الإمارات: السجن بين 7 و15 عاما لأعضاء «الإخوان»

أسدل الستار في أبوظبي أمس على واحدة من أكبر القضايا السياسية التي واجهتها الإمارات منذ إنشائها عام 1971 وقضت المحكمة الاتحادية العليا بسجن 94 إماراتياً ثمانية منهم غيابياً، وبرأت 25 آخرين.
وحكمت غيابياً بسجن ثمانية من أعضاء «التنظيم السري» 15 سنة لكل منهم. وبسجن 56 آخرين وبين 7 و 10 سنوات لخمسة أعضاء، فيما برأت المحكمة 25 متهماً بينهم 13 امرأة.
وقررت مصادرة 290 ألف درهم من المبالغ التي ضبطت في منزل المتهم سالم عبدالله راشد ساحوه السويدي و 100 ألف من شركة «طيبة للحج والعمرة» في الشارقة لحساب عيسى معضد السري المهيري.
وأكدت في بيان أن المحاكمة «سارت وفق الإجراءات القانونية التي كفلها الدستور للمتهمين فقد تم إفساح المجال بكل شفافية للدفاع أن يقدم ما لديه من طلبات وأدلة نفي».
وأضافت أنها «واجهت المتهمين بالأدلة واستمعت إلى ما أبدوه حيالها ثم أفسحت لهم وللدفاع المجال للمرافعة الشفوية، وتمكن كل منهم من تقديم ما لديه من دفوع، كما قدمت النيابة العامة مرافعتها».
وأكدت أنها «أحاطت بواقع الدعوة وفق ما استيقنته نفسها وعرضت لما قدم فيها من أقوال وأدلة إثبات ونفي ومحصتها عن بصر وبصيرة وعرضت تلك الأدلة إيراداً ورداً ثم خلصت إلى أحكامها التي أسستها على أسباب ترى أنها مسوغة ولها معينها من الواقع والقانون».
ولفتت إلى أن «الأحكام بشكلها العام لقيت ارتياحاً كبيراً في أوساط المحكومين وأهاليهم، خصوصاً تبرئة 25 متهماً من بينهم جميع النسوة الموقوفات على ذمة القضية، إضافة إلى أن الأحكام الصادرة ضد الآخرين جاءت مخففة».
وبعد انتهاء هذه المحاكمة التاريخية لجهة عدد المتهمين وطابعها السياسي المحلي والدولي، يبقى أمام المحكمة الجنائية العليا في أبوظبي النظر في قضيتين أخريين، وقد أعلن النائب العام إحالة 30 موقوفاً إماراتياً ومصرياً على المحكمة لضلوعهم في تشكيل تنظيم سري «من دون ترخيص» يتبع التنظيم الدولي ل «الإخوان المسلمين» بعد أن «أثبتت التحقيقات ضلوعهم في إنشاء التنظيم في دولة الإمارات».
إلى ذلك، أعلنت وزارة العدل في بيان أمس أن «المدانين الذين تمت محاكمتهم ليسوا سجناء رأي ولا نشطاء حقوق إنسان ولا سياسيين سلميين إنما دينوا في قضية جنائية من جرائم أمن الدولة».