مفاوضات بين مصر وشركات عالمية حول مشروع بكلفة بليوني دولار

أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي أن الاحتياطي الاستراتيجي لبلاده من القمح يكفي حتى نهاية آذار (مارس) المقبل، أي حتى موعد بدء حصاد موسم القمح المحلي.
وأوضح الوزير أن مصر ستشتري من المزارعين المحليين في الموسم المقبل، الكمية نفسها التي اشترتها في الموسم الأخير، وهي حوالى 3.7 مليون طن قمح. وتوقع الانتهاء في آذار من تحويل جميع "الشون" الترابية (مخازن الغلال المفتوحة) إلى نظام جديد تكنولوجي، يقلل نسبة الفاقد بين 15 و20 في المئة. وأوضح حنفي أن جميع الصوامع التي تعهدت الإمارات العربية المتحدة ببنائها لمصر لمساعدتها في تخزين حوالى 1.5 مليون طن قمح، ما زالت تحت الإنشاء ولم يتم الانتهاء منها بعد.
ورفض الوزير الخوض في أية تفاصيل في شأن ما تسعى الحكومة لاستيراده خلال النصف الثاني من السنة المالية 2014 - 2015، قائلاً: "أنا أكبر مستورد ولاعب في السوق العالمي. لا أستطيع ذكر ما نحتاج إليه. دعنا ندخل السوق في شكل احترافي".
وقال إن مصر بدأت قبل أسبوع العمل في مشروع لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية على 3 ملايين متر مربع، بكلفة حوالى بليوني دولار، على أن تنتهى منه خلال عامين.
ويقول خبراء القطاع إن حجم ما تفقده مصر سنوياً بسبب مشاكل التخزين يصل إلى 30 في المئة.
وقال الوزير: "نعمل مع وزارة التخطيط على الانتهاء من المنظومة المطبقة حاليا في 14 محافظة قبل نهاية العام. حال اكتمال المنظومة ستنخفض واردات القمح بنحو مليون طن سنوياً".
ولفت حنفي إلى إجراء وزارته دراسة جدوى لمشروع كشف عنه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الشهر الماضي، لبناء مجمع لإعادة التصدير وتجارة السلع الأولية وحدد إطاراً زمنياً لاستكماله في غضون عامين بكلفة 15 بليون جنيه مصري (2.1 بليون دولار) على مساحة 3 ملايين متر مربع لكن من دون ذكر تفاصيل.
وقال: "بدأنا العمل بالفعل في المشروع منذ الأربعاء الماضي. المدة الزمنية للمشروع عامان لكني أتوقع الانتهاء منه قبل ذلك بإذن الله، أرض المشروع تابعة لبعض الجهات الحكومية المختلفة ولا توجد مشاكل عليها".
وكان تجار من شركات للسلع الأولية يرغب الوزير في مشاركتها في المشروع، قالوا الأسبوع الماضي إنهم غير مقتنعين بأن الحكومة درست تفاصيل المشروع قبل الكشف عنه، ولكن حنفي قال: "لم نعرض في الاجتماع مع الشركات الأسبوع الماضي دراسة الجدوى التفصيلية. هذا أمر طبيعي لأن دراسة الجدوى التفصيلية ليس مكانها اجتماع مع حوالى 40 شركة متنافسة".
وتهدف الخطة إلى تحويل مصر إلى مركز للمعالجة وإعادة التصدير لملايين الأطنان من القمح وفول الصويا والسكر والسلع الأخرى، من طريق تشييد ميناء جديد على البحر المتوسط، وتتضمن إقامة أول بورصة للسلع في المنطقة.
وقال الوزير: "نحن في مرحلة تفاوض مع كبرى الشركات العالمية منذ بداية الأسبوع. نريد تحالفات في مجالات مختلفة منها أنشطة تجارة الحبوب بجميع أصنافها، وأيضاً في الصناعات المرتبطة بالحبوب وتحالفات في النقل البحري وفي اللوجيستيات وفي الموانئ وفي الإنشاءات. في كل مجال سيكون معنا لاعب أو اثنان من كبار اللاعبين في المنطقة".