نائب وزير الرياضة يتوّج نيل روبرتسون بلقب بطولة الماسترز للسنوكر 2025    2.1 % نسبة التضخم    مدينة التمور العالمية في بريدة    7.1 مليار ريال صادرات كيماوية    انطلق في الرياض وجوائز مليونية.. 10 آلاف مشروع في كأس العالم لريادة الأعمال    ترمب: نحتاج معاهدة سلام.. وبوتين: المحادثات بناءة.. واشنطن وموسكو.. مباحثات مثمرة لحل الأزمة الأوكرانية    تحذيرات من تهديد للأمن الإقليمي وتصفية القضية الفلسطينية.. رفض دولي قاطع لخطة إسرائيل الكبرى    عشرات القتلى ومخاوف من انهيار المنظومة الإنسانية.. سلسلة غارات إسرائيلية على غزة    تحت رعاية وزير الداخلية.. اللواء القرني يشهد حفل تكريم المتقاعدين من منسوبي"مكافحة المخدرات"    مؤامرة (ثمانية)    مرضاح والجفري يحتفلون بزواج فهد    التحول في التعليم    محمد بن عبدالرحمن يدشن 314 مشروعاً تعليمياً في الرياض    وزارتا الإعلام والتعليم تطلقان برنامج الابتعاث إلى 15 دولةً    ترقية آل هادي    العدل تطلق خدمات مركز الترجمة الموحد    «ماما وبابا» في دور السينما 27 الجاري    فسح وتصنيف 90 محتوى سينمائياً خلال أسبوع    شراحيلي يكرم أهل الفن والثقافة    المشاركون في مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية يغادرون مكة متجهين إلى المدينة المنورة    دواء تجريبي مبتكر يعالج الصلع خلال شهرين    الاتفاق يتعادل إيجابياً مع الرفاع البحريني ودّياً    صندوق الاستثمارات العامة.. من إدارة الثروة إلى صناعة القوة الاقتصادية    الإنسانية في فلسفة الإنسانيين آل لوتاه أنموذجا    كيف سقطت ورقة " معاداة السامية "    النفط يستقر على انخفاض وسط آمال تخفيف العقوبات على الخام الروسي    45% من النمو الاقتصادي للقطاع الخاص    الاستدامة تهدد وظائف الاستثمار الاجتماعي    "الفتح"يتغلّب على أوردينو الأندوري برباعية ودية    خلال معسكره الخارجي في إسبانيا .. "نيوم"يتعادل مع روما الإيطالي    الفريق الفتحاوي يختتم معسكر إسبانيا بالفوز في مباراتين وديتين    مشاهد إيمانية يعيشها المشاركون في رحاب المسجد الحرام    "هجرس".. أصغر صقار خطف الأنظار وعزّز الموروث    بايرن ميونيخ يهزم شتوتجارت بثنائية ويتوج بكأس السوبر الألماني    الشؤون الدينية تنفذ خطتها التشغيلية لموسم العمرة    خطيب المسجد الحرام: شِدَّةَ الحَر آية يرسلها الله مَوعِظَةً وعِبْرَة    إمام المسجد النبوي: العِلْم أفضل الطاعات وأزكى القُربات    غوارديولا: فوز واحد لا يعني أن سيتي عاد لمستواه    جامعة أمِّ القُرى تنظِّم مؤتمر: "مسؤوليَّة الجامعات في تعزيز القيم والوعي الفكري" برعاية كريمة من خادم الحرمين الشَّريفين    ترمب يستعد للقاء زيلينسكي في واشنطن ويطرح رؤية لاتفاق سلام شامل    نتنياهو يفتح الباب أمام مقترح صفقة جزئية مع حماس لإطلاق الأسرى    انتشال جثث بعد مقتل 320 شخصاً خلال 48 ساعة جراء الأمطار الموسمية في باكستان    اللاونجات تحت عين الرقيب    «متحف طارق عبدالحكيم» يختتم المخيم الصيفي    التعليم تشدد على ضوابط الزي المدرسي    دراسة: احتساء القهوة صباحا يزيد الشعور بالسعادة    خفض الكوليسترول خلال 10 أيام    "الشؤون الإسلامية" بجازان تنفذ أكثر من 460 جولة ميدانية لصيانة عدد من الجوامع والمساجد بالمنطقة    أميركا: وقف إصدار جميع تأشيرات الزيارة للقادمين من غزة    المعلمون يعودون غدًا استعدادًا للعام الدراسي الجديد 1447ه    تجمع تبوك الصحي يطلق مشروعات تطويرية لطب الأسنان    أمير عسير يستقبل سفير بلجيكا    المملكة تعزي وتواسي باكستان في ضحايا الفيضانات والسيول    محمد بن عبدالرحمن يعزي في وفاة الفريق سلطان المطيري    نائب أمير جازان يستقبل مدير مكتب تحقيق الرؤية بالإمارة    أحداث تاريخية في جيزان.. معركة أبوعريش    نائب أمير جازان يلتقي شباب وشابات المنطقة ويستعرض البرامج التنموية    اطلع على أعمال قيادة القوات الخاصة للأمن البيئي.. وزير الداخلية يتابع سير العمل في وكالة الأحوال المدنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بغداد: انتقادات واسعة لقانون الأحوال الشخصية الجعفري
نشر في الحياة يوم 27 - 10 - 2013

انتقد الحزب «الإسلامي العراقي» أمس بشدة مشروع قانون الأحوال الشخصية الجعفري، واعتبره «مثيراً للطائفية». وهدد بطرح قانون سني، فيما رأى «التحالف الوطني» ان القانون المقترح يأتي استناداً إلى الدستور.
