السقوط الأخلاقي لإدارة أوباما

يتأكد أن المعلومات التي تتضمنها تسريبات ادوارد سنودن محلل المعلوماتية السابق في وكالة الأمن القومي الأميركي صحيحة، أو على الأقل يتعامل معها زعماء دول على أنها كذلك. حتى أن الرئيس فرنسوا هولاند الذي راقبت وكالة التجسس الأميركية نحو 80 مليون مكالمة هاتفية لمواطنيه وصف هذه التسريبات بأنها مفيدة وينبغي على الصحافة الاستمرار في نشرها. علماً أن سنودن اللاجئ في روسيا مطلوب في الولايات المتحدة بتهمة الخيانة ويواجه عقوبات قاسية أمام القضاء الأميركي. ماذا يجعل رئيس فرنسا يشيد بمطلوب في الولايات المتحدة؟
كشفت إحدى الوثائق الأخيرة، بحسب صحيفة «الغارديان»، أن الإدارة الأميركية هي التي زودت وكالة التجسس بأرقام هواتف 35 زعيم دولة ينبغي التنصت على مكالماتهم. (وهذا يعني أن كل رئيس دولة يغامر بالتحدث هاتفياً إلى الرئيس باراك أوباما سيوضع هاتفه على لائحة التنصت الأميركية!) وبات معروفاً أن بين هؤلاء زعيمي أوثق حليفين للولايات المتحدة في أميركا اللاتينية، الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف، وفي أوروبا الغربية، المستشارة الألمانية انغيلا مركل.
وتقدم إدارة الرئيس أوباما عذراً أقبح من ذنب عندما تحاول الرد على اعتراضات العالم على ممارساتها التجسسية هذه. عندما تقول إن هذه الممارسة شائعة وإن كل الدول تسعى إلى الحصول على معلومات، وإن هدف مراقبة الاتصالات هو مكافحة الإرهاب... لتصبح، بحسب هذا العذر، روسيف ومركل من المشتبه بهم في عمليات إرهابية أو تهريب مخدرات، أسوة بملايين الفرنسيين الذين ثبت أن الوكالة الأميركية تراقب هواتفهم...!
المفارقة في هذه الممارسة الأميركية أنها تصدر عن إدارة ديموقراطية عمد رئيسها في حملتيه الانتخابيتين إلى التركيز على جعل الأخلاق محور السياسة، من جهة. كما وضع السعي إلى التفاهم مع دول العالم هدفاً لسياسته الخارجية من أجل إرساء السلام وتفادي الحروب، من جهة أخرى. وجاءت فضائح التجسس الأميركية على هذا النحو لتكشف حجم النفاق الذي أظهرته هذه الإدارة أو حجم الانحدار الأميركي عن المبادئ التي وضعها أوباما لإدارته في أحسن الأحوال.
وفي الوقت الذي مارست فيه الإدارة، تحت شعار الامتناع عن خوض الحروب، تخلياً سياسياً كاملاً في أفغانستان والعراق، لمصلحة خصومها المعلنين، عمدت باسم مكافحة الإرهاب إلى أكثر الممارسات انتهاكاً لحقوق الإنسان، بحسب ما وثقت المنظمات الحقوقية الأميركية والدولية.
وفي مقدم هذه الانتهاكات إصدار أحكام بالإعدام بتهم الإرهاب في حق أشخاص في مناطق عدة في العالم، خصوصاً في باكستان وأفغانستان واليمن، وتنفيذ هذه الأحكام عبر صواريخ تطلقها طائرات بلا طيار. وعلى رغم اعتراضات الحقوقيين الأميركيين على هذه الممارسة التعسفية تعتبر إدارة أوباما أن عمليات الطائرات بلا طيار توفر أعباء التدخل البري والمطاردة البرية لهؤلاء المطلوبين. وثبت أن هذا النوع من العمليات لا يفرق بين متهمين وأبرياء ويقتل من المدنيين، وبينهم نساء وأطفال، أضعاف ما يقتل من مطلوبين، من غير أن يظهر أن واشنطن ستعيد النظر في مثل هذه الممارسة. لا بل تتمسك بها، على رغم كونها تنتهك أبسط الحقوق الإنسانية وعلى رغم الاعتراض الشديد من حكومات البلدان التي تمارس فيها.
وفي الوقت نفسه، لجأت إدارة الرئيس أوباما إلى عمليات كوماندوس وخطف لمشتبه بهم في مناطق عدة في العالم، من دون أي اعتبارات لسيادات الدول أو لمرجعيات قانونية.
هذه الممارسات تنزع عن إدارة أوباما أي ادعاء تمسك بالأخلاق في ممارسة السياسة، لا بل تجعلها ساقطة أخلاقياً، خصوصاً بعدما باتت تتعامل مع رؤساء دول كمجرد إرهابيين ومهربي مخدرات.
سيحفظ التاريخ لأوباما أنه تمكن من إصلاح نظام الرعاية الصحية على نحو يفيد الفقراء الأميركيين، وسيحفظ له أيضاً أنه سمح بالتجسس على زعماء دول، خصوصاً أصدقاء الولايات المتحدة، وأنه سبب أعمق أزمة ثقة مع حلفائها.