مصر قد تلغي العلاوة السعرية للقمح المحلي لمكافحة التهريب

ربما تلغي مصر أكبر مشتر للقمح في العالم العلاوة السعرية التي تدفعها الحكومة لشراء القمح من المزارعين المحليين في محاولة لتوفير عشرات الملايين من الدولارات التي تخسرها سنويا بسبب عمليات احتيال يتم خلالها بيع قمح أجنبي رخيص على أنه محصول محلي.
وتدفع مصر للمزارعين المحليين سعرا يفوق السعر العالمي بأكثر من 100 دولار للطن لتشجيعهم على البيع للدولة لكن ذلك مكن البعض أيضا من التربح حيث يوزع العائد بين المستوردين والمزارعين وأخرين على طول سلسلة التوريد.
وقال وزير التموين خالد حنفي إن الحكومة تدرس تعديلات على نظام شراء القمح المحلي "لإعطاء المزارعين نفس الدعم بطريقة مختلفة لتفادي التشويه في السوق".
وقالت وزارة التموين يوم الثلثاء إن مصر اشترت 3.7 مليون طن من القمح المحلي في الموسم 2013-2014 الذي انتهى الأسبوع الماضي وهو رقم يماثل ما اشترته الدولة من القمح المحلي في العام السابق.
وقال تاجران يقيمان في القاهرة إنهما يتوقعان أن تكون الحكومة اشترت 500 ألف طن على الأقل من القمح الأجنبي الذي جرى توريده باعتباره محليا خلال موسم الشراء المحلي هذا العام وذلك مقارنة مع تقديرات بشراء حوالى 400 ألف طن منه في الموسم السابق.
وقال مصدر حكومي طلب عدم الكشف عن اسمه لرويترز "هذا يحدث في كل عام ووصلت تلك الكمية في أحد الأعوام إلى 800 ألف طن. والحكومة تعلم أن هذا يحدث."
وزادت الحكومة بشكل مطرد السعر الذي تدفعه لشراء القمح المحلي في السنوات الماضية. ورفعت السعر هذا العام إلى 420 جنيها مصريا (58.74 دولار) للأردب (150 كيلو جراما) من 400 جنيه.
وتريد مصر شراء مزيد من القمح المحلي لخفض واردات القمح التي تستنزف بلايين الدولارات من أموال الدولة وهو ما يشكل عبئا على الحكومة التي تعاني من شح السيولة وسط تباطؤ النمو واتساع عجز الميزانية.
وبلغت فاتورة الواردات الغذائية للبلاد 32 بليون جنيه (4.48 بليون دولار) في السنة المالية الحالية التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو).