الأردن يراقب الإنترنت ومنابر المساجد لمكافحة "داعش"

صعدت السلطات الأردنية مؤخراً من إجراءاتها الأمنية ضد الفكر الجهادي كجزء من الحرب ضد تنظيم "الدولة الإسلامية"، فباتت تترصد وتراقب عن كثب كل متعاطف معه حتى عبر الإنترنت ومنابر المساجد.
ومنذ انضمام عمان إلى التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن، أوقف عشرات الإسلاميين جلهم من التيار السلفي الجهادي بتهمة "استخدام شبكة الإنترنت للترويج لأفكار جماعة داعش الإرهابية".
ويقول محامي التنظيمات الاسلامية موسى العبداللات لوكالة "فرانس برس" إن "عدد المعتقلين مؤخراً لدى الجهات الأمنية على خلفية التعاطف مع تنظيم الدولة الاسلامية بلغ 130 معتقلاً معظمهم من السلفيين".
وأوضح أن "بين هؤلاء 50 شخصاً فقط احيلوا الى محكمة امن الدولة بتهمة استخدام الشبكة المعلوماتية للترويج لأفكار جماعة ارهابية، فيما تعتقل الاستخبارات على خلفية التعاطف مع التنظيم 80 آخرين لم يحالوا بعد للقضاء".
وأشار الى "منع بعض الاسلاميين من الخطابة في المساجد"، مضيفاً ان "من يقف ضد الحلف الدولي الذي يحارب التنظيم تعتبره السلطات مؤيداً له".
وقال الناطق باسم وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية احمد عزت لفرانس برس: "اوقفنا 25 خطيباً عن الخطابة في المساجد لمخالفتهم قانون الوعظ والارشاد"، مضيفاً ان "بعضهم حاول تسييس المنبر وبعضهم الاخر روج صراحة لأفكار متطرفة".
من جهته، دان حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في بيان هذا الاجراء الذي طاول الأمين العام السابق للحزب حمزة منصور.
وبحسب المسؤولين يقاتل نحو 1300 سلفي اردني في صفوف التنظيم في العراق قتل منهم اكثر من 200، فيما يقدر عدد المنتمين للتيار السلفي الجهادي في الاردن بنحو اربعة آلاف.
وكان معظم جهاديي المملكة أقرب الى جبهة النصرة في سورية التابعة لتنظيم "القاعدة"، وقد انضم اليها المئات منهم، إلا ان بعضهم تحول لتأييد تنظيم "الدولة الاسلامية" بعد ضربات الحلف الدولي.
ويؤكد مصدر امني ان "الاسلاميين المتشددين تحت متابعة حثيثة من الأجهزة الامنية وبمجرد ورود معلومة حول تورط اي منهم بأي نشاط مخالف يتم التوثق منه واتخاذ اللازم". واشار الى ان "الأجهزة المختلفة تتابع نشاطاتهم حتى الكترونياً ويتم التوثق منها عبر جمع المعلومات وضبط الأجهزة المستخدمة".