مصادر ل الشرق: إيران ترفض أي بديل للمالكي على رأس الحكومة العراقية

اجتمع رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني، مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وانضم إليهما في وقت لاحق رئيس الجمهورية جلال طالباني، وإياد علاوي زعيم القائمة العراقية، كما حضر رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي.
وبحسب مصادر كردية مطلعة، فإن ما طرح في هذه الاجتماعات يمثل آليات الوصول إلى بناء الدولة العراقية الجديدة، وفقا لتفاهمات أحزاب المعارضة والدستور واتفاقات أربيل التي شكلت حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي الثانية وفقا لها.
وأشارت هذه المصادر الكردية في اتصال هاتفي مع “الشرق” إلى أن أفضل الخيارات المطروحة لحل الخلافات لها طعم العلقم لجميع أطراف العملية السياسية، كون التوافق على مرشح جديد من كتلة التحالف الوطني لرئاسة الحكومة بدلا من المالكي يواجه رفضا إيرانيا قاطعا، بوصفه حامي بوابة الدفاع عن النظام السوري، وهو ما لا تستطيع معه طهران التضحية به. الرفض الإيراني القاطع لأي اقتراح بتغيير المالكي، جعل مقتدى الصدر يتوجه من طهران إلى أربيل مباشرة ويعلن عن عدم استبدال المالكي، والاكتفاء بحلول توافقية للانتهاء من دورته التشريعية الثانية، والنظر في عدم ترشيحه لدورة انتخابية ثالثة. والخيار الثاني بحسب هذه المصادر، هو إجراء انتخابات مبكرة، ربما يكون موعدها أواسط العام المقبل، وترك المالكي مقيدا كحكومة تصريف أعمال، وهذا مرفوض كليا من القائمة العراقية لأن استمرار المالكي في منصبه، يعني استمرار سيطرته على مفاصل الدولة الأمنية، وأكدت المصادرأن البرزاني يشارك العراقية رفضها لهذا الخيار.
أما الخيار الثالث، فيؤسس لإعادة تشكيل حكومة المالكي، بمحاصصة جديدة، يكون لموقع رئيس الوزراء، ما يؤسس لعدم وصول أي شخصية من دولة القانون لمناصب حساسة في الدولة، وأبرزها نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، الذي يحتله حسين الشهرستاني، المناوئ للطموحات الكردية بالاستثمارالمباشر لنفط الإقليم الكردي، ويمكن رفض هذا الخيار من قبل التحالف الوطني بشقيه، دولة القانون، والائتلاف الوطني بمشاركة التيار الصدري.
لذلك ترى هذه المصادر، أن جميع الفرقاء العراقيين عليهم تجرع علقم “التوافق السياسي” مرة أخرى عبر آليات أخذت تعرف ب “اتفاقية أربيل الثانية”، وردا على سؤال “الشرق” عن أبرز معالمها، قالت المصادر “سيكون من اللازم على حكومة المالكي قبول مراقبة مشددة من اللجان البرلمانية المشابهة لأعمال الوزارات من خلال اجتماعات دورية، لفحص نشاطات الوزرات وآليات صرفها لموازنتها المالية، يضاف إلى ذلك إعادة تشكيل مجلس السياسات الاستراتيجية أبرز نقاط الخلاف في تطبيق اتفاقات أربيل الأولى، ويصار إلى إعادة تسمية إياد علاوي أو أية شخصية بارزة من القائمة العراقية، مثل المرشح البديل ظافر العاني، ليكون رئيسا لهذا المجلس الذي ربما يرتبط برئاسة الجمهورية أو رئاسة البرلمان، ويكلف بالإشراف على إدارة أعمال اللجان البرلمانية في مراقبتها للوزرات، بصفة أقرب إلى حكومة الظل، كما يكلف أمينه العام بحضور جلسات أعمال القيادة العامة للقوات المسلحة، وتنظيم تنقلات كبار الضباط وتكليفاتهم الإدارية.
وتجد هذه المصادر أن الخيار الأخير يحظى بقبول التيار الصدري والمجلس الأعلى وكتلة التحالف الكردستاني والقائمة العراقية، لكنه يواجه رفضا قاطعا من دولة القانون ومن رئيس الوزراء نوري المالكي وحزب الدعوة تحديدا.