«حماس» تتهم سلطات السجون الإسرائيلية بتعذيب الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين

اتهم أمس وزير الأسرى والمحررين في الحكومة التي تقودها حركة «حماس» في قطاع غزة عطا الله أبو السبح اسرائيل بتعذيب الأسرى الفلسطينيين. وقال إن «1200 أسير فلسطيني في سجون الاحتلال يواجهون أشد أنواع البطش والتعذيب، خصوصاً الإهمال الطبي».
وأوضح أبو السبح، خلال مؤتمر نظمته الوزارة بعنوان «الأسرى المرضى إلى متى»، أن «هناك 25 أسيراً مصاباً بمرض السرطان، و45 معوقاً، وأكثر من 150 بحاجة الى عمليات جراحية». وشدد على أن الاحتلال الاسرائيلي «يضرب بعرض الحائط كل القوانين والمواثيق الدولية التي تنص على إجراء فحوص طبيبة شاملة للأسرى».
واعتبر أن «المحقق الإسرائيلي يستغل الوضع الصحي لدى الأسرى من أجل انتزاع معلومات تتعلق بالمقاومة الفلسطينية»، مشيراً إلى أنه «لا يوجد أطباء مختصون داخل السجون لتشخيص الحال في شكل صحيح، وأن هناك طبيباً واحداً فقط لا يقدم سوى المسكنات لكل أنواع الأمراض، ويشارك السجان في عمليات الاعتداءات على الأسرى».
ولفت الى أن «الأجهزة الطبية المساعدة لذوي الحاجات الخاصة لا تقدمها إدارة السجون بغية تعذيب الأسرى الذين يحتاجونها في شكل يومي»، مشيراً إلى أن «المرض ينتشر داخل السجون في شكل سريع بسبب ازدحام الأسرى في غرف الأسر وعدم الاهتمام بنظافة الغرفة من قبل إدارات السجون». ولفت الى ان «التعذيب والإهمال لا يقتصر على الأسرى (الرجال) فقط، وإنما طاول الأسيرات. فالاحتلال الاسرائيلي لا يفرق بين أسير وأسيرة، بل يمارس عليهم كل أنواع الأجرام».
وشدد على أن «الاحتلال خالف بند الاعتقالات السياسية الذي وقعه مع المقاومة الفلسطينية بعد صفقة وفاء الأحرار (شاليت) برعاية مصرية من خلال إعادة اعتقال من أفرج عنهم».
ودعا المنظمات الدولية والمجتمع الدولي وهيئة الأمم المتحددة الى «متابعة أحوال الأسرى داخل السجون وإغلاق ملف الاعتقالات الإدارية». وطالب المقاومة الفلسطينية «بمزيد من عمليات خطف الجنود، وهي أسرع طريقة لإخراج الأسرى من السجون».
وأكد شقيق الأسير يسري المصري في سجن «نفحة» الصحراوي أن شقيقه «يواجه أشد أنواع التعذيب والإهمال كونه مصاباً بمرض السرطان في الغدد الدرقية».
وقال إن «سلطات السجون حاولت إخفاء إصابته بالسرطان، لكنَا تواصلنا مع وزارة الأسرى واللجنة الدولية للصليب الأحمر لإعلامنا بما يمر به يسري وهذا بالفعل ما حدث بعدما أخفت السلطات المرض مدة تسعة شهور». وبين أن «هذه المدة كفيلة بتفشي المرض في جميع أجزاء جسده لتدمير كل أجزاء جسمه الحيوية».
الى ذلك، دعت «جمعية واعد للأسرى والمحررين» صندوق الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» ومؤسسات حقوق الطفل في العالم لإنقاذ الأسير محمد مهدي سليمان (16 سنة) المعتقل في سجن «مجدو» الاسرائيلي، والذي اعتقل، من بيته في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية في الخامس عشر من آذار (مارس) الماضي، «بطريقة وحشية وتم عرضه على المحكمة الصهيونية، التي فاجأت جميع المتابعين لقضيته من خلال طلب النيابة الصهيونية بإصدار حكم في حقه يتراوح بين 25 عاماً أو السجن المؤبد مدى الحياة، حيث اتهمته بإلقاء الحجارة على جنود الاحتلال، وعرّض حياتهم للخطر، ما يستوجب عقوبة رادعة وفق النيابة الصهيونية».
واعتبرت «واعد» أن «هذه الحادثة التي تدور فصولها الآن بين معتقل مجدو والمحاكم العسكرية الصهيونية تعتبر سابقة تاريخية في حق الطفل الأسير سليمان، الذي يعتبر من أصغر الأسرى في العالم»، معبرة عن خيبة أملها من «تقاعس المنظمات الحقوقية والدولية ومؤسسات حقوق الطفل وعلى رأسها يونيسيف في القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي تجاه طفل قاصر لم يبلغ السن القانونية بعد وفق الأعراف والمواثيق الدولية».