وكان وزير العدل حسن الشمري أعلن الأربعاء الماضي إنجاز مشروعي قانون الأحوال الشخصية والقضاء الشرعي الجعفري.
وأعلن «الحزب الإسلامي» في بيان أمس، أن «قانون الأحوال الشخصية يجب أن يراعي مبدأ التوفيق بين المذاهب الفقهية المعتمدة، ويغطي تسعين في المئة من الحالات الموجودة من دون الإشارة في عنوانه إلى المذهب».
وأضاف أن «قانون 59 هو الأمثل لأنه راعى هذه الاعتبارات جميعاً، بعيداً من الانحياز إلى مذهب بعينه».
وأوضح أن «الضجة الدائرة اليوم حول القانون تثار لأسباب انتخابية وتأخذ الشكل الطائفي وكأنما هو تغليب لمذهب على مذهب والأمر ليس كذلك لأن الدستور أعطى لكل عراقي الاحتكام إلى مذهبه».
وتابع: «إذا أصر اليوم كما يذهب البعض على طرح قانون يمثل الفقه الجعفري تحديداً من دون مراعاة المذاهب الأخرى فلا يسع أصحابها إلا المطالبة بقانون خاص بهم وفق مذهبهم حصراً يتقاضون بموجبه بالاستناد إلى الدستور الذي يدعيه هؤلاء لأنه منحهم هذا الحق كذلك».
وأوضح أن «هذا التوجه الخطير سيحدث المزيد من الانقسام في المجتمع العراقي المنقسم فعلاً، ويحتاج إلى من يعيد له التلاحم والتوحد الذي كان عليه سابقاً».
وأبدى الحزب استهجانه «سلوك بعض السياسيين أو الأحزاب واستغلالهم عواطف الناس الدينية والمذهبية وإثارتهم لها من دون مراعاة عواقب ما يقومون به على المجتمع العراقي من افتعال للأزمات والمشكلات في حياة العراقيين وهم في غنى عنها».
وزاد: «إننا لم نجد في السابق أي شكوى من قانون 59 لا من السنّة ولا من الإخوة الشيعة»، داعياً «من يريد تغييره إلى تقديم المواد التي تتعارض مع مذهبه وتمنعه من الالتزام به مما لم نسمعه من قبل إلا مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، وهو أمر له مغزاه من دون شك».
إلى ذلك، قالت النائب عالية نصيف ل «الحياة»، إن «قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 جمع المذاهب وقرّبها، ما يدفعنا إلى التساؤل عما إذا كان الوزير الشمري قد قرأ ديباجة هذا القانون التي تقول: تراعى في تطبيق أحكام هذا القانون الأحكام الشرعية للمتقاضين، أي أن القاضي بإمكانه أن يسأل المتقاضين عن مذهبهم ليتم التقاضي وفق مذهبهم وحسب رغبة المتقاضين».
وأضافت أن «طرح هذين القانونين جاء في وقت يسعى الجميع إلى رص الصفوف وتوحيد كلمة العراقيين، فأين المبادرات الرامية للحفاظ على السلم الاجتماعي إذا كنا قد قسمنا العراق إلى طوائف، سيما أن هذا يعني تشكيل محكمة خاصة للشيعة واخرى حنفية وشافعية وحنبلية ومالكية ومسيحية وصابئية وغيرها، ألم نتعلم الدرس من تجربة تقسيم الوقف إلى سني وشيعي لنأتي بقانون يقسم الشعب إلى مذاهب وطوائف».
إلى ذلك، اعتبر ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي المنضوي في التحالف الشيعي، ان «منتقدي قانون الأحوال الشخصية الجعفري «جهلة بفحوى القانون أو يحملون آراء متعنتة».
وقال النائب عن الائتلاف حسين الياسري، إن «قانون الأحوال الجعفري يستند في شكل كامل إلى الدستور الذي لا تزال بعض بنوده غير مقرة بالشكل الكامل في قوانين الدولة التي إما تقادم عليها الزمن أو جيء بها في عهد مجلس قيادة الثورة المنحل».
وأضاف الياسري في تصريح صحافي أن «المادة 41 من الدستور العراقي نصت على أن العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية وهذه المادة يجب أن تنظم بقانون يكفل ما جاء فيها في شكل كامل للعراقيين كون المادة الدستورية متسمة بقدسية حتى يتم تعديلها».
يذكر أن أول قانون للأحوال الشخصية في العراق يحمل رقم 188 صدر عام 1959، وقد استند إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مستمزجاً فقه المذاهب كلها من دون تحيز. وبعد إسقاط النظام السابق عام 2003، أصدر مجلس الحكم الانتقالي القرار 137 ألغى بموجبه هذا القانون وأعاد العمل بالقضاء المذهبي.
ونصت المادة 41 من الدستور، على أن «العراقيين أحرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية، وفق دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.