دمشق، بيروت، عمّان، نيويورك - أ ف ب، رويترز - ظهرت بوضوح أمس التعقيدات الكبيرة التي تحيط بجهود عقد مؤتمر السلام السوري، إذ أبلغ الرئيس بشار الأسد الموفد الدولي- العربي الأخضر الإبراهيمي بأن أي حل للأزمة التي تعصف ببلاده لا يمكن أن ينجح إلاّ إذا أوقفت دول خارجية دعمها لمن وصفهم ب «الإرهابيين»، في إشارة إلى فصائل المعارضة السورية. وزاد هذا الموقف، الذي جاء خلال اللقاء الأول الذي يجمع الأسد بالإبراهيمي منذ قرابة السنة، من الشكوك حول إرجاء عقد مؤتمر «جنيف 2»، والذي تم تداول موعده في شكل غير رسمي في 23 تشرين الثاني (نوفمبر). ونقلت وكالة «رويترز» من عمّان عن مسؤولين عرب وأجانب، أن القوى الدولية لن تتمكن على الأرجح من تحقيق هدفها بعقد مؤتمر السلام السوري الشهر المقبل، نتيجة ظهور خلافات بين موسكو وواشنطن حول «تمثيل المعارضة» فيه. ونسبت إليهم أيضاً أن فشل الائتلاف الوطني السوري المعارض في اتخاذ موقف واضح من محادثات السلام يُتوقع أن يساهم في إرجاء «جنيف - 2» لما يصل إلى شهر تقريباً عن موعده الأصلي غير الرسمي. وقال مسؤول معني بالتحضير للمحادثات: «ستظهر صورة أوضح عندما تجتمع الولاياتالمتحدة وروسيا الأسبوع المقبل، ولكن كل المؤشرات يُظهر أن هدف (عقد المؤتمر في) 23 تشرين الثاني سيكون من الصعب تحقيقه». ويجتمع مسؤولون أميركيون وروس في جنيف الأسبوع المقبل، للتحضير لمؤتمر السلام السوري، وقال مسؤول إن أحد أبرز نقاط الخلاف يتعلق بالدور الذي يمكن أن يلعبه الائتلاف الوطني السوري. وتعتبر موسكو «الائتلاف» واحداً فقط من أطراف المعارضة، داعية إلى حضور وفود متعددة، بينها «معارضة الداخل»، التي يمكن أن تجلس إلى طاولة المفاوضات بوصفها «خصماً» للأسد. وعبّر عن هذا الموقف المعارضُ المقيمُ في دمشق حسن عبدالعظيم، بعد لقائه الإبراهيمي قبل يومين، عندما قال إن المعارضة يجب أن تتمثل ليس بوفد يقوده «الائتلاف» ولكن كجزء من وفد موحد يمثّل «المعارضة الوطنية السورية». وفي هذا الإطار، علمت «الحياة» من مصادر غربية، أن السفير الأميركي في سورية روبرت فورد، الذي التقى في جنيف الأسبوع الماضي النائب المُقال لرئيس الوزراء السوري للشؤون الاقتصادية قدري جميل، أكد للأخير أن الولاياتالمتحدة ملتزمة كلياً نص «جنيف -1»، وأنها أيضاً مصرّة على أنّ لا دور للرئيس بشّار الأسد في المرحلة الانتقالية. وقالت المصادر إن فورد أبلغ جميل أن الإدارة الأميركية تعتبر أن نص «جنيف - 1» يُخرج الأسد من المسار السوري، وأن المعارضة ستتمثل ب «الائتلاف». ورأت المصادر الغربية أن لجوء الأسد إلى إقالة قدري جميل أول من أمس، يشير إلى «ضعف وضع النظام»، علماً أن الإعلان الرسمي للإقالة تضمن الإشارة إلى أنه قام بلقاءات غير مصرّح له القيام بها في الخارج، في تأكيد لأن إخراجه من الحكومة يتعلق تحديداً بلقائه السفير فورد والتفاوض مع الأميركيين في خصوص «جنيف - 2». وقالت المصادر إن وزير المصالحة الوطنية السوري علي حيدر كان دُعي أيضاً لحضور الاجتماع مع فورد، لكنه لم يحضر. وغادر جميل جنيف إلى موسكو، حيث هو موجود حالياً، علماً أنه عبّر بعد إقالته عن رغبته في العودة إلى دمشق. وكان لافتاً أمس تحذير وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من احتمال فشل «جنيف - 2»، إذ قال في مؤتمر صحافي في أثينا: «تم التعبير بشكل واضح عن اعتراضات على هذا الاجتماع الروسي -الأميركي، ليس من أطراف سورية فحسب، بل أيضاً من بعض عواصم دول مجاورة أو غير مجاورة». وأضاف: «يجب تجنب فشل هذه المبادرة»، معتبراً أن قلب نظام الأسد بالقوة سيؤدي إلى قيام نظام «متطرف» مكانه سيشكل «خطراً هائلاً على الذين يعيشون في سورية أو في المنطقة». وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا» أن الأسد أكد خلال لقائه الإبراهيمي الأربعاء أن «أي حل يتم التوصل إليه» للأزمة السورية «يجب أن يحظى بقبول السوريين»، مجدداً القول إن الشعب السوري هو وحده المخول «رسم مستقبل سورية». وقال الاسد إن «نجاح أي حل سياسي يرتبط بوقف دعم المجموعات الإرهابية والضغط على الدول الراعية لها والتي تقوم بتسهيل دخول الإرهابيين والمرتزقة إلى الأراضي السورية وتقدم لهم المال والسلاح ومختلف أشكال الدعم اللوجستي»، معتبراً أن «هذا الأمر هو الخطوة الأهم لتهيئة الظروف المواتية للحوار ووضع آليات واضحة لتحقيق الأهداف المرجوة منه». من جهة أخرى، أكدت المتحدثة باسم المبعوث الدولي خولة مطر لوكالة «فرانس برس» الأربعاء، رغبة الإبراهيمي في أن تشارك السعودية في مؤتمر «جنيف-2». وقالت إن الإبراهيمي «يقدّر دور المملكة في إعطاء دفع لعملية السلام» في سورية والمنطقة، و «يأمل بمشاركتها» في مؤتمر السلام السوري. وفي نيويورك، استعدت المملكة العربية السعودية لطرح مشروع قرار في اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة المعنية بقضايا حقوق الإنسان، يدين استخدام السلطات السورية الأسلحة الكيماوية ومشاركة «حزب الله» في القتال في سورية. ويدعو مجلس الأمن إلى «اتخاذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عن استخدام الأسلحة الكيماوية». وتشترك في رعاية القرار الذي سيطرح على التصويت امام اللجنة، السعودية والكويت وقطر، ويتوقع أن تنضم الى رعايته دول عربية وأوروبية.
