واسط تقيل محافظها بتهمة هدر المال العام

أقال مجلس محافظة واسط المحافظ محمود عبد الرضا طلال، بعدما فشل في إقناع أعضائه، خلال استجوابه في تهم هدر المال العام وسوء الإدارة.
وقال الناطق باسم المجلس فلاح القريشي ل «الحياة» إن «أقلنا المحافظ محمود عبد الرضا طلال، بعد تسع ساعات من استجوابه في تهم فساد، ووافق 16 عضواً على القرار، ورفض عضو واحد وانسحبت كتلة المواطن من عملية التصويت». وأضاف أن «الجلسة التي أقيل فيها المحافظ كانت الثانية».
وكان طلال يشغل منصب رئيس مجلس محافظة واسط خلال الدورة السابقة، وفاز بعضوية مجلس المحافظة عن كتلة المواطن (بزعامة عمار الحكيم) وتم اختياره محافظاً لواسط خلال جلسة مجلس المحافظة الاولى منتصف العام الماضي بعد ان حصل على 18 صوتاً من أصل 28.
وقال عضو مجلس المحافظة عبدالأمير نعيم، من كتلة «دولة القانون» ل «الحياة» إن «منصب المحافظ سيبقى من حصة ائتلاف المواطن ولم تكن الاقالة موجهة إليها، انما كانت اجراء ديموقراطياً». وأضاف ان «دولة القانون ستكون شريكاً أساسياً في الحكومة المحلية، وستعمل مع كتلة المواطن للوصول إلى مرشح توافقي».
وعدد أعضاء مجلس محافظة واسط 28 عضواً موزعين بواقع سبعة لإئتلاف دولة القانون، وسبعة لائتلاف المواطن، بينهم المحافظ محمود عبد الرضا طلال، وخمسة للتيار الصدري وعضوان لكل من دولة العدالة الاجتماعية وتجمع الأيادي المخلصة، وعضو واحد لقائمة التآخي والقائمة العراقية وتيار الدولة العادلة والتحالف المدني الديمقراطي وقائمة عراق الخير والعطاء. وأفاد مكتب «كتلة المواطن» في واسط في بيان أن «هناك اجراءات قانونية لاحقة لقرار الإقالة ستتخذها كتلة المواطن خلال فترة 45 يوماً». وأضاف ان «الكثير من الإستفسارات التي لم يكن توجيهها إلى المحافظ صحيحا».