الصايغ: «حكومة ظل» متكاملة في الإمارات يديرها أتباع المرشد

كشف مستشار دار الخليج رئيس التحرير المسؤول ورئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حبيب الصايغ ل«الحياة» عن وقائع محاكمات المتهمين والمدانين بتأسيس التنظيم الإخواني السري غير المرخص في الإمارات، واصفاً إياهم بأنهم سعوا إلى إسقاط نظام الحكم في الإمارات العربية المتحدة.
وقال الصايغ في معرض حديثه: «إن القانون الإماراتي يجرم مصريين وغير مصريين أسسوا واشتركوا في تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات، وليس لنا علاقة بمن انضم إلى المنضمين للإخوان الدولي أو حزب الإخوان في مصر، علاقتنا بالإخوان المنضمين أو الذين يحاولون تأسيس تنظيم للإخوان في الإمارات».
وأضاف: «لدينا الآن قضية أحيلت إلى المحكمة من نيابة أمن الدولة، مشترك فيها 30 فرداً، منهم 14 مصرياً، و16 مواطناً إماراتياً، وهم مشتركون في تأسيس فرع للإخوان المسلمين في الإمارات، وهذا ليس مرخصاً، ومكمن الخطورة أنهم يدعون جميع الجنسيات الموجودة في الإمارات إلى الانضمام إليهم، والإمارات فيها 206 جنسيات، لأنها دولة انفتاح واعتدال، فهذه مشكلة كبيرة».
وتابع: «هذه القضية في الوقت الحالي معروضة على محكمة أمن الدولة وتنظر فيها قريباً، وأحيلت إلى النيابة العامة، وحققت فيها، ومن بين هؤلاء ال30 الذين ستنظر قضيتهم قريباً 10 من المدانين في قضية التنظيم السري غير المشروع سابقاً، وتمت إدانتهم، وحكم عليهم بالسجن 10 أعوام بتهمة إنشاء التظيم السري والتآمر لإسقاط نظام الحكم، ولكنهم أيضاً معرضون الآن للإدانة في هذه القضية».
وحول ما إذا كانت تهمة التخطيط للاستيلاء على الحكم تهمة واقعية ومقبولة، يقول الصايغ: «الحقيقة أنهم قاموا بعمل هيكل تنظيمي يحاكي تنظيم الدولة بالضبط، وهذا يعني التخطيط لإسقاط نظام الحكم، فلديهم لجنة إعلامية، ولجنة اقتصادية، وممتلكات مرصودة، وأجهزة، وفضائيات، وكل ذلك، ولهذا حكم عليهم بالسجن 10 أعوام في 2-7-2013، و25 آخرون برئوا من هذه التهمة، وهذا دليل على أن القصة قصة أن من يدان يدان ومن يبرأ يبرأ، وهناك 8 هاربون حكم عليهم في تلك القضية ب15 عاماً».
وأشاد الصايغ بهذا التصرف القانوني، قائلاً: «إن هذا يعني أن دولة الإمارات انتبهت للإخوان المسلمين باكراً، فحتى قبل ما يحدث في مصر الآن من أحداث دامية، وخلال هذه السنة المظلمة التي حكم فيها الإخوان المسلمون انتبهت الإمارات إلى خطرهم، وكانت تحاكم 94 من المتهمين الذين ما زال بعضهم في الخارج، لكن القصة التي دفعت إلى هذا التصرف هي أنهم يقومون بتنظيمات في الدولة سرية وغير مرخصة».
وحول ما إذا كان يتم إبعاد من يتم تبرئتهم من غير الإماراتيين من تهمة التخطيط للتنظيم الإخواني في الإمارات، يجيب الصايغ: «حتى الآن لم تحصل تبرئة لغير إماراتي، لكن إذا أبعدوا فسيكون الإبعاد إدارياً راجعاً لرؤية الأمن، لكن في حال التبرئة أسبتعد أن يبعد هؤلاء».
أما عن الصفة التي تخوّل للصايغ حضور هذه المحاكمات، فيقول: «أنا أحضر بصفتين، بصفتي رئيس تحرير صحيفة الخليج المسؤول، وكرئيس اتحاد كتاب وأدباء الإمارات، وأحضر بصفتي من منظمات المجتمع المدني»، وينفي أي ارتباط له بالأمن الإماراتي، قائلاً: «كلا، ليست لي أية علاقة بالأمن، ولست محامياً، ولكن جمعية المحامين كانت تحضر، وكذلك جمعية حقوق الإنسان، وكنا كاتحاد الكتاب نحضر، وكنا نتكلم عن واقع المتهمين بشفافية، وكنا ندعو أحياناً إلى منح المتهمين ما يطالبون به من أوراق وأقلام، ونحن طالبنا لهم بذلك إلى أن وفر لهم، وبالطبع كنا محايدين أثناء حضورنا للمحاكمة».
