، لكن يجب ان اقول ان هذا الحادث بالاضافة الى تصريحات رئيس حزب سياسي مغربي والتي تعلن بشكل فاضح أطماعا توسعية تعد أمورا غير مقبولة وغير مسؤولة على الإطلاق".
وكان لعمامرة يشير الى مطالبة حزب الاستقلال ب "استرجاع الاقاليم الجنوبية الشرقية المغربية المغتصبة من طرف الجزائر خصوصا تندوف وبشار" وهما ولايتان جزائريتان تقعان على الحدود مع المغرب.
وياتي هذا التوتر بين البلدين مباشرة بعد انهاء الموفد الخاص للامين العام للامم المتحدة كريستوفر روس زيارة للمنطقة لايجاد حل للنزاع في قضية الصحراء الغربية.
وقدم روس لمجلس الأمن الاربعاء تقريره حول المسالة الصحراوية مقترحا إطلاق مفاوضات قائمة على أساس "اتصالات ثنائية غير علنية ومنفردة" بينه وبين طرفي النزاع، المغرب والبوليساريو.
وذكرت وكالة الانباء الجزائرية ان الموفد الاممي ابلغ مجلس الأمن انه "ينوي العودة إلى المنطقة خلال الاسابيع المقبلة" لتقديم "تصور جديد يسمح بوضع حد للنزاع".
وضم المغرب الصحراء الغربية السمتعمرة الاسبانية السابقة، في 1975 ويعرض على الصحراويين استقلالا ذاتيا في كنف المملكة لكن الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب (بوليساريو) ترفض الاقتراح وتطالب باستفتاء لتقرير المصير.
وتنتشر بعثة الامم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية (مينورسو) منذ 1991. وفي نيسان/ابريل 2013 مدد مجلس الامن الدولي ولايتها وحض المغرب على احترام حقوق الانسان بشكل افضل في الصحراء الغربية بدون ان يكلف بعثة الامم المتحدة التحقيق في هذا المجال كما ترغب واشنطن، ما اثار غضب الرباط.