العراق: دولة القانون تدعو لحل مجلس النواب بعد تصاعد حدة التصريحات مع برزاني

بعد أن تباعدت فجوة الخلافات ما بين ائتلاف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي مع رئيس إقليم كردستان، إثر ردود الأفعال المتشددة إثر وصف البرزاني قيادي في دولة القانون بأنه يمثل “الدكتاتورية الجديدة “، دعا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى الابتعاد عن المذهبية والطائفية السياسية لأنها كانت السبب في سقوط النظام السابق، فيما وجدت دولة القانون بأن حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة الحل الأمثل لمرحلة ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني الذي ترجح فشله.
وصدرت هذه التصريحات من شخصيات قيادية في ائتلاف دولة القانون أبرزهم النائب حسن السنيد، القيادي في حزب الدعوة الذي يتزعمه المالكي، وقال السنيد للصحفيين في قصر المؤتمرات، إن “جميع محاولات شق صف التحالف الوطني باءت بالفشل الذريع وإن سحب الثقة عن الحكومة ورقة ضغط لم تعد مجدية”، وأضاف أن “عقد الاجتماع الوطني والاحتكام للدستور هو الخطوة الصحيحة لبناء الدولة”، مشيرا إلى أن “المواطن يثق بالسياسي الذي يتحدث بوثائق ولا يثق بالسياسي الذي يتهم ويشتم”.
أزمة سياسية خانقة
كانت القائمة العراقية طالبت عدة مرات بإجراء انتخابات مبكرة كحل للازمة السياسية الحالية، حيث دعا زعيمها إياد علاوي في أكثر من مناسبة إجراء الانتخابات المبكرة لإنهاء حالة التأزم السياسي وممارسة بعض الأطراف لما أسماه بالإقصاء والتهميش والتفرد بالقرار ضد قائمته.
وبالرغم من هذه المواقف المنطلقة من الحلقة المحيطة بالمالكي، إلا أن زعيم التيار الصدري، دعاه إلى حفظ العراق من الطائفية السياسية، وقال ردا على سؤال لأحد اتباعه نشره مكتبه السياسي، “إن العراق بسبب التصرفات الحكومية الشخصية التفردية الدكتاتورية صار في أزمة سياسية صعبة خانقة أدت بجميع الأطراف إلى التصارعات السياسية التي لا حصيلة منها إلا تضرر الشعب العراقي والمذهب الذي صار لا يحظى بصداقة الكرد أو الطوائف الأخرى”.
مشددا على أنه “ليس التسنن إرهابا ولا الكرد سراق فلا تخلو المذاهب والقوميات من الشوائب، وسعى بعض أطراف السلطة والمستأثرين بها إلى تشويه سمعتهم واعتبارهم إرهابين أو سراق نفط”، وأكد “أن توقعيه على اتفاقية أربيل ونقاطها التسع المنطقية لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية والعقيدة المذهبية أو القواعد الوطنية وجاء من باب حب الوطن والانتماء له “.
اتهامات متبادلة
تصاعدت وتيرة تصريحات دولة القانون ضد موقف رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، وقال عضو ائتلاف دولة القانون محمد سعدون الصيهود: مسعود بارزاني هو من تنطبق عليه صفة الديكتاتور بمعنى الكلمة، كونه تربع على رئاسة إقليم كردستان لأكثر من 22 عاما وبالتعيين دون الانتخاب، وبالتالي هو لا يمثل إرادة الشعب الكردي.
قال النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد الحسين الياسري إن أي زيارة يقوم بها رئيس إقليم كردستان إلى أي دولة لا بد أن تأخذ طابع تقريب وجهات النظر بين تلك الدولة والعراق، وعد الإقليم الكردي جزءا لا يتجزأ من العراق ولذلك من واجبه أيضا العمل على إصلاح العلاقات تطويرها باتجاه ايجابي مع دول الخارج. واصفا الوضع السياسي الحالي في العراق بغير المنتج كون الحكومة الحالية بنيت على أساس المحاصصة وهذا ما أدى إلى عرقلة العمل السياسي و تفاقم الازمة إلى حد عدم السيطرة عليها، مطالبا المركز والإقليم الجلوس على طاولة واحدة.