جهات حكومية تهدر كهرباء بقيمة 3 بلايين ريال.. ولاتدفع «فواتيرها»

حمّل مسؤولون في قطاع الكهرباء في السعودية جهات حكومية عدة أخيراً هدر3 بلايين ريال نتيجة سوء استخدام الطاقة في المباني الحكومية وعدم دفع فواتير الكهرباء التي يتم صرفها من وزارة المالية مباشرةً بمسمى فواتير «قطاعات حكومية».
وفي تحقيق ميداني نفذته «الحياة» على مدارس في مدينة الرياض، حصرت 48 مبنى مدرسياً يعمل بإنارة جزئية أو كاملة خارج أوقات الدوام الرسمي وفي إجازات عيد الفطر والإجازات الأسبوعية، وتعذر معرفة استهلاك المباني الحكومية التابعة لإدارة تعليم الرياض، إلا أن «الحياة» حصلت من شركة الكهرباء على كمية استهلاك القطاع الحكومي كاملاً في مدينة الرياض للعام الماضي إذ بلغ 8553725 ميغاواط بقيمة 2.2 بليون ريال، فيما استهلكت المدارس الأهلية في العاصمة للفترة نفسها 83467 ميغاواط بقيمة 10 ملايين ريال.
وأشار محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري إلى أن أحد أسباب عدم فعالية الترشيد على أرض الواقع يعود إلى أن المباني الحكومية لا تدفع فاتورة الكهرباء وتدفعها وزارة المالية، لافتاً إلى أن تخصيص موازنات محددة لكل إدارة حكومية تلزمها بدفع الفواتير يحفز المسؤولين على الحد من الهدر.
وقال الشهري إن المباني الحكومية لا تستخدم العزل الحراري، كما أن أجهزة التكييف فيها ذات كفاءة متدنية، مشيراً إلى أن استخدام العزل والتكييف عالي الجودة يوفر الهدر الحالي الذي يصل إلى 50 في المئة من الاستهلاك بقيمة 3 بلايين ريال كل عام، ويمثل استهلاك التكييف 70 في المئة منها.
من جهته، قال المتحدث الإعلامي لشركة الكهرباء عبدالسلام اليمني إن الشركة نفذت دراسة تحث على بدء الدراسة نهاية الصيف وأن تنتهي قبل بدايته، ما يوفر استثمارات في رأس مال الشركة ليصبح إنتاج الكهرباء بمعدل 55 ألف ميغاواط.
وذكر اليمني أن استهلاك التكييف يشكل النسبة الأعلى من الاستهلاك في الصيف، كما أن على الجهات الحكومية منع استخدام نباتات الظل رسمياً لأنها أحد مسببات الهدر الكهربائي بحكم حاجتها إلى درجة برودة معينة طوال الوقت. بينما ذكر مدير الشؤون الإعلامية في شركة الكهرباء جمعان الغامدي أن المدارس الحكومية لا يمكنها معرفة حجم استهلاكها لأن تصنيف الفواتير لا يشير إلى تصنيف نشاط المبنى باستثناء فواتير المدارس الأهلية، على رغم أن لكل جهة حكومية عداد منفصل.
وقال مدير إدارة الإعلام التربوي في تعليم الرياض علي الغامدي، إنه صدر تعميم يحمل الحارس ومدير المدرسة مسؤولية عدم إطفاء الكهرباء بعد انتهاء الدوام الرسمي. ورصدت «الحياة» مبنى إدارة تعليم الرياض مناراً في وقت متأخر من الليل. وتبين الأرقام المنشورة في تقرير شركة الكهرباء للعام الماضي أن الطاقة المباعة تشمل عدداً من القطاعات، منها 50 في المئة للقطاع السكني و11 في المئة للحكومي و17 في المئة للتجاري و17 الصناعي و2 في المئة للزراعي و3 في المئة لقطاعات أخرى.
وتفيد بأن عدد المشتركين لفئة القطاع السكني يشكل 79 في المئة ويستهلكون 50 في المئة من الطاقة المباعة التي تسهم ب30 في المئة من إيرادات الشركة.