وحول إذا ما كانت المحاكمات تتطرق إلى من لا يمكن إثبات أنه إخواني، لمجرد أنه يحمل شعار «رابعة العدوية» أو ما شابه، يجيب الصايغ: «نحن في الإمارات حتى خلال المحاكمة، كان رئيس المحكمة يتكلم عن أننا لا نحاكم الفكر المتأثر في الإخوان، بل نحاكم الشركاء في التنظيمات السرية، فحتى لو كان لدى الشخص فكر إخواني لا تتدخل الدولة في ذلك، إلا إذا سعى إلى عمل شيء ضار بالأمن والاستقرار، فهذا شيء آخر».
وعما إذا كان بعض من ينتمي إلى الفكر الإخواني يسعى إلى ضرب الاستقرار بطريقة كبعض العبارات التحريضية أو التي تنال من الشخصيات الاعتبارية بصورة مؤذية في مواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية التعامل مع ذلك، يقول الصايغ: «إذا كتب مثلاً في «تويتر« ما يخالف القانون فكذلك مثل هذا حصل لدينا في الإمارات، وتمت إدانته وحكم عليه بالسجن 10 أشهر، ونحن الآن ننتظر صدور قانون نشر جديد، هو قانون الأنشطة الإعلامية، متضمناً جزءاً خاصاً بجرائم النشر الإلكتروني».
ويؤكد الصايغ في ما يتعلق بالأثر الذي وجده لهذا النشاط القانوني في الإمارات ضد التنظيمات الإخوانية، أن «هذا العمل القانوني أسفر عن توعية ويقظة لدى الشعب الإماراتي، وصارت جماعة الإخوان غير مرغوبة في المجتمع الإماراتي، وكذلك المقيمون العرب والمسلمون في الإمارات العربية المتحدة كانوا مؤيدين تماماً للإجراءات القانونية، لأنهم يرون أن دولتنا دولة تسامح واعتدال وانفتاح على الآخر، وهم يعيشون في رغد ورخاء منذ عقود فيها، ويعلمون أن الربيع العربي الذي يدعو إليه البعض هو متحقق في الإمارات».
وإجابة عن إشكال السؤال الذي قد يراه البعض محيراً، وهو هناك من مناصري الإخوان أو من الإخوان أنفسهم من يقول: لماذا احتضنتم الإخوان سابقاً وأنقذتموهم من معتقلات وسجون عبدالناصر والأسد إذا كان هذا ما سيؤول أمرهم إليه لديكم؟ ولماذا مثلاً لا تزالون تدعمون الإخوان في سورية؟
يقول الصايغ: «يصعب الجواب عن هذا السؤال، لكنني أعتقد أن المسألة ليست حرباً أيديولوجية ضد الفكر الإخواني بالدرجة الأولى، فنحن نحارب ما هو خطر علينا، ويخالف قانوننا بالدرجة الأولى، والمسائل في الأساس لها علاقة بالبلاد وبمصالح الشعوب، والدول تعرف مصالح شعوبها ومصالحها، وما كان لا يضرنا قبل 10 أعوام قد يضرنا بشدة الآن، وقد تنقلب الأمور بعد أسبوع واحد، ويتغير رأينا في شأن من الشؤون إذا ثبت لنا ضده، وهذا لا يعني أننا غير متمسكين بمبادئنا وثوابتنا، لكنه ينبني على أن التعامل مع ما ضرره متحقق لا بد من أن يكون حاسماً، وما سوى ذلك تحكمه أمور السياسة المتغيرة، وخط الإخوان في الإمارات الآن أصبح مما يمس بثوابت البلاد والشعب، والحمد لله أن التصرف مع هذا الخط كان كله بموجب تطبيق القانون والالتزام به».
وعما إذا كان مؤيداً الفكرة القائلة بأن الخليج قدم جميلاً للإخوان، وهم أنكروا هذا الجميل، يرى الصايغ «بما أنهم مواطنون وعرب، قدمنا لهم جميلاً بكل تلقائية وإخلاص، باعتبارهم عرباً ومسلمين، لكنهم أنكروا الجميل».